أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الأربعاء، أن الفوضى في البلاد لا ترحم أحداً والجميع سيدفعون الثمن، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات سريعة لمواجهة حملات الاغتيالات الأخيرة التي شهدها العراق، والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات.
وقال الكاظمي في كلمة له خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في ميسان، إن «البلاد تمر بظروف سياسية معقدة جداً، وهذه المرحلة مفصلية ومهمة، ولا يجوز لأحد استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى»، مضيفاً أن «على جميع القوى بدون استثناء، الأمنية والسياسية، والاجتماعية، التحرك السريع وتحمل مسؤولياتها».
وتشهد محافظة ميسان، 390 كيلومتراً جنوبيّ البلاد، تصاعداً لعمليات الاغتيال والجريمة المنظمة والنزاعات العشائرية خلال الأيام الماضية، والتي كان آخرها اغتيال قاضٍ يعمل في مجال مكافحة المخدرات، ومقتل ضابط شرطة.
وتوعد الكاظمي المجرمين ومن يقفون وراء الاغتيالات الأخيرة التي شهدها العراق بقوله: «ستنالون العقاب القاسي، ولا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى من دون محاسبة».
وتابع: «اتخذنا إجراءات سريعة لمعالجة التداعيات، ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات ميسان، والعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة»، مشدداً على متابعته الشخصية لوضع ميسان، وأنه سيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم.
وشدد على أن الحكومة ستقدم كل الدعم للقضاء في ميسان وللأجهزة الأمنية، وكل ما تحتاجه القوات الأمنية من أجل استتباب الأمن وتنفيذ القانون، داعياً المواطنين إلى مساعدة القوات الأمنية والتعاون معهم، وأبناء العشائر بألا يسمحوا للبعض ممن يسول له هواه أن يجرهم إلى العصبية، والاصطفافات الخارجة عن إطار الدولة.
وأكد الكاظمي أن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، والفوضى في العراق تعني تمددها في المنطقة، ولا أحد يرغب في ذلك، مشيراً إلى أن جر المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.
ويأتي ذلك فيما أعلن البرلمان العراقي، الثلاثاء، فتح باب الترشح مجدداً لمنصب رئيس الجمهورية، بعد تعذر اكتمال النصاب القانوني في جلسة الاثنين التي كانت مقررة لانتخاب رئيس جديد للبلاد.
وتتطلع الكتل الكبرى في العراق (شيعة+ سنة+ أكراد) لاستكمال الاتفاق الثلاثي القاضي بإسناد منصب رئيس البرلمان إلى محمد الحلبوسي من الطائفة السنية، ومنصب رئيس الجمهورية للحزب الديمقراطي الكردستاني، على أن تختار الكتلة الصدرية رئيس الحكومة عن المكون الشيعي.
ويعد تأخر اختيار رئيس جديد للبلاد خرقاً للدستور العراقي الذي ينص على انتخاب رئيس للجمهورية خلال 30 يوماً على انعقاد البرلمان الذي كانت أولى جلساته مطلع الشهر الماضي.
وواجه مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، دعاوى قضائية، بتهم فساد، تسببت في إيقاف ترشحه من المحكمة الاتحادية في البلاد.
ويسعى الحزب للدفع بعدد من البدلاء بعد فتح البرلمان الباب مجدداً أمام اختيار رئيس للجمهورية، لاستكمال المسار الدستوري وتسمية رئيس جديد للحكومة، يلبي تطلعات العراقيين التي نادى بها حراك أكتوبر 2019 من محاربة للفساد والبطالة والبعد عن النعرات الطائفية والتبعية لبعض القوى الإقليمية ذات النفوذ الكبير في العراق.
وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن البدلاء الذين يقدمهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، للرئاسة، هم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، بالإضافة إلى القيادي في الحزب فاضل ميراني.