حددت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، الخميس، يوم 7 فبراير المقبل موعداً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن رئاسة المجلس.
وقالت رئاسة مجلس النواب، إنها عقدت اجتماعاً للتباحث حول الأحكام والإجراءات المتعلقة بترشيح منصب رئيس الجمهورية، قررت خلاله إعلان أسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية من الذين توفرت فيهم الشروط القانونية يوم الاثنين المقبل، بعد استكمال الإجراءات القانونية، استناداً لقانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012.
وأضافت أنها قررت تحديد يوم الاثنين الموافق 7 فبراير موعداً لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.
في السياق، أكد رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، ضرورة تشكيل حكومة تحمي المصالح العليا للبلاد.
واستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الرئيس برهم صالح، لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، والتأكيد على أهمية استكمال الاستحقاقات الدستورية وتشكيل حكومةٍ تحمي المصالح العليا للبلاد وتلبي متطلبات الشعب.
ومن المتوقع حسبما يرى مراقبون ومحللون عراقيون، أن يتم التجديد لرئيس الحكومة الحالية مصطفى الكاظمي؛ نظراً لتوافق عديد القوى على شخصه، والعلاقة الطيبة التي تربطه بزعيم تيار الأغلبية مقتدى الصدر.
وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أكد المضي بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بدلاً من المحاصصة، رغم تعرض التيار لـ«هجمة إعلامية»، لافتاً إلى أن حكومة الأغلبية الوطنية جاءت بعد مطالبة القوى السياسية.
وواصل الصدر: «الحكومات السابقة لا يرتضيها الشعب، وطالبنا باستقالة الحكومة السابقة، وتنازلنا عن الوزراء في الحكومة الحالية». مشيراً إلى أن هناك الكثير ممن يريد تشويه سمعة الحشد الشعبي، في وقت نريد تنظيم الحشد.
وأكد الصدر أن البعض كان يريد تأجيل الانتخابات المبكرة، لكن موقف التيار كان ثابتاً ومطالباً بإجرائها، موضحاً: «دعوت مسبقاً الإطار التنسيقي إلى المجيء للنجف الأشرف لتداول الأمور وطنياً لكنهم رفضوا».
وينتظر العراقيون تشكيل حكومة جديدة تلبي مطالب حراك أكتوبر 2019 من مكافحة الفساد والمحسوبية، ومحاربة البطالة، وتوفير فرص عمل للشباب الذي يعاني البطالة، وبناء دولة مدنية حديثة قوامها سيادة القانون، بعد نحو 20 عاماً من سقوط نظام الزعيم الراحل صدام حسين.