أكد رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، كاسترو عبدالله، أن العصيان المدني الشامل، أبلغ رد على الطبقة السياسية الحاكمة التي لا يهمها سوى مصالحها الطائفية، حتى وصل الأمر إلى طحن القمح الفاسد وإطعامه للبنانيين.وفي تصريحات خاصة، قال عبدالله بعد دعوته للعصيان الشامل في البلاج، «لبنان يعيش أزمة اقتصادية كبيرة، انعكست بشكل مدمر على المواطنين والمقيمين، وهو ما فضح البنية الاقتصادية للنظام الطائفي والمذهبي الذي يحكم البلاد».
وأضاف أن الطبقة السياسية الطائفية وعلى مدار 30 عاماً، خضعت لإملاءات صندوق النقد الدولي بفرض الضرائب، ولم نر أي إصلاحات من شأنها تحسين حياة الناس، وعلى العكس، أصبحت مديونية لبنان تتجاوز 120 مليار دولار، مقسمة على شعب لا يزيد على 4 ملايين نسمة. وتابع «المواطن اللبناني أصبح يعاني أزمات يومية لا تنتهي، أولها الكهرباء التي لا تصل المنازل إلا ساعة واحدة يومياً، والانقطاع المتكرر للمياه، وضعف شبكة الاتصالات، في حين ارتفاع الفواتير التي تحصلها الحكومة نظير هذه الخدمات للضعف».
وأشار إلى أن سعر صفيحة البنزين وصل إلى 500 ألف ليرة، في حين لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور 750 ألفاً، وهو ما يعكس الحالة المعيشية المتردية التي يعيشها اللبنانيون. وأردف «كان من المفترض وجود اتجاه لـ"مؤسسة القطاع الاقتصادي"، لكن العكس صحيح، والانهيار سيد الموقف، سواء القطاع العام أو الخاص، وأصبح لبنان يعرف الاقتصاد غير النظامي، وهناك هجرة من الوظائف العامة التي لا تلبي الاحتياجات الأساسية للموظفين والعمال، سواء إلى القطاع غير النظامي، أو إلى خارج البلاد».وأوضح أن العملة فقدت 95% من قوتها الشرائية، ومعدلات التضخم وصلت نحو 1500%، وبالتالي احتجاز أموال الناس في المصارف دون حسيب أو رقيب، وللأسف المصارف هرّبت الأموال للخارج، وعجز الموازنة كبير، وانعكست كل هذه الكوارث على حياة المواطن البسيط.
وقال إن القطاع الصحي يعاني هو الآخر انهياراً غير مسبوق، ووصل الأمر إلى اختفاء أدوية الأمراض المزمنة من الأسواق، وأصبحت تباع لمن يحتاجها بالدولار في السوق الموازية، والمستشفيات لا تستقبل إلا الحالات الطارئة.ولفت إلى أن المواطن لا يستطيع فحص نفسه طبياً إلا في الطوارئ فقط، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي انهار أيضاً، وكانت ميزانيته 5 آلاف مليار ليرة، حين كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، واليوم بـ25 ألفا، وفي السوق السوداء يتجاوز 35 ألف ليرة.واستطرد "القطاعان الزراعي والصناعي تعرضا لضربات قوية، ولا يوجد اهتمام حكومي بهذه المجالات الحيوية، وأصبحت المطاحن تتحكم بالسوق بحجة الحرب في أوكرانيا، ووصل الأمر لطحن القمح الفاسد وإطعامه للناس.وشدد عبدالله، على أن كل هذه العوامل دفعت الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين إلى الدعوة لعصيان مدني شامل، فالمواطن يعجز عن دفع الضرائب والتأمينات والفواتير، وحتى الموظفين بالقطاع العام لا يستطيعون الذهاب للعمل يومياً بسبب أزمة النقل وارتفاع أسعار المحروقات.
إقرأ أيضاً.. طلاب فرنسيون يغلقون كليات احتجاجاً على مرشحي الرئاسة
وقال إن أكثر من 100 ألف عامل فقدوا وظائفهم، وحتى العمال المهاجرون بعشرات الآلاف، تركوا العمل في لبنان، بسبب الانهيار الأمني وسعر الصرف والحد الأدنى للأجور والذي لا تتجاوز قيمته 27 دولاراً. واختتم تصريحاته "المناطق الريفية تطبق العصيان رغماً عنها، فالناس هناك عاجزون عن دفع فواتير الخدمات والضرائب للحكومة، ونحاول كقوى عمالية لبنانية استغلال الانتخابات البرلمانية المرتقبة الشهر المقبل، وإحداث أي تغيير عبر التصويت لمناصري العمال والابتعاد عن الطائفية والمحاصصة المذهبية التي مزقت لبنان، وقطع الطريق على القوى السياسية التي تعمل لمصلحتها الشخصية البحتة، دون النظر لمطالب الإصلاح التي يطلقها اللبنانيون.
وقالت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) إن معدلات الفقر ارتفعت ارتفاعاً شديداً بين اللبنانيين، مع تصنيف حوالي 80% من الناس على أنهم فقراء.وفي سبتمبر الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من نصف العائلات لديها طفل واحد على الأقل يعاني من سوء التغذية مقارنة مع الثلث في أبريل 2021.وعانى النظام المالي من خسائر تثير الأسى، وقدرت الحكومة إجمالي الخسائر بنحو 69 مليار دولار في سبتمبر، وقال نائب رئيس الوزراء الشهر الماضي إنه من المتوقع زيادة الرقم إلى 73 ملياراً مع عدم معالجة الأزمة.