يواصل الرئيس التونسي قيس سعيد ما أسماها بعملية بناء الجمهورية الجديدة التي بدأت بالإجراءات التي اتخذها في 25 يوليو الماضي من تجميد لبرلمان الإخوان ثم حله لاحقاً، مستنداً في كل خطواته إلى الصلاحيات التي يخولها له الدستور التونسي. وأعلن سعيد مؤخراً أن المشاركة في لجنة تأسيس الجمهورية الجديدة مفتوحة لكل من ساند مسار التصحيح يوم 25 يوليو 2021 دون غيرهم، سعياً لوضع دستور جديد للبلاد والذهاب نحو انتخابات برلمانية مبكرة تنهي حالة الفراغ الذي تعيشه تونس.
دولة الشعب
وقال المحلل السياسي التونسي محمد الهادي غابري، إن تونس عرفت منعطفاً سياسياً مهماً بدأ يوم 25 يوليو بتجميد أعمال البرلمان وحله لاحقاً، وإعفاء أعضاء الحكومة القائمة آنذاك. وأضاف أن الدوافع السياسية والاجتماعية والاقتصادية حتمت تلك الإجراءات الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية. وأضاف غابري، في تصريحات خاصة، أن الأشهر التي تلت هذه الخطوة شهدت حديث الرئيس المتواصل عن صورة تونس الجديدة؛ دولة الشعب التي تحقق الرعاية لمواطنيها، وتحارب الفساد السياسي والمالي الذي استشرى بسبب منظومة ما بعد 2011 وخاصة مكونها الأساسي المتمثل في الإسلام السياسي. وتابع إن دولة الشعب المرجوة لا بد أن تكون فعلاً دولة قانون ومؤسسات على قاعدة دستورية جديدة، تقطع تشتت السلطات وتصادمها في ظل نظام سياسي يكفل لمؤسسات الدولة استقرارها لتكون فاعلة وحاضرة في حياة التونسيين ومستجيبة لتطلعات شبابها. وأشار إلى أنه بقدر ما تحتاج دولة الشعب لقانون انتخابي جديد يفرز تمثيلاً حقيقياً للشعب التونسي في سلطة تشريع القوانين، فإنها تحتاج أيضاً للجنة انتخابات مستقلة ومحايدة لا مجال لهيمنة حزب على مجريات أعمالها مثلما كان سائداً قبل قرارات الصيف الماضي، لإفراز برلمان حقيقي يعيد النظر في منظومة القوانين التي شرعت للفساد ولسياسات جائرة جوعت التونسيين وأفقرت البلاد.
عزيمة قيس
وأوضح أن تطلعات التونسيين في الجمهورية الجديدة بحاجة لقضاء مستقل وناجز يتساوى أمامه المواطنون تحت إشراف مجلس أعلى للقضاء لا تتقاذفه عواصف الولاءات والتجاذبات السياسية، يكون جاداً في محاربة الإرهاب والفساد المعشش في البلاد منذ عقود. واستطرد أن مشروع لبناء مؤسسات دولة جديدة قد يكون حلماً أو طموحاً، لكنه ممكن بعزيمة وصدق قيس سعيد ونظافة يده وبراءة ذمته. مؤكداً أن البعض قد يتخوفون على مستقبل البلاد في ظل سعيد، ولكن يبقى التوجس موجوداً لأن المرسومان المنظمان لأعمال المجلس الأعلى الوقتي للقضاء وهيئة الانتخابات يبقيان على تدخل قوي من رئيس الجمهورية في تركيباتهما، ما يعزز المخاوف على مستقبل التجربة الديمقراطية الجديدة بعد الرئيس الحالي.
أمل شعبي
من ناحيته، قال الناشط السياسي التونسي نوفل الزيادي، إنه لا توجد فكرة واضحة ودقيقة حول تصورات ومضامين الرئيس قيس سعيد، حول بناء الجمهورية الجديدة، لكن الجميع يأملون أن يتوج مسار 25 يوليو بالنجاح، وذلك يمر حتماً بالقطع النهائي والمبدئي مع الإخوان والإسلام السياسي بصفة عامة. وأضاف الزيادي، في تصريحات خاصة، أن بناء الجمهورية الجديدة لن يتحقق إلا من خلال إرساء أسس ومبادئ وقيم الجمهورية الديمقراطية الاجتماعية التضامنية، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستوضح المعطيات الحقيقية التي يمكن على أساسها تصور أو تفسير ما يريده الرئيس قيس سعيد.
إقرأ أيضاً.. الانتخابات اللبنانية.. معركة التغيير في مواجهة نفوذ حزب الله
مخاوف مشروعة
وقال المحلل السياسي التونسي عماد بن حليمة إنه «لا أحد يمكنه أن يحدد ملامح ما أسماه الرئيس سعيد بالجمهورية الثالثة، فهو يعمل بمفرده وفي سرية تامة، محذراً من أن الرئيس قد يضع دستوراً يضعف به البرلمان، ويحصن مواقعه ليسيطر على مفاصل الدولة». وأشار إلى أنه لا توجد أي ضمانات لمنع تغول رئيس الجمهورية على السلطات، لافتاً إلى أن حركة الإخوان ستبقى موجودة في البرلمان المقبل لكن بنسبة حضور أقل لن تتجاوز 15% من مجمل المقاعد.