شهدت جلسة البرلمان الليبي المنعقدة في طبرق، الثلاثاء، تباينا في آراء النواب بين مؤيد ومعارض حول تغيير الحكومة أو إجراء تعديل عليها. ويشكل هذا الأمر نقطة خلافية ليس بين النواب فقط، ولكن بين البرلمان ومجلس الدولة.
واستعرض رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الشروط الواجب توفرها في المترشح لرئاسة الحكومة خلفا لعبدالحميد الدبيبة، وأهمها أن يكون ليبي الجنسية، ومتمتعا بالأهلية القانونية الكامل،ة وألا يكون متزوجا من غير الليبية، أو متزوجة من غير ليبي، مع حسن السيرة والسلوك، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال). وتضمنت الشروط التي أعلنها صالح، أن يكون المترشح لائقا صحيا، وأن يقدم تعهدا مكتوبا بعدم ترشحه للانتخابات المقبلة، وحاملا للرقم الوطني ومقيدا بسجل الناخبين، وأتم 25 عاما من عمره يوم التسجيل، وحاصلا على مؤهل جامعي معتمد، أو ما يعادله.وأكد صالح، ضرورة ألا يكون المترشح لرئاسة الحكومة محكوما عليه بعقوبة في جناية، أو جنحة مخلة بالشرف، ما لم يرد إليه اعتباره، وأن لا يكون حاملا لجنسية دولة أجنبية أخرى ما لم يكن مأذونا له.ووضع رئيس مجلس النواب شرطا جديدا وهو حصول المترشح لرئاسة الحكومة على تزكية 100 ناخب من دائرته الانتخابية، وأن يتحصل على تزكية 25 نائبا من البرلمان و15 من مجلس الدولة، فيما رفض 30 نائبا إشراك مجلس الدولة في تزكية المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة.
في المقابل، أكد رئيس مجلس الدولة، خالد المشري، على أهمية تفعيل المسار الدستوري وتمكين الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور، تمهيدا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة مبنية على قوانين توافقية سليمة لضمان نجاحها والقبول بنتائجها من جميع الأطراف الليبية.
وقال المشري خلال لقائه المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا نيكولا أورلاندو، والسفير الإيطالي إلى ليبيا جوزيبي بوتشينو، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس الإثنين، إن: أي تعديل على السلطة التنفيذية الحالية يجب أن يتم وفقا للإعلان الدستوري وخارطة الطريق.
ويعمق جدل تغيير أو إبقاء الحكومة حتى الانتخابات الرئاسية المرتقبة، الخلاف بين مجلسي النواب والدولة، ويعيد للأذهان حالة العداء والقطيعة التي عاشها الجانبان خلال الحرب بين شرق البلاد وغربها، حين تمركز مجلس الدولة مع حكومة فايز السراج، وأعلن مجلس النواب دعمه للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر.