ندد مواطنون كويتيون بما وصفوه بـ«تقييد الحريات»، وتبني قرارات حكومية وتحركات نيابية، تحظر على مواطنات الإمارة إقامة فعاليات، أو ممارسة أنواع من الفنون والرياضة.وانعاكاساً لأجواء الاحتقان، توافد عشرات المواطنين والمواطنات على «ساحة الإرادة» للتعبير عن الرفض القاطع لتلك الممارسات. وأعلنت المشاركات رفضهن لـ«القيود والإقصاء والوصاية، التي تفرضها عليهن تصريحات وتحركات نيابية، تفضي إلى إصدار قرارات حكومية، تحظر على النساء إقامة فعاليات أو ممارسة أنواع من الفنون والرياضة. ورفعت المشاركات في الوقفة الاحتجاجية شعارات، نددن فيها بمنع فعاليات نسائية قبل أيام، كانت مخصصة لممارسة رياضة اليوغا. وأكدت المعترضات حقهن الأصيل في ممارسة الرياضة والفنون، ورفضن أي قيود تُفوض وتقيد الحريات.
وأبدت مواطنة في دائرة الاحتجاج رفضها القاطع لتبرير «القرارات التعسفية»، وحملت لافتة كتبت عليها، إن ««عاداتك وتقاليدك ليست قانونا تفرضه على النساء.. وصايتك خليها لنفسك». وردت المواطنة بتلك العبارة على تغريدات، نشرها النائب حمدان العازمي في حسابه الرسمي على موقع «تويتر»، وأبدى فيها وغيره من النواب امتعاضاً ورفضاً للفعاليات النسائية، حتى وإن اقتصرت على ممارسة النساء للرياضة والفنون.
لكن المحتجين والمحتجات، عارضن ما وصفوه بـ«الوصاية غير المبررة»، وأكدوا في هتافاتهم الاحتجاجية أن «الكويت دولة مدنية ودستورية، ولا ينبغي أبداً إتاحة الفرصة للتحكُّم في مواطنيها، أو تقييد حرياتهم تحت أي داعٍ».
ولم تغفل «الحركة التقدمية الكويتية» ما يجري في «ساحة التغيير» وما أفضى إليه، حين أبدت استياءاً من قرارات وميول وصفتها بـ«الرجعية»، تسعى إلى فرض مزيد من القيود على الحريات الشخصية، والتدخل الفج في تفاصيل حياة الأفراد الخاصة، وتكريس نمط محدد من السلوك لمعايير متزمتة، والإيغال في تهميش المرأة، ومنع احتفالات وفعاليات فنية أو اجتماعية، أو رياضية أو ترفيهية.
