الاثنين - 29 أبريل 2024
الاثنين - 29 أبريل 2024

«تنافس ثلاثي».. البرلمان الليبي يتلقى أوراق المرشحين لرئاسة الحكومة

«تنافس ثلاثي».. البرلمان الليبي يتلقى أوراق المرشحين لرئاسة الحكومة

النواب الليبي يرى أن حكومة الدبيبة انتهت صلاحيتها في 24 ديسمبر الماضي. ( أرشيفية)

بدأ البرلمان الليبي، قبول أوراق المرشحين لرئاسة حكومة جديدة، تتولى قيادة المرحلة المقبلة حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من جديد. ويرى مجلس النواب الليبي، أن حكومة الدبيبة؛ انتهت صلاحيتها بانقضاء موعد 24 ديسمبر؛ الذي كان موعداً مستحقاً للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وقال ريتشارد نورلاند، مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، إن محاولة تشكيل حكومة جديدة قد ينتهي إلى «حكومة موازية»، محذرًا من تشتيت الانتباه عن العملية الانتخابية.

و يتداول الشارع الليبي ثلاثة أسماء، يعتبرها الأكثر تنافساً على منصب رئيس الحكومة، وهم نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ووزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا، ومؤسس حزب «موطني» محمد المنتصر.وأفادت وسائل إعلام ليبية، بأن فتحي باشاغا؛ يضمن 60 صوتاً على الأقل من أصوات أعضاء مجلس النواب الليبي التي تشمل 200 عضواً.

ومن المقرر أن يختار البرلمان في 8 فبراير الجاري، رئيس الحكومة الجديد عبر التصويت، في جلسة عامة، وذلك بعد الاستماع للمرشحين، ولبرامجهم ورؤيتهم للمرحلة المقبلة، وبعد التأكد من مطابقة ملفاتهم مع شروط الترشح المطلوبة. وقرر رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الإثنين، بدء استلام ملفات المرشحين لرئاسة الحكومة.

وهاجم رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، عبر صفحته على فيسبوك رئيس البرلمان عقيلة صالح، بعد تحديد الأخير جلسة لاختيار رئيس جديد للحكومة، وقال الدبيبة إن «مخرجات الاتفاق السياسي الدولي واضحة بشأن المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ونحن نعمل وفقاً له»، معتبراً أن ما يقوم به رئيس مجلس النواب عقيلة صالح،«محاولة يائسة لعودة الانقسام»، مشددا على أن الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات.



وفي 21 ديسمبر الماضي، شَّكل البرلمان لجنة «خارطة الطريق»، مكونة من 10 أعضاء، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية بشأن المسار الدستوري في البلاد.وأعلن 62 نائباً برلمانياً، عبر بيان مشترك الأسبوع الماضي، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد، حيث تقع مناطق الجنوب والشرق تحت سيطرة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق خارطة طريق برعاية الأمم المتحدة.