أضاف إطلاق ميلشيا الحوثي الطائرات المسيرة على أهداف مدنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتسبب في قتل 3 مدنيين وإصابة 6 آخرين، دليلاً جديداً على أن كل ممارسات هذه الجماعة أعمال إرهابية كاملة الأركان وفق نصوص القانون الدولي الإنساني، الذي يُجرِّم قتل أو ترويع المدنيين، أو قصف الأهداف المدنية في أي حروب داخلية أو مع دول الجوار، وذلك وفق اتفاقية جنيف الرابعة التي وافقت عليها الأمم المتحدة في 12 أغسطس 1949، والتي تمنع استهداف المدنيين والأهداف المدنية وقت الحرب، وهي نفس الأعمال الإرهابية التي يقوم بها الحوثي منذ 2004 وحتى اليوم.
ورغم إدراج الحوثيين كجماعة إرهابية من جانب الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في 11 يناير 2021، ودخول القرار حيز التنفيذ في 19 يناير من الشهر نفسه، إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، وتحت ضغوط من تيارات سياسية داخل الحزب الديمقراطي الأمريكي، بدأت إجراءات رفع مليشيا الحوثيين من القائمة الأمريكية للجماعات الإرهابية في 6 فبراير من العام الماضي.
مسيرة إرهابية
تسبب ظهور مليشيا الحوثي في كهوف صعدة وحروبها الستة ضد الدولة اليمنية منذ 2004 حتى 2011، في مقتل آلاف المدنيين والمعاقين، وخسارة مليارات الدولارات، واستنزاف أموال الشعب اليمني، لكن هذه الحروب كانت في الإطار الداخلي بين هذه الجماعة الإرهابية والدولة اليمينية حتى سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وهنا بدأ فصل جديد في العمليات الإرهابية التي يقوم بها الحوثيون، ليس فقط ضد الشعب اليمني، مثل استهدافهم مطار عدن المدني أكثر من مرة كان آخرها في 30 ديسمبر 2020، أدى لمقتل نحو 100 مدني كانوا في المطار، بل أخذت عملياتهم الإرهابية أبعاداً إقليمية باستهداف دول الجوار مما دفع التحالف العربي للاستجابة إلى طلب الشرعية اليمنية وإطلاق عملية «عاصفة الحزم» في فجر 26 مارس 2015 التي تهدف لتحرير الأرض اليمنية من احتلال وممارسات الحوثي الإرهابية.
تفخيخ الملاحة المدنية
ونتيجة لإطلاق المليشيا الحوثية للطائرات المسيرة والصواريخ البالستية على المملكة العربية السعودية واستهداف الملاحة العالمية في أكثر شرايين النقل البحري العالمي ازدحاماً في باب المندب، استجابت الولايات المتحدة لهذه الأمر وصنفت الحوثيين جماعة إرهابية في 11 يناير 2021 قبل أن يرفع وزير الخارجية أنتوني بلينكن، مليشيا الحوثي من قائمة التنظيمات الإرهابية في فبراير الماضي.
رسالة خاطئة
أرسل القرار الأمريكي برفع اسم الحوثيين من لائحة الإرهاب الأمريكي رسالة خاطئة لهؤلاء الانقلابيين، فجميع الأرقام تؤكد زيادة استهداف الحوثيين للأهداف المدنية سواء داخل اليمن أو في دول الجوار منذ رفع الخارجية الأمريكية جماعة الحوثي من القائمة الإرهابية. وعلى سبيل المثال، ارتكب الحوثي جريمة إرهابية جديدة وضد هدف مدني، عندما قام بقرصنة السفينة الإماراتية المدنية «روابي» في يناير الحالي كدليل آخر على ما يقوم به الحوثيون من أعمال إرهابية، خاصة أن القيادات التي وقفت وخططت لخطف السفينة «روابي» كانت مدرجة بالفعل ضمن لائحة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية.. ويحسب للتحالف العربي أنه تعامل بالفعل مع نحو 100 زورق بحري مفخخ في باب المندب وجنوب البحر الأحمر، بالإضافة إلى نشر الحوثيين 248 لغماً بحرياً يمكن أن تستهدف أي سفينة مدنية عابرة، وفق ما صرح به مدير إدارة العمليات العسكرية بقوات التحالف، اللواء ركن عبدالله الأحبابي، في 8 يناير الجاري.
5 مسارات متوازية
يحتاج تصنيف الحوثي جماعة إرهابية إلى العمل وفق 5 مسارات متوازية حتى لا يكون هناك أي ثغرة يلتف حولها الحوثي للإفلات من هذه الجرائم، وأول هذه الإجراءات دعوة البرلمان اليمني للانعقاد ويكون على جدولة «بند واحد» هو دعوة دول العالم بداية من الدول العربية وصولاً إلى الأمم المتحدة بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية، وإرفاق ذلك بملف كامل عن العمليات الإرهابية التي قام به الحوثي سواء في اليمن أو ضد دول الجوار والملاحة والسفن الدولية.
ويتعلق المسار الثاني بضرورة أن تقوم الجامعة العربية باعتبارها المنظمة الإقليمية التي تنتمي لها اليمن بوضع الحوثيين ضمن القائمة العربية للكيانات الإرهابية؛ حتى لا تكون هناك أي ثغرة عند الذهاب لمجلس الأمن أو الأمم المتحدة.
المسار الثالث هو أن يكون من القرار العربي بإدراج الحوثي جماعة إرهابية، بند ينقل هذه الدعوة من الجامعة العربية إلى الأمم المتحدة، اعتماداً على أن جماعة الحوثي تهدد السلم والأمن الدولي، بما يهدد الوظيفة الأولى لمجلس الأمن، كما أن المجلس منوط به التحرك عندما يتم انتهاك أي اتفاقية من اتفاقية الأمم المتحدة، خاصة أن الحوثيين ينتهكون اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.
المسار الرابع، وهو طلب الدول العربية بشكل فردي أو جماعي من الولايات المتحدة الأمريكية إعادة إدراج الحوثي كجماعة إرهابية كما جرى في 11 يناير 2021. ويمكن الاستناد على 3 أسباب رئيسية، الأول: هو العدد الضخم وغير المسبوق من الهجمات الإرهابية التي قام به الحوثي منذ رفعه من القائمة الأمريكية للكيانات الإرهابية في فبراير الماضي. والثاني: أن هناك بالفعل شخصيات حوثية عليها عقوبات أمريكية منها على سبيل المثال منصور السعدي، رئيس ما يسمى برئيس أركان القوات البحرية الحوثية، وأحمد علي أحسن الحمزي، قائد ما تسمى بالقوات الجوية وقوات الدفاع الجوي التابعة للحوثيين.. والسبب الثالث وهو الأهم أن الأحوال الإنسانية للشعب اليمني الذي يعيش في المناطق التي تخضع لسيطرة الحوثيين لم تتحسن منذ رفع ميلشيا الحوثي من القائمة الإرهابية الأمريكية، وهي الحجة والسبب الذي تذرع به البعض لرفع المجموعات الانقلابية من القائمة الأمريكية في فبراير 2021.
المسار الخامس هو ضرورة إدراج الحوثي على القائمة الأوروبية للكيانات الإرهابية، لأنه في عام 2021 وعندما جرى تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية في اللائحة الأمريكية دون الأوروبية شكل هذا منفذاً كبيراً للحوثيين ومن يدعمهم.