حذرت قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء الثلاثاء، من أن انطلاق عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح من أي ميناء سيجعله هدفاً عسكرياً مشروعاً.
جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، نشرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إلحاقاً للبيان الصادر من التحالف بتعرض سفينة الشحن التجاري (روابي) للقرصنة والاختطاف والسطو المسلّح في مساء الأحد (02 يناير 2022م) أثناء إبحارها مقابل محافظة الحديدة.
وأوضح المالكي، أن «السطو على السفينة عمل إجرامي ثبت التخطيط له من قبل المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باعتراض مسار السفينة بالمياه الدولية واقتيادها بالقوة لميناء الصليف». وقال إن «تنفيذ عملية القرصنة والاختطاف انطلق من ميناء الحديدة لاعتراض السفينة التجارية بالممر البحري الدولي، ما يعد انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة».
وأكد أن السفينة (روابي) سفينة تجارية تحمل على متنها معدات وتجهيزات ميدانية خاصة بتشغيل المستشفى السعودي الميداني بجزيرة (سقطرى) بعد انتهاء مهمته الإنسانية، والذي أسهم في تقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية لآلاف اليمنيين بالجزيرة".
وأضاف أن نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني و(دليل سان ريمو) للقانون الدولي في النزاعات المسلحة في البحار واتفاقيات الأمم المتحدة تضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية بالممرات المائية والبحار.
كما أكد أن تلك الاتفاقيات «لا تؤمن حماية القراصنة أو توفر الملاذ الآمن لهم، باعتبار مثل هذه الأعمال الإرهابية تقويضاً لأمن الممرات المائية وتهديداً مباشراً للملاحة البحرية والتجارة العالمية».
بيّن العميد المالكي أن هذا العمل الإجرامي الخطير يتنافى مع روح ونصوص اتفاق ستوكهولم لعام 2018م وخاصة ما تضمنه البند (الثاني) بالتعهدات والبند (الثاني) من الاتفاق والمتعلق بمدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى، واستمرار المليشيات الحوثية الإرهابية لكل أنواع الانتهاكات التي تجاوزت (30527) انتهاكاً متعمداً.
وشدد متحدث التحالف بأنه «يجب على المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إخلاء سبيل السفينة (روابي) من ميناء الصليف وبكامل حمولتها ذات الطابع الإنساني غير القتالي».
وحذر من أنه في حال عدم الانصياع فإن موانئ انطلاق وإيواء عمليات القرصنة والاختطاف والسطو المسلّح و عناصر القرصنة البحرية التي حدثت سيجعلها أهدافاً عسكرية مشروعة وفق نصوص وأحكام القانون الدولي الإنساني وقوانين البحار ذات الصلة.