رئيس مركز الخليج للأبحاث: رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب رخصة للتوسع إقليمياً

المجلس الرئاسي اليمني خطوة في الاتجاه الصحيح.. وأتمنى استجابة الحوثي لـ«صوت العقل»

السعودية تقف دائماً مع الحلول التي تضمن استقلال ووحدة اليمن

دول الخليج حافظت على «وضع شبه محايد» في الحرب الروسية - الأوكرانية

ضعف أمريكا في تنفيذ ضماناتها يدفع المملكة للبحث عن بدائل رغم صعوبتها

3 متغيرات دولية وإقليمية أعادت الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني إلى جدول الأعمال

العلاقات السعودية مع الصين تدخل ضمن إطار البائع والمشتري ولم تصل إلى «شريك استراتيجي»

قال رئيس مركز الخليج للأبحاث، الدكتور عبدالعزيز بن صقر، إن تشكيل مجلس قيادة اليمن الجديد، واختيار الدكتور شادي العليمي رئيساً له، ونقل سلطات رئيس الجمهورية إلي قيادة المجلس، خطوة في الاتجاه الصحيح، لافتاً إلي أن المجلس الجديد يواجه تحديات ليست بسيطة، إذ تنطوي على بعد عسكري وأمني، إلي جانب التفاوض مع الجانب الآخر، فضلاً عن الأوضاع الإنسانية وإعادة الحياة إلي طبيعتها داخل المناطق اليمنية المحررة كمرحلة أولي ومن ثَمَّ باقي اليمن، بالإضافة إلي العلاقات الخارجية والسياسة الخارجية مع الدول الخارجية. وأكد في تصريحات خاصة لـ«الرؤية» أن المجلس الجديد يحتوي على كافة الأطياف، متمنياً استجابة الجانب الحوثي إلي منطق العقل للحفاظ على اليمن وأهلها وإنهاء الصراع، عبر الاستجابة والبدء في مفاوضات مباشرة مع مجلس القيادة الجديد، مشدداً على أن المملكة العربية السعودية تقف دائماً ومنذ بداية الأزمة اليمنية مع الحلول التي تضمن استقلال اليمن ووحدته وسلامة شعبه، وما يرتضيه الشعب اليمني لنفسه، لافتاً إلي أن هذا ما حدث كثيراً من قبل، الأمر الذي ظهر في مقررات ومخرجات الحوار الشعبي اليمنى، مؤكداً أن المملكة أيدت ورحبت بتعيين مجلس القيادة اليمني الجديد الذي عينه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مدللاً على ذلك باستقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مجلس القيادة اليمني الجديد في إشارة واضحة لدعمه وتأييده من أجل استقرار اليمن وحل كافة قضاياه في إطار مشاورات وتنسيق يميني ـ يمني، وفي حوار مع كافة القوى اليمنية، مشيراً إلي أن الأمر يتعلق في النهاية بمصلحة اليمن ومستقبل شعبه، لافتاً إلي أن المملكة إذ ترحب بمجلس القيادة الجديد لن تدخر جهداً في دعم اليمن ودعم أي حوار يمني يؤدي إلى إنهاء النزاعات المسلحة، ويحفظ وحدة اليمن واستقراره، وضمن إيجاد حلول لمشاكله بيد أبنائه.

الاتفاق النووي مع إيران

وفيما يخص الاتفاق النووي الإيراني، أشار «صقر» إلي أن خطة العمل الشاملة المشتركة في 2015م، الخاصة بالملف النووي الإيراني، والتي كان يتعين عليها بالأساس التعامل مع مدة تخصيب اليورانيوم وأجهزة الطرد المركزية، لم يتم استشارة دول الخليج بشأنها، ودول المجلس لم تكن جزءاً في أي تفاصيل خاصة بالبرنامج النووي الإيراني على الرغم من مخاوفها في ذلك الوقت، مرجعاً ذلك إلي العلاقات الخاصة بين الولايات المتحدة الأمريكية ودول الخليج التي دفعت العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إلي إعلان تأييد الاتفاق خلال زيارته لواشنطن في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، لافتاً إلي أن دول الخليج كانت تأمل في أن يغير هذا الاتفاق من سلوك إيران في المنطقة، خاصة أن الاتفاق كان يضمن لإيران استعادة أموالها المجمدة في الخارج، وكذلك يتيح لها القدرة على تصدير النفط.

إقرأ أيضاً..الملف الإيراني l رئيسي يتعهد بمواصلة الأنشطة النووية

وأضاف في تصريحات إعلامية أن تفسير إيران لاتفاق 2015م، جاء بشكل مغاير، إذ اعتبرته رخصة لتوسيع أنشطتها، والقيام بمزيد من سياسة التدخلات التوسعية في شؤون دول المنطقة باستخدام الطائفية كبعد داخل كل دولة عربية، بداية من سوريا ولبنان والعراق، وانتهاءً باليمن، أو عبر تجنيد خلايا داخل دول الخليج العربي، منوهاً بأن هذا الأمر دفع الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب إلي الانسحاب من الاتفاقية وإعادة التفاوض، غير أنه مع وصول الرئيس الحالي جون بايدن إلي المكتب البيضاوي شعرت دول مجلس التعاون بالقلق من تجديد الرخصة لإيران للتوسع مرة أخرى، خاصة وأن الولايات المتحدة تظهر يأساً كبيراً في إمكانية إبرام صفقة توسعية، في ظل حاجتهم إلي إخراج إيران من دائرة تركيزهم السياسي، في سبيل تركيز جهودهم على الحرب الحقيقة مع روسيا والصين.

وأوضح أن الجميع تفاجأ من المطلب الإيراني الخاص بشطب الحرس الثوري من قائمة الإرهاب، لا سيما أن هذا المطلب لم يكن جزءاً من اتفاقية 2015م، لافتاً إلى أن الاستجابة لهذا المطلب قد تفسرها على أنها رخصة للحرس الثوري للتوسع في التدخلات الإقليمية، مرجحاً عدم خروج صفقة من فيينا لا تشمل الحرس الثوري الإيراني.

المحادثات اليمنية - اليمنية

وحول المحادثات اليمنية - اليمنية، برعاية مجلس التعاون الخليجي، أكد الدكتور عبدالعزيز بن صقر أن المملكة العربية السعودية لن تعمل على مناقشة القضية اليمنية مع إيران، لا سيما أن مناقشة تلك القضية معها يشير إلى الاعتراف بتدخل الأخيرة في الشأن اليمني، مبدياً أسفه من عدم تلبية الحوثي دعوة الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بحضور اللقاء التشاوري بين جميع الأطراف اليمنية حتى اليوم، مرجحاً عدم تأثير الاتفاق النووي الإيراني في فيينا على المحادثات الإيرانية سلباً أو إيجاباً، معتقداً عدم وجود تحرك إيراني إيجابي نحو اليمن، خاصة وأن الاتفاق يضعهم في الموضع الأقوى، لا سيما أن العالم لم يعاقبهم عما فعلوه، متسائلاً “لماذا يتوقفوا الآن عن قتل الأبرياء في المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة؟” إلى جانب تهديدهم للملاحة البحرية.

الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني

وأكد صقر أن الصراع الإسرائيلي ـ الفلسطيني أصبح على جدول الأعمال بسبب 3 عوامل هي: القضية الروسية - الأوكرانية، والمفاوضات النووية في فيينا، والحوادث الأخيرة داخل إسرائيل، ما دفع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى زيارة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس لبحث قضية حل الدولتين، غير أن القضية لم تلق ضغوطاً كبيرة، لا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا من الدول العربية بشكل إجمالي.

وشدد على ضرورة ألا يخطئ الجميع فيما يخص فهم الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل، لافتاً إلي أن إسرائيل لن تدافع عن تلك الدول ضد أي عدوان خارجي، ولن تذهب كقوة كاملة للدفاع عن بلدان أخرى، مؤكداً أن هذا لا يمنع وجود تعاون من نوع آخر عبر التعاون الاستخباراتي والأمني، أو في إطار إقامة تدريبات مشتركة، مشيراً إلي إمكانية إقامة علاقات استراتيجية مع إسرائيل حال تم حل المشكلة الرئيسية في فلسطين، إذا كانت إسرائيل تري نفسها جزءاً من المنطقة وتريد العيش في سلام، مشيراً إلي ضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية، ومن ثم نرى تعاون بين دول المنطقة لمواجهة الأخطار المحتملة.

إقرأ أيضاً..هل خرجت «أوبك +» من تحت الوصاية الأمريكية؟

الحرب الأوكرانية - الروسية

وأكد أن جميع دول الخليج، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، تقف ضد أي عدوان على أي دولة، الأمر الذي دفع دول الخليج للتصويت بالإجماع ضد الاعتداء على أوكرانيا، مشدداً على ضرورة وجود رؤية مشاركة بناءة من قبل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في دعم روسيا وأوكرانيا للدخول في حوار سياسي أفضل واتباع سياسة أفضل بدلاً من استمرار الوضع الحالي الذي يقود إلي وضع اقتصادي صعب، مضيفاً “أن دول الخليج نظرت بحيادية مثل دول أخرى، منها الصين والهند وتركيا، لذا فإنها ليست وحدها من يحاول الحفاظ على وضع شبه محايد”، مشدداً على أنه حال استمر الوضع إلي مدى زمني أبعد فإن الموقف المحايد لن يكون خياراً لممارسة الرأي.

وأكد على اهتمام الدول الخليجية بالقضية الأوكرانية، رغم أن تلك القضية ليس لها الأهمية الاستراتيجية ذاتها بالنسبة لدول الخليج مثل قضايا دول أخرى كاليمن والعراق، والتي لديها معهم حدود مشتركة، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية لا ترغب في أي شيء من اليمن سوي حسن الجوار، وأن تتمتع بإدارة يمكن التعامل معها، إلى جانب ألا يكون لديها قدرات عسكرية تستخدم كتهديد للمملكة، لا سيما مع ضخامة الحدود البرية بين الدولتين والتي تصل إلى 1458كم.

العلاقات السعودية - الأمريكية

وحول العلاقات الأمريكية - السعودية أوضح الدكتور عبدالعزيز بن صقر أنها ترتكز على ركيزتين أساسيتين، أولهما الضمانات التي عادة ما تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية، غير أن التنفيذ ضعيف للغاية، والأمر الآخر يتمثل في الدفاع، إذ إن المملكة العربية السعودية في حاجة إلي أن تكون مجهزة بالمعدات الدفاعية المناسبة للدفاع عن نفسها، منوهاً بأن غياب هذين العنصرين يدفع المنطقة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص إلي البحث عن بدائل، غير أن تلك البدائل لن تكون سهلة، بالنظر إلي أن التسليح العسكري للجيش السعودي غربي لا شرقي، إلي جانب أن العلاقات مع الصين تدخل ضمن إطار البائع والمشتري، ولم تصل إلى علاقة شريك استراتيجي.

وأكد أن المملكة العربية السعودية وقفت إلي جانب الولايات المتحدة الأمريكية مرتين، إذ زودت إنتاج النفط في ثمانينيات القرن الماضي لإضعاف وجود الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، والمرة الثانية في 1998م، عندما قررت خفض الإنتاج بنحو مليونَيْ برميل من أجل الولايات المتحدة الأمريكية ومساعدتهم في سياستهم تجاه روسيا، مشدداً على أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها الكثير من العقلاء الذين يعوا أهمية العلاقة بين الدولتين، حيث يمكنهم جلب الكثير من المعقول إلي جدول الاتفاق، لافتاً إلي أن الجميع براغماتيون في العلاقة وحل المشكلة.