قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إنه توصل لاتفاق مبدئي مع لبنان بشأن تسهيل تمويل ممتد مدته أربع سنوات، لن يحصل على الموافقة الكاملة إلا إذا أقرت بيروت سلسلة من الإصلاحات.
ينظر إلى اتفاق صندوق النقد الدولي على نطاق واسع على أنه سبيل لبنان الوحيد لتحسس طريق الخروج من الانهيار المالي والاقتصادي الذي يمثل أكبر أزمة قوضت استقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامَي 1975 و1990.
ما مدى سوء الوضع؟
انخفض الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقدر بنحو 20.5 مليار دولار في 2021 من حوالي 55 ملياراً في 2018، وهو نوع من الانكماش عادة ما يرتبط بالحروب، كما يقول البنك الدولي، الذي صنف الانهيار بين الأسوأ من نوعه على مستوى العالم منذ منتصف القرن الـ19.
فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها، ما أدى لارتفاع كلفة كل شيء تقريباً في بلد يعتمد على الواردات، ودمر القدرة الشرائية، وأصبح راتب الجندي، الذي كان يعادل 900 دولار سابقاً، لا يساوي سوى 50 دولاراً الآن.
قالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر ارتفعت ارتفاعاً شديداً بين السكان البالغ عددهم نحو 6.5 مليون، مع تصنيف حوالي 80% من الناس على أنهم فقراء.. وفي سبتمبر الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من نصف العائلات لديها طفل واحد على الأقل يعاني من سوء التغذية مقارنة مع الثلث في أبريل 2021.
عانى النظام المالي من خسائر تثير الأسى، وقدرت الحكومة إجمالي الخسائر بنحو 69 مليار دولار في سبتمبر، وقال نائب رئيس الوزراء الشهر الماضي إنه من المتوقع زيادة الرقم إلى 73 ملياراً مع عدم معالجة الأزمة.
أصيبت بنوك لبنان بالشلل، ولم يعد بوسع المودعين الحصول على مدخراتهم بالدولار، وتخضع عمليات السحب بالعملة المحلية لسعر صرف يمحو نحو 80% من قيمة العملة، وخلال زيارة إلى بيروت في أكتوبر، قالت المسؤولة الأمريكية فيكتوريا نولاند إن اللبنانيين يستحقون أن يعرفوا أين ذهبت أموالهم.
اقرأ أيضاً.. عودة السفير السعودي إلى لبنان
وباعتماده على الوقود المستورد يواجه لبنان أزمة حادة في الطاقة، حتى قبل الأزمة كان هناك نقص في إمدادات الطاقة، لا سيما في العاصمة بيروت، ويعتبر أصحاب المنازل محظوظين إذا لم تنقطع عنهم الكهرباء لبضع ساعات.. كما ارتفعت أسعار الوقود، إذ كانت رحلة مشتركة بالسيارة الأجرة، وهو نمط نقل مألوف، تتكلف 2000 ليرة قبل الأزمة، وأصبحت الآن تتكلف 30 ألفاً.
ويهاجر لبنانيون في أكبر موجة نزوح منذ حقبة الحرب الأهلية، ولا يخطط كثير منهم للعودة ثانية لاعتقادهم بأن مدخراتهم ضاعت.. كما أظهر استطلاع رأي لمعهد جالوب في 2021 أن 63% من الذين شاركوا في الاستطلاع يريدون المغادرة بشكل دائم مقابل 26% قبل الأزمة.
ومن بين المغادرين أطباء، وقالت منظمة الصحة العالمية إن معظم المستشفيات تعمل بنصف طاقتها، وتقول إن نحو 40% من الأطباء، ومعظمهم من المتخصصين، و30% من أفراد أطقم التمريض قد هاجروا بشكل دائم، أو يعملون بدوام جزئي في الخارج.
ويتحدث مسؤولون وإعلاميون عن «انهيار الدولة»، فقد حذر الرئيس ميشال عون في ديسمبر من أن الدولة «تنهار»، وقال مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، بعد اضطرابات بسبب نقص الوقود في أغسطس، إن لبنان يتجه صوب انهيار شامل إذا لم تُتخذ خطوات لمعالجة الأزمة.