أصاب إضراب عام للمواصلات العامة ونقابات العمال لبنان بحالة من الشلل، الخميس، بينما تعاني البلاد أحد أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم.
تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي لم تفعل فيه الطبقة الحاكمة أي شيء تقريبا لمحاولة إخراج البلاد من حالة الانهيار والفساد وسوء الإدارة المتجذرة منذ عقود.
وتقاوم الطبقة السياسية التي تدير الدولة الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين نسمة - وبينهم مليون لاجئ سوري - منذ الحرب الأهلية التي جرت في الفترة بين عامي 1975 و1990، الإصلاحات التي طالب بها المجتمع الدولي.
وتم إغلاق الجامعات والمدارس في جميع أنحاء لبنان. ولم يتمكن كثير من المواطنين من الوصول إلى أماكن عملهم، إذ قطع متظاهرون الكثير من الطرق صباح الخميس. وأفادت خدمة «التحكم المروري»، عبر موقع «تويتر»، بقطع السير على الكثير من التقاطعات.
وكان المحتجون قد بدؤوا في التجمع مساء الأربعاء، واعتصم عدد منهم أمام مصرف لبنان المركزي في بيروت وفرع المصرف في مدينة طرابلس.
ويطالب المحتجون برحيل ومحاكمة «المنظومة الفاسدة الحاكمة». وتجري الاحتجاجات وسط إجراءات أمنية مشددة من الجيش اللبناني وفرقة مكافحة الشغب والقوى الأمنية.
يذكر أن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية وتراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وارتفاع في حجم الدين العام وارتفاع في سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، حيث لامس عتبة الـ32 ألف ليرة لبنانية للدولار، ما تسبب في تآكل القدرة الشرائية للأفراد.
