2022-02-16
اشتعل الصراع بين أبناء إقليم كردستان بالعراق، في أعقاب استبعاد المحكمة الاتحادية لهوشيار زيباري من الترشح لرئاسة العراق، ووصول أعداد المتنافسين على شغل منصب رئيس الجمهورية إلى 60 مرشحاً.
وعلى الرغم من أن المواجهة بين الحزبين الأكثر شعبية، الاتحاد الوطني الكردستاني، الداعم للرئيس الحالي برهم صالح، والديمقراطي الكردستاني، إلا أن الأخير قرر عدم ترك الفرصة للأول بالاستحواذ على كرسي الرئاسة للمرة الثانية، فقرر الدفع بمرشح آخر للمنافسة مع برهم صالح.
حظوظ ريبر بارزاني
وقال القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد زنكنة "الحزب قدم مرشحاً بدلاً من زيباري، وهو ريبر أحمد بارزاني، وزير داخلية حكومة إقليم كردستان، وقد تم تقديم طلب الترشيح قبل نفاد المدة التي حددها مجلس النواب، لتقديم أوراق الترشيح، بعد فتح باب الترشح من جديد، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد زيباري".
وفي تصريحات خاصة، أضاف قائلاً: "عندما كان بارزاني وزيرا للمالية، تقدم بعض نواب البرلمان من الكتل الشيعية، باستجواب له في البرلمان، خصوصاً بعد أن كشف أن هناك أموالاً طائلة تهرب إلى خارج العراق، وبعلم من أعضاء وقيادات بعض الأحزاب، التي كانت موجودة في الحكم آنذاك، لذلك سارعت هذه الأطراف، وبمساعدة من بعض النواب المعادين للحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى سحب الثقة منه، بتهم كيدية".
وأوضح أنه احتراماً للقانون، مثل زيباري أمام محكمة الكرخ، التي برأته من كل القضايا المقامة ضده، وكانت هناك أقاويل معززة بأدلة بأن المحكمة الاتحادية سوف تخلي مسؤوليتها من الموضوع، وستحول هذه القضية لرئاسة مجلس النواب العراقي، ليكون هو الفيصل، ولكن تراجعت المحكمة الاتحادية في اللحظات الأخيرة، وأصدرت قراراً بحرمان زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية.
انتقادات للمحكمة الاتحادية
وانتقد زنكنة بعض القضاة الموجودين ضمن المحكمة الاتحادية، قائلاً أن بعضهم يتبعون الأحزاب.
وحول ترشح بارزاني، قال: "لقد قدم أداءً رائعاً كرجل أمني وكوزير للداخلية، وكان مسؤولاً عن ملف النازحين، كما أنه هو الناجي الوحيد من عائلته في عام 1983 عندما تعرضت منطقة بارزان لحملات الإبادة الجماعية على أيدي النظام العراقي السابق، والتي استهدفت المنطقة، أثناء الحرب العراقية- الإيرانية، وحصدت أرواح أكثر من ثمانية آلاف بارزاني من الرجال فقط، من عمر التسعة إلى التسعين عاماً".
وبشأن إمكانية تقديم طعن على استبعاد زيباري، قال "الوقت تجاوزنا.. لكنه استطاع أن يثبت بأنه بريء تماماً من كل التهم التي نسبت إليه، والدعوة المقامة ضده ترجع إلى أكثر من 5- 10 سنوات، وتم الحكم فيها، ما يعني أن المحكمة الاتحادية بدأت تسلك سلوكاً سياسياً، وهناك تداخل في السلطات في الدولة العراقية لا يمكن السكوت عنه".
وبالنسبة لرؤيته حول موقف حكومة بغداد، من ترشح الرئيس الحالي، قال زنكنة "إن صالح مرفوض حتى من قبل العديد من الأحزاب في الإطار التنسيقي، لأنها رفعت شعار عدم التجديد للرئاسات الثلاث، فإن كانت مسألة رئاسة البرلمان قد عبرت عليهم، فلن يسمحوا بعبورها على الأقل فيما يخص رئاسة الحكومة".
وعلى الرغم من أن المواجهة بين الحزبين الأكثر شعبية، الاتحاد الوطني الكردستاني، الداعم للرئيس الحالي برهم صالح، والديمقراطي الكردستاني، إلا أن الأخير قرر عدم ترك الفرصة للأول بالاستحواذ على كرسي الرئاسة للمرة الثانية، فقرر الدفع بمرشح آخر للمنافسة مع برهم صالح.
حظوظ ريبر بارزاني
وقال القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد زنكنة "الحزب قدم مرشحاً بدلاً من زيباري، وهو ريبر أحمد بارزاني، وزير داخلية حكومة إقليم كردستان، وقد تم تقديم طلب الترشيح قبل نفاد المدة التي حددها مجلس النواب، لتقديم أوراق الترشيح، بعد فتح باب الترشح من جديد، وذلك في أعقاب قرار المحكمة الاتحادية باستبعاد زيباري".
وفي تصريحات خاصة، أضاف قائلاً: "عندما كان بارزاني وزيرا للمالية، تقدم بعض نواب البرلمان من الكتل الشيعية، باستجواب له في البرلمان، خصوصاً بعد أن كشف أن هناك أموالاً طائلة تهرب إلى خارج العراق، وبعلم من أعضاء وقيادات بعض الأحزاب، التي كانت موجودة في الحكم آنذاك، لذلك سارعت هذه الأطراف، وبمساعدة من بعض النواب المعادين للحزب الديمقراطي الكردستاني، إلى سحب الثقة منه، بتهم كيدية".
وأوضح أنه احتراماً للقانون، مثل زيباري أمام محكمة الكرخ، التي برأته من كل القضايا المقامة ضده، وكانت هناك أقاويل معززة بأدلة بأن المحكمة الاتحادية سوف تخلي مسؤوليتها من الموضوع، وستحول هذه القضية لرئاسة مجلس النواب العراقي، ليكون هو الفيصل، ولكن تراجعت المحكمة الاتحادية في اللحظات الأخيرة، وأصدرت قراراً بحرمان زيباري من الترشح لرئاسة الجمهورية.
انتقادات للمحكمة الاتحادية
وانتقد زنكنة بعض القضاة الموجودين ضمن المحكمة الاتحادية، قائلاً أن بعضهم يتبعون الأحزاب.
وحول ترشح بارزاني، قال: "لقد قدم أداءً رائعاً كرجل أمني وكوزير للداخلية، وكان مسؤولاً عن ملف النازحين، كما أنه هو الناجي الوحيد من عائلته في عام 1983 عندما تعرضت منطقة بارزان لحملات الإبادة الجماعية على أيدي النظام العراقي السابق، والتي استهدفت المنطقة، أثناء الحرب العراقية- الإيرانية، وحصدت أرواح أكثر من ثمانية آلاف بارزاني من الرجال فقط، من عمر التسعة إلى التسعين عاماً".
وبشأن إمكانية تقديم طعن على استبعاد زيباري، قال "الوقت تجاوزنا.. لكنه استطاع أن يثبت بأنه بريء تماماً من كل التهم التي نسبت إليه، والدعوة المقامة ضده ترجع إلى أكثر من 5- 10 سنوات، وتم الحكم فيها، ما يعني أن المحكمة الاتحادية بدأت تسلك سلوكاً سياسياً، وهناك تداخل في السلطات في الدولة العراقية لا يمكن السكوت عنه".
وبالنسبة لرؤيته حول موقف حكومة بغداد، من ترشح الرئيس الحالي، قال زنكنة "إن صالح مرفوض حتى من قبل العديد من الأحزاب في الإطار التنسيقي، لأنها رفعت شعار عدم التجديد للرئاسات الثلاث، فإن كانت مسألة رئاسة البرلمان قد عبرت عليهم، فلن يسمحوا بعبورها على الأقل فيما يخص رئاسة الحكومة".