الاثنين - 06 مايو 2024
الاثنين - 06 مايو 2024

هيئة عراقية تعلن إهدار المال العام في النجف

هيئة عراقية تعلن إهدار المال العام في النجف

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد، عن ضبط حالات هدر للمال العام في مديرية تربية محافظة النجف، موضحة أن قيمة الهدر تصل إلى نحو 2.5 مليار دينار. وذكر بيان للهيئة العراقية للنزاهة أن: دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط، أشارت إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف قام بضبط حالات هدر للمال العام في مديرية تربية المحافظة بلغت نحو مليارين ونصف المليار دينار. وأشارت الهيئة إلى أنه: تم ضبط أوليات 25 عقد تجهيز أثاث للمدارس وسندات إدخال مخزنين وقيود صرف بالمبلغ. وأضافت أن: المديرية قامت بتجهيز الأثاث للمدارس بدون الحاجة الفعلية أو طلب إدارات المدارس لها، لافتة إلى أن بعض الأثاث لا يزال في مخازن مديرية تربية النجف، بالرغم من أن عقود التجهيز تمت في عام 2019، ما أدى إلى تلفها واندثارها وحصول هدر بالمال العام. وتابعت الهيئة أنه جرى تنظيم محضر ضبط أصولي بالمواد المضبوطة خلال العملية، التي نفذت بناء على مذكرة قضائية، وعرضها على قاضي محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة النجف، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.
وأعلنت الهيئة الأسبوع الماضي، ضبط مخالفات وشبهات فساد وقعت عند توقيع عقد بناء بارجة بحرية لشركة نفط البصرة، حيث وصلت قيمة العقد إلى 56 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن دائرة التحقيقات بالنزاهة العراقية قولها، إن: شركة نفط البصرة وقّعت عقداً مع شركة (ENM) الكورية، لبناء بارجة بحرية بقيمة 56 مليون دولار. وذكر البيان، أن: فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط البصرة قسم العقود، كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية وشبهات فساد في العقد المبرم بين الشركتين. وأشارت الدائرة إلى أن عملية تنفيذ العقد مع الشركة الكورية خالفت الأغراض التي تم على أساسها التعاقد، كما تم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من الشركات قبل الإحالة على الشركة الكورية. واختتمت الدائرة بيانها بأنه تم إعداد محضر ضبط أصولي بالعملية التي نفذت وفقاً لمذكرة ضبط قضائية، وعرضها على قاضي محكمة تحقيق النزاهة في البصرة لاتخاذ اللازم.
وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أكد أن العراق سيشهد نمطاً آخر من الانضباط المالي في النفقات من أجل تحقيق التنمية. لافتاً إلى أن الموازنة العامة غير تقشفية في جانبها الاستثماري المرتبط بتعجيل النمو والازدهار الاقتصادي وتقليل البطالة.