2022-02-07
وافق مجلس النواب الليبي، الإثنين، على مواد مشروع خارطة الطريق، خلال جلسة المجلس المنعقدة في مدينة طبرق (شرق). وتنص المادة الأولى من المشروع على إجراء الانتخابات الرئاسية خلال مدة لا تتجاوز 14 شهراً. وبحسب وكالة الأنباء الليبية، (وال)، تنص المادة الثانية من مشروع خارطة الطريق على التشاور بين اللجنة التابعة لمجلس النواب، ولجنة مجلس الدولة لتقديم الصيغة النهائية للتعديل الدستوري، متضمنة تحديداً دقيقاً للمدد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي، بما لا يتجاوز (14 شهراً)، على أن يتم ذلك خلال أسبوع، والتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة.
وتنص المادة الثالثة، على أنه بعد الاستماع لمشاريع المرشحين لرئاسة الحكومة، يقوم مجلس النواب بإرسال الأسماء إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت على المرشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الخميس المقبل 10 فبراير. ونصت المادة الرابعة، على أن: تقدم لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخ إقرار هذا المشروع.
وتنص المادة الثالثة، على أنه بعد الاستماع لمشاريع المرشحين لرئاسة الحكومة، يقوم مجلس النواب بإرسال الأسماء إلى مجلس الدولة، لتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت على المرشحين لرئاسة الحكومة في جلسة الخميس المقبل 10 فبراير. ونصت المادة الرابعة، على أن: تقدم لجنة خارطة الطريق تقريرها النهائي بشأن باقي المسارات في غضون شهر من تاريخ إقرار هذا المشروع.
وقال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن المترشحين لمنصب رئيس الوزراء فتحي باشاغا وخالد البيباص هما الوحيدين اللذين استوفيا شروط الترشح.
وأضاف صالح أن المجلس استلم سبعة ملفات غير مستوفية، منها الخاص بالمترشح السابق للرئاسة أحمد ميعيتق، مردفا أنه وصل خبر يفيد برغبته في الانسحاب من الترشح لكن لا يوجد تأكيد رسمي، حسب كلمته في جلسة الإثنين.
ومن المقرر الاستماع إلى المترشحين لمنصب رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، بعد فحص ملفاتهم للتأكد من مطابقتها للشروط الـ13 التي توافق عليها أعضاء المجلس سابقا.
وتقدم 7 أشخاص للظفر برئاسة الحكومة، منهم ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يحظى بعلاقات جيدة مع أنقرة وباريس وواشنطن، إلى جانب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر.
وأضاف صالح أن المجلس استلم سبعة ملفات غير مستوفية، منها الخاص بالمترشح السابق للرئاسة أحمد ميعيتق، مردفا أنه وصل خبر يفيد برغبته في الانسحاب من الترشح لكن لا يوجد تأكيد رسمي، حسب كلمته في جلسة الإثنين.
ومن المقرر الاستماع إلى المترشحين لمنصب رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس النواب في طبرق، بعد فحص ملفاتهم للتأكد من مطابقتها للشروط الـ13 التي توافق عليها أعضاء المجلس سابقا.
وتقدم 7 أشخاص للظفر برئاسة الحكومة، منهم ثلاثة مرشحين سابقين للرئاسة، أبرزهم وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا الذي يحظى بعلاقات جيدة مع أنقرة وباريس وواشنطن، إلى جانب نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد المنتصر.