في تطور جديد للمشهد العراقي، أعاد قرار المحكمة الاتحادية، الثلاثاء، رد الطعن في دستورية الجلسة الأولى للبرلمان، المسار السياسي إلى نصابه، في طريق تحقيق مطالب حراك أكتوبر 2019. وقررت المحكمة التي عقدت الثلاثاء، للنظر بالدعوى المقدمة بشأن دستورية الجلسة الأولى، إلغاء الأمر الولائي الخاص بالإيقاف المؤقت لهيئة رئاسة البرلمان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية.
ويفتح الحكم الباب أمام استكمال إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية، تمهيداً لتسمية رئيس جديد للحكومة، ويرجح مراقبون ومحللون أن يستمر مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة الحالي في منصبه.
من ناحيته، أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء، المضي قدماً في تشكيل حكومة أغلبية وطنية، لأول مرة منذ 2003.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»: «مرة أخرى يثبت القضاء العراقي نزاهته واستقلاليته وعدم رضوخه للضغوطات السياسية.. فشكراً لله وشكراً للقضاء العراقي» وأضاف أنه بهذه المواقف تبنى الأوطان، مشيراً إلى المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية «بابنا ما زال مفتوحاً أمام من ما زلنا نحسن الظن بهم».
وتابع: «سيبقى الجميع إخواننا وإن اتخذوا المعارضة أو المقاطعة ما داموا للإصلاح يسعون ولهيبة العراق يعملون».
واختتم تغريدته بالقول: «كلا للتبعية وكلا للعنف وكلا لخرق القانون».
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن زعيم التيار الصدري تأكيده تعرض التيار لـ«هجمة إعلامية»، لافتاً إلى أن حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية.
وواصل قائلاً: «إن الحكومات السابقة لا يرتضيها الشعب، وطالبنا باستقالة الحكومة السابقة، وتنازلنا عن الوزراء في الحكومة الحالية». مشيراً إلى أن هناك الكثير ممن يريد تشويه سمعة الحشد الشعبي، في وقت نريد تنظيم الحشد.
وأكد الصدر أن البعض كان يريد تأجيل الانتخابات المبكرة، لكن موقف التيار كان ثابتاً ومطالباً بإجرائها، موضحاً: «دعوت مسبقاً الإطار التنسيقي إلى المجيء للنجف الأشرف لتداول الأمور وطنياً لكنهم رفضوا».
وينتظر العراقيون تشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب حراك أكتوبر 2019 من مكافحة الفساد والمحسوبية، ومحاربة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب الذي يعاني البطالة، وبناء دولة مدنية حديثة قوامها سيادة القانون بعد نحو 20 عاماً من سقوط نظام الزعيم الراحل صدام حسين.