وتوجد في ليبيا حكومتان متنافستان منذ الشهر الماضي، عندما عيّن برلمان شرق البلاد فتحي باشاغا ليحل محل رئيس الوزراء الذي مقره طرابلس عبدالحميد الدبيبة، ما تسبب في مواجهة جديدة بين الشرق والغرب.
ورفض الدبيبة، الذي تم اختياره رئيساً مؤقتاً للوزراء قبل نحو عام، في محادثات دعمتها الأمم المتحدة، تسليم السلطة لباشاغا.
وقالت ستيفاني وليامز، المستشارة الخاصة للأمم المتحدة بشأن ليبيا، في كلمتها الافتتاحية للمحادثات في القاهرة: «عموم الشعب الليبي يؤمن أن الحل النهائي للقضايا التي تؤرق ليبيا يأتي عبر انتخابات تجرى بناء على قاعدة دستورية متينة وإطار انتخابي يمثل حماية للعملية الانتخابية بمعالم واضحة وجداول زمنية تمكن من المضي قدماً».
وتسعى وليامز، بدعم من دول غربية، لحل الأزمة السياسية منذ انهيار انتخابات قبل أيام من موعدها الذي كان مقرراً في ديسمبر بسبب خلافات حول القواعد التي تجرى على أساسها.
اقرأ أيضاً.. محللون تونسيون يحملون الإخوان مسؤولية «العشرية السوداء»
واختار مندوبون من مجلس النواب الذي مقره الشرق ومن المجلس الأعلى للدولة في طرابلس 12 عضواً من كل جانب للمشاركة في المحادثات التي قال عنها المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إنها ستستمر حتى 20 أبريل.
ومجلس النواب المنتخب في 2014 معترف به دولياً عبر اتفاق سياسي يعود إلى عام 2015 اعترف أيضاً بالمجلس الأعلى للدولة كمجلس تشريعي مشكل من أعضاء برلمان سابق انتخب في 2012.
وكانت الانتخابات المقررة جزءاً من عملية سلام أيدتها الأمم المتحدة بهدف إعادة توحيد البلاد ووضع حد لفوضى مستمرة منذ عقد من الزمن إثر الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
وقالت وليامز: «دوركم حاسم في إيصال صوتكم، دعماً لـ2.8 مليون من مواطنيكم في ليبيا الذين تسجلوا للتصويت».