تشهد الجزائر جدلاً كبيراً، حول المدة التي يستغرقها البرلمان لرفع «الحصانة البرلمانية» عن نوابه، المطلوب مثولهم أمام القضاء، في ملفات غير مرتبطة بمهامهم النيابية، التي تصل حالياً إلى 3 أشهر، وسط انتقادات لطول تلك الفترة، في حين يتجه البرلمان الجزائري، بحسب مصادر برلمانية، إلى تعديل قانونه الداخلي، حول مسألة «الحصانة البرلمانية» ومدتها.
جدل حول رفع الحصانة
وثار النقاش حول المدة، التي يستغرقها البرلمان الجزائري لإصدار قرار بخصوص رفع «الحصانة البرلمانية» عن نوابه بعدما قامت وزارة العدل الجزائرية، بتوجيه إخطارات إلى البرلمان بغرفتيه، تطلب فيه رفع الحصانة عن 19 نائباً وسيناتوراً على خلفية تهم مرتبطة بالحق العام.
محددات قانونية ودستورية
وتنص المادة 130 من الدستور الجزائري الجديد، الذي اعتمدته الجزائر في نوفمبر 2020 بعد استفتاء شعبي، على أنه «يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية، بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته، وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن لجهات الإخطار، إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها». في المقابل، تنص المادة 72 من القانون الداخلي الحالي للبرلمان الجزائري، على أن «لجنة الشؤون القانونية تعد تقريراً في أجل شهرين بعد تلقيها طلب رفع الحصانة من وزير العدل، اعتباراً من تاريخ الإحالة عليها»، موضحة أن «البرلمان يبت في أجل ثلاثة أشهر، اعتباراً من تاريخ الإحالة، في القرار في جلسة مغلقة بالاقتراع السري بأغلبية أعضائه، بعد الاستماع إلى تقرير اللجنة والنائب المعني».
انتقادات لطول المدة
وقال المحلل السياسي الجزائري، إسماعيل معراف، إن «مدة الـ3 أشهر، التي يحتاجها البرلمان الجزائري للبتِّ في مسألة رفع الحصانة عن النائب البرلماني من عدمها، مدة طويلة جداً، ومن الممكن جداً خلال تلك المدة أن يطمس النائب المتهم، المطلوب رفع الحصانة عنه، الحقيقة، أو يزور بعض الوثائق، وبالتالي من المفروض أن يكون رفع الحصانة فورياً ومستعجلاً، مثل القضاء الاستعجالي، والأمر يمكن أن يستغرق ثلاثة أشهر فقط إذا كان هناك شك في أن التهم ملفقة للنائب المعني، أو في حالة عدم وجود أدلة دامغة».
وفي تصريحات خاصة، أضاف معراف «يكفي أن تُوجَّه إلى الأمانة العامة للهيئة التشريعية رسالة توضيحية بالاتهامات حول الجرائم، التي ارتكبها النائب، ليرفع البرلمان الحصانة بشكل سريع عنه، ليتحول إلى شخص عادي يمثل أمام هيئات التقاضي». وتابع «ذلك الأمر موجود في الديمقراطيات العريقة، ومن بينها بريطانيا وأمريكا، لا سيما إذا كان ملف اتهام النائب يحتوي على أدلة دامغة تدينه، ولا تحتاج إلى التحري والاستقصاء والمتابعة الحثيثة، وطالما أن الوقائع واضحة، للذهاب إلى تطبيق القانون، ما ينتج عنه دولة القانون، وتساوي الناس أمام التقاضي».
إقرأ أيضاً..حوار | ضرار الفلاسي: تقرير الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان «مجحف وبلا أدلة»
تعديل القانون
وفي المقابل، أوضح مسؤول برلماني جزائري، طلب عدم ذكر اسمه، أن المدة طويلة نسبياً، مضيفاً أن المسألة ناتجة، عن كون أجندة المجلس مليئة بالقوانين والتشريعات، التي تهدف إلى التكيف مع مقتضيات الدستور الجزائري الجديد في المرحلة الحالية. وفي تصريحات خاصة، قال المسؤول البرلماني الجزائري «البرلمان الجزائري بصدد مراجعة القانون العضوي، الذي يحدد العلاقة بين البرلمان بغرفتيه من جهة، والحكومة من جهة ثانية، وأنه في مرحلة النقاش على مستوى اللجنة القانونية في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري)، وأنه سيتم تعديله ليتوافق مع الدستور الجديد، وهو ما سيترتب عليه إعادة النظر في القانون الداخلي للمجلس».
وتابع «بناء على ما سبق، ربما تتم إعادة النظر في مسألة الحصانة، وفي المدة الزمنية التي يستغرقها رفع الحصانة عن النائب، وذلك يرجع إلى إرادة النواب، والنقاش، والموافقة، والمصادقة، من طرف المجلس، الذي يعتبر سيد قراراته، وأنه إذا رأى أنه يجب تخفيض المدة، فسيكون ذلك». واستطرد «مسألة رفع الحصانة هي مسألة عادية جداً، لأن النائب حصانته مكفولة دستوريّاً، لكن إذا توفرت الظروف والشروط لرفع الحصانة عنه، ليمثُل أمام للقضاء، فإن هذا الأخير يجب أن يأخذ مجراه».