يمثل إعلان إخوان تونس، تشكيل ما وصف بأنه «برلمان مهجر»، محاولة يائسة للضغط على الجهات والمنظمات المانحة الدولية، والدولة التونسية، وإفقار الشعب وتجويعه، كما يمثل محاولة انقلابية على الدولة ومؤسساتها، بحسب ما أكده محللون تونسيون تحدثوا لـ«الرؤية».
فقدان التأييد داخلياً وخارجياً
وقال عضو المكتب السياسي لحركة الشعب محمد بوشنيبة، إن جماعة الإخوان فقدت نصيباً كبيراً من التأييد السياسي والمالي والشعبي، ليس في تونس وحدها، لكن أيضاً في مختلف الساحات السياسية التي تنشط فيها الجماعة بالمنطقة العربية، وفقدت أيضاً تأييد بعض الدول التي كانت تدعمها بالمال والمواقف السياسية، بعد تدهور حاضنتها الشعبية وتلاشي تأثيرها السياسي في الشارع العربي. وفي تصريحات خاصة، أضاف بوشنيبة "التغيرات السياسية العالمية في الآونة الأخيرة، والحرب الروسية - الأوكرانية، أحدثت زلالاً في العلاقات الدولية، والإخوان في تونس ليسوا بمنأى عن كل هذه التحولات، فقد فقدوا الجزء الأكبر من التأييد الشعبي، وكذلك الحرب المشروعة التي شنها عليهم الرئيس قيس سعيد وحلفاؤه، حتى جردهم من كل وسائل الفعل السياسي، وأسباب النفوذ التي كانوا يتمتعون بها خلال العشرية الماضية».
وتابع «هذا ما يفسر محاولات حركة النهضة لاسترداد هذا النفوذ، أو على الأقل جزء منه، وذلك بالوقفات الاحتجاجية والمظاهرات، ومحاولات عقد اجتماعات للبرلمان المنحلّ، إضافة إلى المحاولات الكثيرة للاستقواء بالخارج، والبحث عن الدعم الخارجي بشتى الوسائل».وأشار إلى أن كل هذه المتغيرات، والواقع الجديد دفع حركة النهضة الإخوانية، لإعلان ما يعرف بـ«برلمان المهجر»، وهي محاولة أخرى تضاف إلى محاولاتهم السابقة للخروج من الأزمة الخانقة التي باتوا يعيشونها.
«محاولة انقلابية»
واستطرد«من الطبيعي أن يصبح الرئيس سعيد بعد قرارات 25 يوليو الماضي، صاحب الشرعية الوحيد، انطلاقاً من تفعيل الفصل 80 من الدستور، الذي خوله التحكم في جميع السلطات التي تبيحها الإجراءات الاستثنائية، وعليه فإن أي سلوك من قبيل محاولة عقد اجتماع للبرلمان المنحل أو الإعلان عن برلمان في المهجر، أو غير ذلك، يكيف قانونياً على أنه"محاولة انقلابية تسعى لمنازعة الرئيس السلطة التي منحته إياها التدابير الاستثنائية».
تطهير القضاء
وأوضح أن الرئيس سعيد سعيه بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور، وتوليه قيادة البلاد فعليا، إلى تنقية مفاصل الدولة من التعيينات الحزبية التي زجت بها حركة النهضة في مرافق الدولة العمومية، وفي القلب منها مرفق القضاء.وشدد على أن العناصر التابعة للنهضة في الجهاز القضائي منذ 2011، كانت سبباً في تعطيل العديد من القضايا المتعلقة بالفساد، وأردف قائلاً «من الطبيعي أن تكون عملية تطهير القضاء على رأس أولويات رئيس الجمهورية، وهي مسألة ليست باليسيرة ولا الهينة».
جسر إجرامي
من ناحيته، قال المحلل السياسي التونسي المقيم في باريس، نزار الجليدي، إن ولاء الإخوان ليس للأوطان بل للتنظيم، وكما هو معهود عنهم، حين تلفظهم المجتمعات الحاضنة لهم، يذهبون للمهجر لتكوين لوبيات وتحالفات إجرامية للنيل من الوطن، وهو السيناريو نفسه الذي شاهدناه من إخوان مصر عقب الإطاحة الشعبية بحكمهم في 2013، ولجوء قادتهم إلى عدد من العواصم الأوروبية.وفي تصريحات خاصة، أضاف الجليدي "الإخوان اليوم يفرون من تونس نحو باريس لإقامة جسر إجرامي بين عناصرهم في العواصم الغربية، وبعضهم فر عبر ليبيا ومنها لأوروبا، ومنهم من تمتع بشكل أو بآخر ببعض الامتيازات وخرج من البلاد.وتابع «هناك اجتماعات يومية لقيادات إخوانية في العاصمة الفرنسية باريس، وهم لم يعلنوا صراحة تشكيل حكومة مهجر، ولكنهم يعمدون لتكوين لوبيات خطيرة لإلحاق الضرر بالاقتصاد التونسي، وتجويع التونسيين وإفقارهم، لكن جهودهم ستبوء بالفشل، ولن يستطيعوا فعل شيء».
إقرأ أيضاً..«دبلوماسية الطاقة» تعزز شهية الأوروبيين للحل السياسي في ليبيا
انقلاب مكتمل الأركان
وأشار إلى أن إقدام الإخوان على إعلان برلمان مهجر، هو محاولة انقلاب له أكثر من عامل؛ أهمها أنهم يعتمدون على وجود أكثر من مليون تونسي بالخارج، أغلبهم يعيشون في باريس، ويعولون على هذه الكتلة للانطلاق داخل أوروبا، والاتصال بالجهات والمنظمات الدولية المانحة بهدف إرباك الاقتصاد التونسي، وهو انقلاب مكتمل الأركان. ولفت إلى أن النيابة العمومية تتحرك في الداخل التونسي، لكنها لا تستطيع ملاحقة الفارين إلى الخارج، متابعاً "أعتقد أن الأيام المقبلة ستشهد فتح ملفات ومحاسبات لكل من أجرم من هذه الجماعات في حق الوطن، والمهم أن الإخوان لن يكون لهم وجود أو مكان بعد أن لفظهم الشعب سواء كان التونسيون بالخارج أو الداخل.