دعا مكتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الأربعاء، الحكومة العراقية إلى التحرك لمواجهة الفساد في مطار النجف الأشرف. ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن مكتب مقتدى الصدر، بياناً أوضح فيه أن منتظر سعيد إسماعيل الجابري، وأحمد سعيد إسماعيل الجابري، ليس لهما أي علاقة أو انتماء للتيار الصدري ولا يمثلان أي مؤسسة تابعة له مطلقاً. وطالب البيان الحكومة العراقية بتحمل مسؤوليتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما يحصل من فساد إداري ومالي في مطار النجف الأشرف الدولي فوراً. وكان مقتدى الصدر قد وجّه رسائل حازمة، في فبراير الماضي، أكد فيها أنه لن يسمح للفساد والإرهاب بأن يتحكما بالعراق. يأتي ذلك في وقت تُكثف هيئة النزاهة الاتحادية جهودها لملاحقة الفاسدين وكشف قضايا الفساد وتحويلها إلى القضاء العراقي للتحقيق فيها. وكشفت الهيئة الاثنين، عن اختلاس قرابة مليار ونصف المليار دينار بشركة نفط ميسان.
معلنة في بيان، أن فريق عمل مكتب تحقيق ميسان، انتقل إلى مقر الشركة، وتمكن من ضبط عددٍ من المسؤولين على خلفية اختلاس مبالغ مالية عبر تكرار صرف مستندات رواتب وإيفادات لموظّفي الشركة. وأعلنت الهيئة، الأحد، ضبط حالات هدر للمال العام في مديرية تربية محافظة النجف، موضحة أن قيمة الهدر تصل إلى نحو 2.5 مليار دينار.
وذكر بيان للهيئة العراقية للنزاهة أن دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن عملية الضبط، أشارت إلى أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف ضبطَ حالات هدر للمال العام في مديرية تربية المحافظة بلغت نحو مليارين ونصف المليار دينار. وأشارت الهيئة إلى أنه تم ضبط أوليات 25 عقد تجهيز أثاث للمدارس وسندات إدخال مخزنين وقيود صرف بالمبلغ. لافتةً إلى أن بعض الأثاث لا يزال في مخازن مديرية تربية النجف، بالرغم من أن عقود التجهيز تمت في عام 2019، ما أدى إلى تلفها واندثارها وحصول هدر بالمال العام.
والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة، ضبط مخالفات وشبهات فساد وقعت عند توقيع عقد بناء بارجة بحرية لشركة نفط البصرة، حيث وصلت قيمة العقد إلى 56 مليون دولار. ونقلت وكالة الأنباء العراقية «واع» عن دائرة التحقيقات بالنزاهة العراقية قولها، إن: شركة نفط البصرة وقّعت عقداً مع شركة (ENM) الكورية، لبناء بارجة بحرية بقيمة 56 مليون دولار. وذكر البيان، أن: فريق عمل مديرية تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى شركة نفط البصرة قِسم العقود، كشف عن وجود مخالفات مالية وإدارية وشبهات فساد في العقد المبرم بين الشركتين. وأشارت الدائرة إلى أن عملية تنفيذ العقد مع الشركة الكورية خالفت الأغراض التي تم على أساسها التعاقد، كما تم توجيه الدعوة إلى عدد كبير من الشركات قبل الإحالة إلى الشركة الكورية.