يخرج السودانيون الأربعاء إلى الشوارع لإحياء ذكرى الاعتصام الذي أدى إلى إطاحة الرئيس السابق عمر البشير قبل 3 سنوات، بعد دعوة المواطنين إلى حشد تظاهرات مناهضة لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان.
تتزامن الدعوة إلى الاحتجاج في السادس من أبريل مع ذكرى الانتفاضة الشعبية عام 1985 التي أطاحت بالرئيس العسكري جعفر نميري.
وتأتي أيضاً تزامناً مع الذكرى السنوية الثالثة لبدء اعتصام السودانيين أمام مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة في 2019 للمطالبة بإنهاء حكم البشير.
وأُسقط البشير في 11 أبريل 2019 بعدما دام حكمه 3 عقود.
ولم ينجح إسقاط البشير في إقناع المعتصمين بإنهاء اعتصامهم أمام مقر الجيش، بل أصرّوا على المكوث لحين تسليم السلطة إلى المدنيين، وفي يونيو 2019 قام رجال يرتدون الزي العسكري بفض الاعتصام ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 128 شخصاً، حسب ما أكدت لجنة مستقلة لأطباء السودان.
وبعد تفريق المعتصمين، اتفق المدنيون والعسكريون على فترة انتقالية يديرونها معاً حتى تصل البلاد إلى حكم مدني كامل.
ومنذ أطيح بالمدنيين من حكم البلاد الانتقالي، تعاني السودان من اضطرابات سياسية واقتصادية عميقة، ويخرج الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع.
وفي الأسابيع الأخيرة كثف النشطاء السياسيون دعواتهم، عبر الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، لتنظيم احتجاجات الأربعاء مستخدمين عدداً من الوسوم مثل «#عاصفة 6 أبريل» و«#زلزال 6 أبريل».
وقال بدوي بشير، أحد المشاركين في التظاهرات بالخرطوم «إنه يوم مهم... نتوقع خروج الكثيرين إلى الشوارع رغم الطقس الحار والصيام».
اقرأ أيضاً.. البرهان: لن نسلم السلطة إلا لمن يأتي عبر انتخابات أو توافق سياسي
وفي مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي، قال جعفر حسن، المتحدث باسم ائتلاف «قوى الحرية والتغيير» الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير: «نتطلع إلى أبريل ليكون شهر انتصارات السودانيين».
ويشدد العسكريون قبضتهم على البلاد، وقطعت الدول الغربية المانحة مساعداتها المالية للسودان حتى يتسلم المدنيون سلطة الحكم الانتقالي.
الأزمة الاقتصادية
وفاقمت الأزمة الاقتصادية من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود والسلع الأساسية بشكل كبير، وحذّر برنامج الأغذية العالمي الشهر الماضي من أن عدد السودانيين الذين يواجهون الجوع الحاد سيتضاعف إلى أكثر من 18 مليوناً بحلول سبتمبر 2022.
وتصاعدت معدلات الجريمة وعدم احترام القانون مع تصاعد وتيرة العنف في المناطق النائية بالسودان خصوصا في إقليم دارفور في غرب البلاد، حسب ما تقول الأمم المتحدة.
والخميس، وقعت اشتباكات بين قبائل عربية وغير عربية أدت إلى وقوع 45 قتيلاً على الأقل في جنوب دارفور.
والجمعة، هدد البرهان بطرد موفد الأمم المتحدة الخاص إلى السودان فولكر بيرتس، بعدما حذر من تدهور الأزمة في السودان خلال إفادة لمجلس الأمن الدولي.
وأكد البرهان أن «الجيش مستمر في خدمة البلاد بما يحفظ أمنها واستقرارها»، مشيراً إلى أن «البلاد لن تسلم إلا لسلطة أمينة منتخبة يرتضيها كافة الشعب».
وكان بيرتس حذر من أن السودان يتجه «نحو الانهيار الاقتصادي والأمني» ما لم تتم العودة إلى المرحلة الانتقالية التي تم الاتفاق عليها بعد إسقاط البشير.
وأكد أن الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة تضم دول شرق أفريقيا «إيجاد» قررت توحيد جهودها من أجل إطلاق محادثات سياسية في السودان.
من جهته، قال جعفر حسن في مؤتمره الصحفي إن الحل في «مركز موحد» يضم قوى الائتلاف والأحزاب المعارضة ولجان المقاومة، وقال: «المخرج من الأزمة السودانية ليس بتجربة ما جربناه.. المرة الماضية جربنا الشراكة مع المكون العسكري وفشلت وانتهت بفض الشراكة»، وأضاف «يجب ألا نعود إلى هذه الحالة مرة أخرى».