طالبت منظمات حقوقية عربية وأوروبية عدة بتصنيف ملشيات الحوثي رسمياً كمنظمة «إرهابية»، نتيجة استهدافها المدنيين في اليمن وخارجه. وتصاعدت المطالب في أعقاب الهجوم الذي شنته على منشآت مدنية قرب مطار أبوظبي. وشدد حقوقيون من دول عربية وأوروبية على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لمواجهة هذه الجماعة وحظرها، وتصنيفها كجماعة إرهابية لمحاصرتها سياسياً واقتصادياً، مؤكدين أن جرائمها ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
جرائم إرهابية
وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان عصام شيحة إن «جرائم الحوثيين التي تستهدف المدنيين تجعل منهم جماعة إرهابية، وعلى الدول كافة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، إعادة تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية».
وفي تصريحات خاصة، لفت شيحة إلى أن «الهجوم على أهداف مدنية، واختطاف سفينة، والهجوم على أبوظبي، واستهداف ناقلات النفط، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، كل هذا يضع الحوثيين في التصنيف الدولي للجماعات الإرهابية، ما يستلزم من الأمم المتحدة التدخل لحماية المدنيين في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها».
كما شدد رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علاء شلبي، على ضرورة محاسبة ميلشيات الحوثي على الجرائم الإرهابية التي تشكل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، مطالباً بتوقيع العقاب عليهم، وتصدي المجتمع الدولي للجرائم التي يرتكبها الحوثيون داخل اليمن وبحق دول الجوار المساندة للحكومة الشرعية باليمن".
وفي تصريحات خاصة، قال شلبي «لا بد من تصنيف مليشيات الحوثيين كجماعة إرهابية، والعمل الدولي الجاد لتفعيل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216، والقرارات اللاحقة عليه، (كتجميد أرصدة وحظر السفر لعدد من القيادات الحوثية)، وتوفير المساندة المخلصة للحكومة الشرعية في اليمن، للحيلولة دون تهرب المليشيات الإرهابية من الاستحقاقات».
مطلب يمني
ومن جانبه، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، إن الحكومة اليمنية لطالما دعت إلى تصنيف مليشيات الحوثيين، كجماعة إرهابية». وفي تصريحات خاصة، قال «هذه المليشيات انتهكت حقوق الإنسان كافة في اليمن والمنطقة، من خلال أعمال القتل المستمرة، والانتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية كافة، لكل الشعب اليمني».
ولفت إلى أن «العرف الدولي بشكل عام يصنف أي اعتداء على المطارات المدنية، على أنها أعمال إرهابية، على ضوء هذه القضايا وغيرها، سنجد أن الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانت قد وصلت إلى ضرورة هذا، وصنفت جماعة الحوثي كجماعة إرهابية، ثم تراجعت إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، وما حدث خلال عام كامل من عهد بايدن، أكد أن هذه الجماعة تستحق تصنيفها كجماعة إرهابية بامتياز، وكان آخر أعمالها، سواء عملية القرصنة التي قامت في البحر الأحمر للسفينة الإماراتية روابي، أو زرع الألغام البحرية في طريق الملاحة البحرية الدولية، وصولاً لاستهداف الشركة النفطية في أبوظبي، كل ذلك يؤكد يوماً بعد يوم أن هذه الجماعة هي إرهابية بامتياز».
وأضاف «الحكومة اليمنية ستظل تطالب بهذا التصنيف كأساس للتعامل مع جماعة الحوثي، من أجل حصارها اقتصادياً وسياسياً، وحتى الوصول لإيقاف هذا الخطر الذي لم يعد خطراً على اليمن فقط، وإنما على المنطقة برمتها، والجانب الدولي ممثلاً بالملاحة الدولية وغيرها».
واستطرد قائلا «وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، والحكومة اليمنية في كل اللقاءات الدولية، تعيد المطالبة بهذا الأمر، وستستمر ولن تتنازل عنه، وسيظل مطلبها الأساسي، ولطالما رفعت هذا المطلب، سواء في مجلس الأمن، أو مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وخلال الـ24 ساعة الماضية، ما بعد الاستهداف الجبان لدولة الإمارات، كان هناك بيان لوزارة الخارجية اليمنية، ووزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، كلها أدانت هذا الحادث، وأعادت هذا المطلب».
مطلب مُلح
أما المدير المكلف بترقية حقوق الإنسان، بمفوضية حقوق الإنسان في موريتانيا، اللب بوسيف، فقال «ما أقدمت عليه جماعة الحوثي الإرهابية، من أعمال تخريبية، كان آخرها استهداف صهاريج بمطار أبوظبي الدولي، وإرسال مسيرات إلى مناطق في المملكة العربية السعودية، والقرصنة واختطاف السفينة الإماراتية، هو عمل إرهابي مدان، وفقاً لكل الشرائع والقوانين الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني، ممثلاً في اتفاقيات جنيف الأربع وبرتوكولاتها التي تؤكد على ضرورة حماية المدنيين في أوقات الحرب، وقد أدانت جميع الدول المحبة للسلام هذا التصرف، ومن بينها موريتانيا، التي أكدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الموريتاني بالخارج، على إدانة هذا التصرف، وتضامنها المطلق مع دولة الإمارات التي تدفع ثمن مواقفها الدولية المنحازة لقضايا السلم والأمن الدوليين».
وفي تصريحات خاصة، قال «موريتانيا تدين وتشجب هذا التصرف الإرهابي الأرعن، الذي أقدمت عليه هذه المجموعة المارقة على القانون الدولي، وخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، التي دأبت هذه الجماعة على انتهاكها، سواء في داخل اليمن أو خارجه عبر هذه الأعمال الإرهابية المدانة».
ولفت إلى أن تصنيف جماعة الحوثيين كجماعة إرهابية، أصبح مطلباً ملحاً لتنسيق الجهود الرامية لإيقاف ومواجهة ما تقوم به هذه الجماعة، مؤكداً دعمه هذا التصنيف، وكل الحقوقيين في العالم يجب أن يتحدوا في حملة مناصرة لهذا التوجه، وتصنيف هذه المجموعة الإرهابية المارقة كجماعة إرهابية.
وتابع قائلاً «هناك سعي لعدد من الحقوقيين للمطالبة بهذا الأمر، وتشكيل إطار تنسيقي في سبيل توجيه مناشدات ورسائل للمنظومة الأممية، ولكل القوى الفاعلة والمهتمة بالسلام والأمن الدوليين، من أجل تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، ووضعها على اللائحة السوداء للولايات المتحدة الأمريكية».
وأوضح أن الأيام المقبلة ستشهد تحركا في هذا الإطار، من أجل تصنيف هذه الجماعة كمنظمة إرهابية، على مستوى حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان في العالم.
جهد عربي ودولي
ويقول وكيل وزارة الإعلام اليمنية، مدير مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلاب «تصنيف الحوثي كحركة إرهابية، هو مطلب للحكومة الشرعية في اليمن، لكن ذلك يتطلب جهداً عربياً ودولياً، وهذا الخيار أصبح ضرورة، نظراً للمخاطر التي تتسبب فيها مليشيات الحوثي، وأي تأجيل وإدخال إيران في الملف اليمني، سيقود إلى تضخم قوتها وعندئذ ستكون الكلفة عالية حتى لو صنفت كحركة إرهابية».
وفي تصريحات خاصة، قال «مليشيات الحوثي تعمل على بناء قوتها ومستمرة ولن تتوقف وكلما زادت قوتها زادت عملياتها الإرهابية، وزاد عنادها وأصبحت أكثر تهوراً في تنفيذ الأعمال الإرهابية».
كما قال رئيس مركز «حقي» لدعم الحقوق والحريات بجنيف، القانوني هاني الأسود «كان يجب تصنيف الحوثيبن كجماعة إرهابية منذ وقت مبكر، نتيجة استهدافها الدائم للمدنيين في الأراضي اليمنية، من خلال قصف المنشآت المدنية، والتي كان من ضمنها قصف مطار عدن في ديسمبر ٢٠٢٠، الذي أدى لمقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين العاملين في المطار أو من المسافرين، والكثير من الجرائم الأخرى، منتهكة بذلك قانون حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني».وفي تصريحات خاصة أوضح أن «انتهاكات عديدة ترقى لمستوى الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وينبغي محاكمتها عليها في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، وهذه الجماعة الإرهابية تجاوزت الحدود اليمنية إلى استهداف المدنيين والمنشآت المدنية على الأراضي السعودية ومؤخراً على الأراضي الإماراتية».