أبدت الحكومة الإئتلافية الألمانية المكونة من ثلاثة أحزاب بزعامة المستشار أولاف شولتس، السبت، اعتراضها على مسودة خطة للاتحاد الأوروبي لتصنيف محطات الطاقة النووية بأنها مصدر للطاقة المستدامة.
ويهدف تصنيف الاتحاد الأوروبي إلى وضع معيار ذهبي للاستثمارات الخضراء مما يساعد المشروعات الصديقة للبيئة على جذب رأس المال الخاص والقضاء على «ظاهرة الغسل الأخضر» حيث يعطي المستثمرون والشركات صورة مبالغ فيها لممارساتهم البيئية.
وقال نائب المستشار ووزير الاقتصاد روبرت هابيك في بيان مشترك مع وزيرة البيئة شتيفي ليمكي وكلاهما من كبار الأعضاء بحزب الخضر «بصفتنا حكومة اتحادية فقد عبرنا مرة أخرى وبكل وضوح عن رفضنا لإدراج الطاقة النووية. الأمر محفوف بالمخاطر ومكلف».
وفي رسالتها إلى الاتحاد الأوروبي، التي نشرتها وزارة الاقتصاد على صفحتها على الإنترنت، أشارت الحكومة الألمانية أيضا إلى عدم وجود أي متطلبات أمان فيما يتعلق بمحطات الطاقة النووية. وذكرت في رسالتها «لا يمكن استبعاد الحوادث الخطيرة التي تنطوي على مخاطر كبيرة وعابرة للحدود وطويلة الأمد على البشر والبيئة» مضيفة أن مسألة تخزين النفايات المشعة على المدى الطويل لا تزال دون إجابة.وأعلنت في رسالتها تأييدها وضع ملصق أخضر للغاز الطبيعي، كحل مؤقت على طريق التكتل نحو الحياد المناخي.وأضافت «محطات الطاقة التي تعمل بالغاز يمكن أن تسهل الانتقال السريع إلى الطاقات المتجددة وتقليل الانبعاثات في قطاع الطاقة ككل».
