قضت المحكمة الاتحادية في العراق، الأحد، بعدم شرعية ترشيح هوشيار زيباري، مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني، لمنصب رئاسة الجمهورية. وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلسة البت بالدعوى المقامة ضد ترشيح زيباري، وقررت الحكم بعدم ترشيحه، كما قررت استمرار رئيس الجمهورية برهم صالح القيام بمهامه لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد.
رد فعل زيباري
من ناحيته، أعلن هوشيار زيباري، احترامه لقرار القضاء بإبعاده من الترشيح لرئاسة الجمهورية. وقال زيباري في مؤتمر صحفي عقده بعد قرار المحكمة، إن: «اليوم يعد يوماَ حزيناَ للعراق الذي جاهدنا من أجله ليكون دولة العدالة»، متابعاً: تفاجأنا بقرار المحكمة الاتحادية من حقنا بالترشيح لرئاسة الجمهورية. وأضاف: «نحترم قرار القضاء ومن حقي كمواطن عراقي القول إن هناك ظلماً»، مشيراً إلى أن: «القوانين والشروط المطلوبة لرئاسة الجمهورية كانت نصب أعيننا ونحن لسنا غرباءً عن العملية السياسية». وتابع: «عند ترشيحنا لرئاسة الجمهورية استوفينا الشروط كافة، ولدينا كتب رسمية من الهيئات التي وافقت على ترشيحنا»، موضحاً، أن النواب المقدمين للطعون هم أربعة: ثلاثة منهم خصوم من الاتحاد الوطني. وأشار إلى أنه أغلق جميع الاتهامات، وقدم خدمات كبيرة للبلد بكل إخلاص وحسن سلوك، لافتاً إلى أن قرار المحكمة الاتحادية «مُسيس» ومن حقه كمواطن الترشيح للمنصب.
اتفاق ثلاثي
وتتطلع الكتل الكبرى في العراق (شيعة+ سنة+ أكراد) لاستكمال الاتفاق الثلاثي القاضي بإسناد منصب رئيس البرلمان إلى محمد الحلبوسي من الطائفة السنية، ومنصب رئيس الجمهورية للحزب الديمقراطي الكردستاني، على أن تختار الكتلة الصدرية رئيس الحكومة عن المكون الشيعي. ويعد تأخر اختيار رئيس جديد للبلاد، خرقاً للدستور العراقي الذي ينص على انتخاب رئيس للجمهورية خلال 30 يوما على انعقاد البرلمان الذي كانت أولى جلساته مطلع الشهر الماضي. وبعد استبعاد مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، يسعى الحزب للدفع بعدد من البدلاء بعد فتح البرلمان الباب مجدداً أمام اختيار رئيس للجمهورية، لاستكمال المسار الدستوري وتسمية رئيس جديد للحكومة، يلبي تطلعات العراقيين التي نادى بها حراك أكتوبر 2019 من محاربة للفساد والبطالة والبعد عن النعرات الطائفية والتبعية لبعض القوى الإقليمية ذات النفوذ الكبير في العراق. وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن البدلاء الذين يقدمهم الحزب الديمقراطي الكردستاني، للرئاسة، هم رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، ووزير الخارجية الحالي فؤاد حسين، بالإضافة إلى القيادي في الحزب فاضل ميراني.
مبادرة سلام مجتمعي
في سياق آخر، أطلقت عشائر محافظة ميسان، الأحد، مبادرة لحفظ السلم المجتمعي، مبينة أن المبادرة تضمنت تحريم الدم العراقي وتسوية الخلافات والنزاعات العشائرية خلال مدة زمنية محددة. وقالت وكالة الأنباء العراقية: إن عشائر قبيلة السواعد في ميسان والعراق أطلقت مبادرة شاملة بخصوص الأحداث الأخيرة في المحافظة التي تهدف إلى محاولة زعزعة الأمن واستقرار القانون وإشعال شرارة الفتنة العشائرية والسياسية والأمنية.
وأضافت، أن المبادرة تضمنت إطلاق وثيقة شرف بين جميع عشائر ميسان تحرِم الدم العراقي، وتدعم تسوية الخلافات والنزاعات العشائرية، فضلا عن دعم الأجهزة الأمنية والوقوف معها صفا واحدا لبسط الأمن والاستقرار الكامل في المحافظة. وأكدت العشائر ضرورة تشديد الإجراءات القانونية ضد أي فرد يثبت تورطه بأي عمل من شأنه الإخلال بالأمن واستهداف المجتمع. وتابعت أن الوثيقة تضمَّنت أيضا مطالبة الحكومة المركزية الحالية والمقبلة في تثبيت دعائم الأمن وإطلاق المشاريع الحيوية لامتصاص البطالة عبر خطوات ملموسة ترفع الحيف وطابع المحرومية عن ميسان، داعية وسائل الإعلام الوطني إلى نشر الأخبار الموثوقة وبث روح الألفة والتسامح بين الجميع.
