أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان، أوليفييه دي شوتر، في تقرير نُشر اليوم، أن الأعمال المدمرة للقادة السياسيين والماليين في لبنان هي المسؤولة عن دفع معظم سكان البلاد إلى الفقر، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان. ويأتي التقرير كنتاج لجهد بعثة تقصي الحقائق إلى لبنان، والتحقيق في الأسباب الجذرية والآثار المترتبة على أسوأ أزمة اقتصادية ومالية شهدتها البلاد في التاريخ، بحسب بيان تلقت «الرؤية» نسخة منه.
وقال دي شوتر: لقد تم دمج الإفلات من العقاب والفساد وعدم المساواة الهيكلية في نظام سياسي واقتصادي فاسد مصمم لإخفاق من هم في القاع، ولكن لا يجب أن يكون الأمر كذلك، لافتاً إلى أن المؤسسة السياسية كانت على علم بالكارثة التي تلوح في الأفق لسنوات لكنها لم تفعل شيئاً يذكر لتلافيها. حتى أن الأفراد المرتبطين بها جيداً قاموا بنقل أموالهم إلى خارج البلاد، بفضل الفراغ القانوني الذي سمح بتدفق رأس المال إلى خارج البلاد. وبمناسبة الانتخابات البرلمانية في 15 مايو الجاري، دعا خبير الأمم المتحدة الحكومة المقبلة إلى وضع المساءلة والشفافية في قلب ومحور أعمالها، بدءاً من الكشف العلني عن مواردها المالية وتضارب المصالح ومطالبة مسؤولي البنك المركزي بالقيام بالمثل.
وقال خبير الأمم المتحدة إن الأزمة الاقتصادية التي من صنع الإنسان في لبنان بدأت في عام 2019، واليوم يقف البلد على شفير الانهيار، واستشهد بالتقديرات الحالية التي تضع 4 من كل 5 أشخاص في فقر. وقال دي شوتر: «إن الروابط السياسية مع النظام المصرفي منتشرة، ما يشير إلى مخاوف جدية بشأن تضارب المصالح في تعاملهم مع الاقتصاد ومدخرات الناس. وأشار إلى أنه: لا توجد مساءلة مضمنة في خطة الإنقاذ الأخيرة، وهي ضرورية لاستعادة الثقة المفقودة لدى السكان والقطاع المالي. متابعاً: نحن نتحدث عن ثروة وطنية ملك للشعب في لبنان، بُددت على مدى عقود من سوء الإدارة والاستثمارات في غير محلها من قبل الحكومة والبنك المركزي.
سياسات البنك المركزي أدت إلى دوامة هبوط العملة
وقال إن سياسات البنك المركزي على وجه الخصوص، أدت إلى دوامة هبوط العملة، وتدمير الاقتصاد، والقضاء على مدخرات الناس مدى الحياة، وإغراق السكان في براثن الفقر. ووجد التقرير أن المصرف المركزي وضع الدولة اللبنانية في مخالفة صريحة لقانون حقوق الإنسان الدولي. واستطرد: القيادة السياسية بعيدة تماماً عن الواقع، بما في ذلك اليأس الذي خلقته من خلال تدمير حياة الناس. ولبنان هو أيضاً أحد أكثر البلدان تفاوتاً في العالم، لكن القيادة تبدو غير مدركة لهذا في أحسن الأحوال، ومرتاحة له في أسوأ الأحوال. وقال دي شوتر، إن: هناك نقصاً خطيراً في آليات الحماية الاجتماعية القوية. و«في الوضع الحالي، إنه نظام يحمي الأغنياء بينما يترك الأسر الفقيرة تعول نفسها بنفسها. لقد تم تدمير الخدمات العامة، بما في ذلك الكهرباء والتعليم والرعاية الصحية، مع وجود دولة تدعم بشكل كبير توفير القطاع الخاص لهذه الخدمات. يذهب أكثر من ربع نفقات التعليم العام إلى القطاع الخاص، ما يؤدي إلى تفاقم عدم المساواة، ولا يؤدي إلى تعليم أفضل، ويؤدي إلى ارتفاع معدلات التسرب بين الأطفال من الأسر الفقيرة. وأضاف أن أكثر من نصف العائلات أفادوا بأن أطفالهم اضطروا إلى تخطي وجبات الطعام، وأن مئات الآلاف من الأطفال خارج المدرسة.
ارتفاع أسعار أدوية الأمراض المزمنة 4 أضعاف
وإذا لم يتحسن الوضع على الفور، فسيتم التضحية بجيل كامل من الأطفال. وانتقد خبير الأمم المتحدة عقوداً من نقص الاستثمار في نظام الرعاية الصحية العام والإلغاء الجزئي «المشين» للحكومة للإعانات على الأدوية الأساسية. حيث لا تزال الأدوية تعاني من نقص حاد، كما ارتفعت أسعار أدوية الأمراض المزمنة 4 أضعاف على الأقل، وهي عقوبة إعدام شبه مضمونة لمن هم في أمس الحاجة إليها. وعلى الرغم من ندرة بيانات الفقر الرسمية- التي لا تجمعها الحكومة بشكل منهجي، ويرجع ذلك جزئياً إلى نقص التعداد السكاني منذ عام 1932- تشير التقديرات إلى أن الفقر متعدد الأبعاد تضاعف تقريباً بين عامي 2019 و2021، ما أثر على 82% من السكان العام الماضي.
اللاجئون يواجهون ظروفاً معيشية كارثية
ووجد تقرير الأمم المتحدة أن اللاجئين الفلسطينيين والسوريين يواجهون ظروفاً معيشية كارثية في لبنان، حيث يعيش 88% منهم في ظروف معيشية دنيا. وما يقرب من نصف العائلات السورية تعاني من انعدام الأمن الغذائي. لافتاً إلى أن محنة اللاجئين الفظيعة هي نتيجة مباشرة للتدابير الإدارية والقانونية التي تفرضها الدولة، والتي تواصل تهميشهم وإلقاء اللوم عليهم في فشلها في توفير السلع والخدمات الأساسية للسكان، سواء أكان التعليم أو الوظائف اللائقة أو الشرب الآمن الماء أو الكهرباء. وواصل قائلا: إذا أردنا استعادة الثقة بمستقبل أفضل، يجب على الحكومة تعزيز التفتيش المركزي، وتحرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من التدخل السياسي المحتمل، وضمان الرقابة المستقلة على كهرباء لبنان، وترسيخ المساءلة والشفافية في خطة الإنعاش. ودعا خبير الأمم المتحدة الحكومة القادمة إلى الالتزام بتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان في جميع المجالات من خلال الحد من عدم المساواة، ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب، وبناء أنظمة حماية اجتماعية وتعليمية ورعاية صحية قوية ومرنة، ووضع المصلحة العامة فوق المصلحة الخاصة.