قال رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، الخميس، إنه ليس أمام لبنان سوى خيار صندوق النقد الدولي للخروج من أزمته.
وأضاف ميقاتي، بحسب ما نقله عنه وزير الإعلام زياد مكاري: «منذ اليوم الأول، سمعت من المجتمع الدولي أن توقيع صندوق النقد الدولي سيفتح الباب أمام حصول لبنان على منحة إضافية عما يقدمه الصندوق».
وتابع ميقاتي: «ربما كان التوقيت خاطئاً في مناقشة المواضيع الأساسية في مجلس النواب، لأن أكثرية النواب تريد ممارسة الشعبوية في مواقفها»، مشيراً إلى أن «من تجليات هذه الشعبوية هو كيفية مقاربة قانون الكابيتال كونترول الذي وضع منذ الأساس لحماية الودائع والمودعين وكان هذا المشروع مطلباً من النواب للحكومة».
وأضاف «لو قلنا إننا سندفع غداً الأموال لجميع المودعين، فحتماً كل هذه الأموال ستحول إلى الخارج إذا لم يكن هناك حد أدنى من القيود لفترة زمنية محددة على التحويلات لحماية الواقع المالي والنقدي، ليس لدينا سوى هذا الخيار وكل من لديه خيار آخر فليتفضل»، مشيراً إلى أن «لمجلس النواب الحق في تعديل قانون الكابيتال كونترول والإضافة والنقاش مع الحكومة».
وأبدى ميقاتي ارتياحه «للأجواء في الحكومة عشية الاستحقاق الانتخابي (للبنانيين المقيمين في الدول العربية) وللتعاون القائم». ورأى أنه «على الرغم من الميل نحو السلبية فإن قدر الحكومة أن تتحمل تبعات الماضي وتعمل بجد لإنجاز الملفات المطلوبة».
واستشهد ميقاتي بتجربة اليونان مع صندوق النقد خلال الأزمة التي مرت بها، قائلاً إنه «في تجربة اليونان خلال فترة الأزمة التي مرت بها اجتمع مجلس النواب والحكومة بشكل مكثف لفترة عشرة أيام وأنجزوا كل القوانين المطلوبة، وها هي اليونان اليوم تستعيد عافيتها، وسددت تقريباً كل مستحقات صندوق النقد في فترة أقل من الوقت المحدد».
وقال: «الإنجاز الذي نحن بصدده هو الانتخابات النيابية في الخارج التي ستبدأ غداً». ونوه ميقاتي بجهود وزير الداخلية والبلديات في إنجاز التحضيرات «لإنجاز الانتخابات النيابية في موعدها وفق الشروط المطلوبة لتأمين حرية الاقتراع وسلامته».
كانت المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة في إبرامه مع الصندوق قد بدأت في يناير الماضي.
اقرأ أيضاً.. «التهديد النووي».. أمريكا تعترف بفاتورة باهظة الثمن
وأعلن صندوق النقد في 7 أبريل الماضي أن فريقه توصّل مع الدولة اللبنانية إلى «اتّفاق على مستوى الموظفين» بشأن «السّياسات الاقتصادية الشاملة» التي يُمكن دعمها بتمويل يُعادل نحو 3 مليارات دولار أمريكي، على امتداد حوالي 4 سنوات.
يذكر أن لبنان يشهد منذ عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية وربما ضمن أشد ثلاث أزمات منذ منتصف القرن التاسع عشر.