2022-04-12
يتزايد الضباب المسيطر على المشهد العراقي بعد تعذر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، والذهاب نحو تشكيل الحكومة، والعمل على تحقيق مطالب الشعب العراقي من مكافحة الفساد والبطالة والفقر، ونبذ الطائفية وإعادة بناء الدولة، بسبب الخلافات السياسية بين الكتل البرلمانية المختلفة. ولا توجد بوادر انفراجة للأزمة السياسية التي يعيشها العراق منذ إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر الماضي، حيث يتمسك زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل حكومة أغلبية وطنية، فيما ترفض قوى الإطار التنسيقي الشيعي ذلك، وترغب في حكومة توافقية تقوم على المحاصصة. ورغم دعوة الصدر مطلع الشهر الجاري قوى الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة واكتفاء تياره بالمعارضة، إلا أن هذا المقترح بعيد عن الواقعية، حيث يشكل تحالف إنقاذ الوطن الذي يتزعمه الصدر ويضم تحالف السيادة السني، والحزب الديمقراطي الكردستاني، أغلبية نواب البرلمان.
ورغم قوة التكتل الذي يتزعمه الصدر، إلا أنه فشل 3 مرات في تحقيق النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، ليدور العراق في حلقة مفرغة من الخلافات السياسية والشد والجذب تعطل مؤسسات الدولة، وتنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد.
ورغم قوة التكتل الذي يتزعمه الصدر، إلا أنه فشل 3 مرات في تحقيق النصاب المطلوب لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، والمحدد بـ220 نائباً من أصل 329، ليدور العراق في حلقة مفرغة من الخلافات السياسية والشد والجذب تعطل مؤسسات الدولة، وتنذر بحل البرلمان والذهاب نحو انتخابات مبكرة حال تكرر فشل انتخاب الرئيس الجديد.
تنازلات الصدر
ويرى الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي الدكتور عبدالكريم الوزان، أن البرلمان لا يتكون من السياسيين فقط، ولكنَّ هناك ممثلين للقوى المسلحة والمليشيات، وهؤلاء يعرقلون أي تقدم سياسي. وقال الوزان في تصريحات خاصة، إن زعيم التيار الصدري قد يضطر إلى تقديم تنازلات إذا تعرض لضغط إيراني يدفعه للتوافق مع الإطار التنسيقي، لافتاً إلى أن الصدر عادة ما يتراجع عن مواقفه المتصلبة.
وأضاف أن انشغال العالم بالحرب الأوكرانية له تداعيات ملموسة على الشارع العراقي، لافتاً إلى أن غياب روسيا عن المشهد يصب في مصلحة الولايات المتحدة التي تملك تحالفات كبيرة في العراق. وأشار إلى أن السيناريو الأخير المتمثل في حل البرلمان لا يصب إلا في مصلحة إيران التي قد تدفع بأذرعها وعناصرها للسيطرة على البرلمان، وهو ما فشلت فيه في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أكتوبر الماضي.
إقرأ أيضاً..«ثغرات» إحياء الاتفاق النووي بين الغرب وإيران
فراغ دستوري
من ناحيته، أكد الخبير القانوني العراقي الدكتور علي التميمي، عدم وجود «فراغ دستوري» في البلاد، ولكن الوصف الصحيح للحالة العراقية هو وجود خلافات سياسية انعكست سلباً على الإجراءات الدستورية التي هي شماعة تعلق عليها هذه المشاكل دائماً.
وأوضح أن رئيس الجمهورية برهم صالح، مستمر في عملة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكذلك تستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية، وأشار إلى أن قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفع جلسة انتخاب الرئيس إلى إشعار آخر يعني أن الجلسة ستكون مستمرة، وتعبر الأيام المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الـ30 يوماً، وبين أن معنى جلسة مستمرة أنها افتتحت بنصاب قانوني، وتفتتح في المرة القادمة في ذات النصاب، وهذا يرفع الحرج عن رئيس البرلمان أنه لم يحدد يوماً بعد خارج إطار ما قدمته المحكمة الاتحادية من تفسير، أي تبقى الجلسة وكأنها ما زالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم 6 أبريل، الذي حددته المحكمة كآخر موعد لانتخاب الرئيس.
وواصل: على رئيس الجمهورية برهم صالح وفق المادة ٦٧ من الدستور، أن يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها فيما وصلت إليه الإجراءات الدستورية لإيجاد مدة أخرى. ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية منذ 2003. وفي أكتوبر 2019 شهدت المدن العراقية حراكاً يطالب برحيل البرلمان والحكومة، ومكافحة الفساد وإنهاء الطائفية، وبعد عامين ونصف العام لا توجد مؤشرات على المضي في تحقيق إرادة العراقيين.
وأوضح أن رئيس الجمهورية برهم صالح، مستمر في عملة وفق قرار المحكمة الاتحادية ٢٤ لسنة ٢٠٢٢، لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكذلك تستمر الحكومة في تصريف الأمور اليومية، وأشار إلى أن قيام رئيس البرلمان محمد الحلبوسي برفع جلسة انتخاب الرئيس إلى إشعار آخر يعني أن الجلسة ستكون مستمرة، وتعبر الأيام المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، وهي الـ30 يوماً، وبين أن معنى جلسة مستمرة أنها افتتحت بنصاب قانوني، وتفتتح في المرة القادمة في ذات النصاب، وهذا يرفع الحرج عن رئيس البرلمان أنه لم يحدد يوماً بعد خارج إطار ما قدمته المحكمة الاتحادية من تفسير، أي تبقى الجلسة وكأنها ما زالت بتاريخ انعقاد يسبق يوم 6 أبريل، الذي حددته المحكمة كآخر موعد لانتخاب الرئيس.
وواصل: على رئيس الجمهورية برهم صالح وفق المادة ٦٧ من الدستور، أن يستفتي المحكمة الاتحادية العليا لمعرفة رأيها فيما وصلت إليه الإجراءات الدستورية لإيجاد مدة أخرى. ويتخوف العراقيون من استمرار حالة الانسداد السياسي التي تعطل تشكيل مؤسسات الدولة التي يقع على عاتقها النهوض بالبلاد التي تعاني اضطرابات أمنية واقتصادية وسياسية منذ 2003. وفي أكتوبر 2019 شهدت المدن العراقية حراكاً يطالب برحيل البرلمان والحكومة، ومكافحة الفساد وإنهاء الطائفية، وبعد عامين ونصف العام لا توجد مؤشرات على المضي في تحقيق إرادة العراقيين.