وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأحد، بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة في ميسان ومحاسبة المقصرين، بينما أشار إلى إرسال وفد أمني للمحافظة للإشراف المباشر على التحقيق وتقديم تقرير عن الوضع الأمني. وقال الكاظمي في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن: محافظة ميسان شهدت في الآونة الأخيرة تكرارا للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية حسام العلياوي، فضلا عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة. وأضاف، أن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، ولن تدخر القوات الأمنية بكل صنوفها جهدا في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة، موجها بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة، ومحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم.
وتابع الكاظمي بقوله: أرسلنا وفدا يضم وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركةP لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت.
ودعا رئيس الحكومة العراقي المواطنين الى أن يكونوا عضد الدولة، وسند قواتها الأمنية في عملها لبسط الأمن وترسخ السلم الأهلي وفرض سيادة القانون، من أجل تقديم كل مجرم للعدالة ومحاسبة المقصرين.
وفي السياق، حمل مجلس القضاء الأعلى الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي أحمد فيصل الساعدي في ميسان.
وقال المجلس في بيان، نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية إنه: جرى تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي، موضحا أن المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم اتخاذ الإجراءات الأمنية.
ودعت الكتلة الصدرية، الأحد، إلى توفير الحماية للقضاة والإسراع بمحاسبة المقصرين بأحداث الاغتيالات، مشيرة إلى أن اغتيال قاضٍ بمنطقة آمنة يعد مؤشرا خطيرا.
وقال رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري: بمزيد من الحزن والأسى تلقينا يوم أمس نبأ استشهاد القاضي الشجاع المختص بقضايا المخدرات في محكمة تحقيق ميسان أحمد فيصل الساعدي.
وأضاف: نقدم بخالص التعازي لذويه ومحبيه وزملاء المهنة، داعيا القيادات والجهات المعنية إلى توفير كامل الحماية الفعالة للقضاة والقانونين وتهيئة بيئة آمنة مؤمنة لهم، والإسراع بمحاسبة كل المقصرين بأحداث الاغتيالات التي بدأت بالانتشار في البلد.وتابع أن: اغتيال عنصر قانوني مختص بمكافحة المخدرات في منطقة تعد آمنة هو مؤشر خطير يجب أن تقف عنده الحكومة وتضع كل إمكانياتها للتحشيد الأمني بالقبض على الجناة وبأقصى سرعة ممكنة.