تصاعدت الأزمة السياسية في تونس الأربعاء بعدما اجتمع أعضاء البرلمان المعلق عبر الإنترنت في تحدٍ للرئيس قيس سعيد، وصوتوا لصالح إلغاء المراسيم الرئاسية التي تمنحه صلاحيات شبه مطلقة، ليرد سعيد بإعلان حل المجلس.
ومن شأن أي تحرك لاعتقال أعضاء البرلمان الذين شاركوا في جلسة الأربعاء، وهو ما قد يؤدي إليه تهديد سعيد بإجراء تحقيقات، أن يمثل تصعيداً كبيراً في المواجهة بين الرئيس وخصومه، الذين يتهمونه بالانقلاب عندما علق عمل البرلمان الصيف الماضي، ونحّى جانباً معظم دستور 2014 وانتقل إلى حكم البلاد عبر مراسيم.
وفيما شكل أكبر تحدٍ مباشر للرئيس الذي وصف البرلمان بأنه «من الماضي»، حضر نحو 124 من إجمالي 217 عضواً في البرلمان جلسة افتراضية هي الأولى لهم منذ تعليق عمل البرلمان. ووصف سعيد الاجتماع بأنه «تآمر على أمن الدولة».
وقال نائب رئيس البرلمان طارق الفتيتي إن 116 عضواً صوتوا ضد «الإجراءات الاستثنائية» التي لجأ إليها سعيد منذ يوليو لإلغاء دستور 2014 الديمقراطي.
وفي حين تبرز الجلسة تزايد المعارضة لسعيد وتشكل تحدياً لشرعيته، فمن غير المرجح أن تخفف قبضته على السلطة.
وقال سعيد في تسجيل مصور نشر على الإنترنت «تونس تعيش اليوم محاولة انقلابية فاشلة. أُعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية حل البرلمان حفاظاً على الدولة ومؤسساتها».
اقرأ أيضاً.. قيس سعيد يرد على «الاجتماع الافتراضي» بحلّ البرلمان التونسي
وعلى الرغم من أن الأحزاب السياسية منقسمة بشدة على بعضها بعضاً، يحتشد المزيد منها الآن علانية ضد سعيد، ويطالبه بتبني نهج شامل لأي جهود لإعادة هيكلة سياسات البلاد.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري السابق والوافد الجديد في المجال السياسي، في عام 2019 في جولة ثانية ساحقة أمام قطب إعلامي كان يواجه تهماً بالفساد. وتعهد سعيد آنذاك بتطهير الساحة السياسة.
ومع اتجاه الاقتصاد نحو كارثة وسعي الحكومة إلى إنقاذ دولي وتلويح الاتحاد العام التونسي للشغل ذي التأثير القوي بإضراب في القطاع العام رفضاً للإصلاحات الاقتصادية، يقول العديد من التونسيين إنهم أصيبوا بخيبة أمل من تركيز الرئيس على التغيير الدستوري وحسب.