يشكّل انتخاب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بالإجماع رئيساً لدولة الإمارات العربية المتحدة، دليلاً على إجماع دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعباً، على القيم الدولية الراسخة التي ترتكز عليها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد للعالم؛ والتي تعمل على ترسيخ واحترام القانون الدولي، ودعم أهداف الأمم المتحدة في السلام والتنمية المستدامة، وتحقيق سعادة البشرية من خلال الحفاظ على كوكب الأرض.
فالإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان سوف تعمل على الوصول للحياد الكربوني عام 2050 قبل أي دولة أخرى في المنطقة والعالم، ولهذا جرى إسناد استضافة مؤتمر «كوب 28» عام 2023 إلى الإمارات، التي وضع لها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رؤية مبدعة، هدفها التحول الآمن نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، دون حدوث تداعيات سلبية قد تسفر عن مشاكل حول إمدادات الطاقة كما جرى في بعض الدول.
وليس هذا فقط، فالإمارات في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، سوف تواصل تطبيق وتعزيز رؤيته في ترسيخ مكانة الإمارات كأرض للإنسانية في العالم، يجد فيها الجميع، خاصة الضعفاء والمستضعفون، مكاناً وملاذاً آمناً، وفرصاً متساوية في الحياة والنجاح والإنجاز، بغض النظر عن اللون أو الدين أو الجنس.
فما هي معالم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لترسيخ وتعميق القيم الإماراتية الإيجابية على الساحة الدولية؟ وكيف يمكن للأمم المتحدة ومن يعملون على أهدافها، سواء الإنسانية أو البيئية الاستفادة من رؤية وتصور وإستراتيجية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد في نشر وتوسيع حضور هذه القيم على الساحة الدولية؟
دعم أهداف الأمم المتحدة
أكثر المؤمنين بأدوات وأهداف الأمم المتحدة، هو صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، فالقراءة المتأنية لقراراته زايد طوال الفترة الأخيرة، تقول للجميع إنه سوف يعمل على خلق موقع خاص للإمارات، يؤكد تفرد موقفها وثبات مبادئها، عندما يتعلق الأمر بالأمن والسلام والاستقرار العالمي.
السياسة الخارجية للإمارات
مواقف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، تقول إن دولة الإمارات العربية المتحدة، في عهده، سوف تكون داعمة بكل ما تملك من أدوات لأهداف الأمم المتحدة ومبادئ مجلس الأمن، وأن الإمارات سوف تظل رافعة للقانون الدولي، خاصة القانون الدولي الإنساني، ودعم كافة الخيارات التي من شأنها حل الأزمات الإقليمية والعالمية في أسرع وقت، بما يحافظ على الأمن والسلم الدوليين.
وربما ما لم يلتفت إليه البعض، أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تؤكد دائماً على أن الإمارات سوف تكون مستعدة للعمل دائماً مع شركائها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، على خلق أجواء السلام والحوار، بين أي طرفين متحاربين أو متنازعين، ولهذا يمكن القول أن السياسة الخارجية للإمارات، في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، سوف تعتمد على سلسلة من الخطوات والأهداف، وفي مقدمتها:
أولاً: أن دولة الإمارات ترفض لغة البندقية والرصاص، وسوف تظل دائماً وفية وأمينة للحلول السياسية والدبلوماسية، وسوف تحترم بشكل كامل، كل الأدوات والأساليب التي تخدم في نهاية المطاف، أهداف الأمم المتحدة، من خلال انتهاج الوسائل السلمية والسياسية، في حل الصراعات الدولية.
كما ترفض الإمارات الاصطفافات السياسية، التي تزيد من وتيرة الخلافات والصراعات، مع العمل على البحث عن أي مساحة مشتركة بين الشعوب والدول، وهذا واضح في تحركات وسياسات الشيخ محمد بن زايد، خلال المرحلة الماضية، الأمر الذي جعل من الإمارات، الشريك الأول في المنطقة، لأهداف الأمم المتحدة.
ثانياً: الإنسان هو أغلى شيء في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، لهذا فإن هاجسه الأول هو الحفاظ على حياة البشر، خاصة الذين في أوضاع وظروف صعبة، وزيارته إلى اللاجئين الأفغان في الإمارات، في شهر أغسطس الماضي، أثناء الخروج الأمريكي من أفغانستان، كان شاهداً جديداً على استعداده الدائم لخدمة الإنسان والإنسانية، ولهذا يمكن القول أن السياسة الخارجية الإماراتية، في عهده، سوف تقوم على ضرورة الحفاظ على حياة المدنيين وقت الحرب، وتجنيبهم أي آثار للصراعات الدولية أو الإقليمية.
ثالثاً: حجم المساعدات ومحاولات إعادة الأعمار التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، خلال الفترة الماضية، يقول إن مساعدة الدول للخروج من حالة الحرب، وإعادة الأعمار ومساعدة النازحين واللاجئين، للعودة إلى ديارهم، بعد توفير الظروف السياسية والاقتصادية والبنية التحتية لذلك، سوف تكون أحد المبادئ للسياسة الخارجية الإماراتية في عهد الشيخ محمد بن زايد.
رابعاً: دائماً ما يؤكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وقوف الإمارات على مسافة واحدة من كافة الشعوب والدول، وفي سبيل ذلك يشمل العطاء الإماراتي الجميع دون استثناء، ولهذا تمد الإمارات يد المساعدة والخير دون استثناء، وهذا النهج يتفق تماماً مع السياسة التي وضع أساسها، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، وهي سياسة تبدأ وتنتهي عند الدعوة والعمل على دعم التقارب والتسامح بين الشعوب.
خامساً: يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بالتواصل المستمر بين الدول والشعوب، وتعزيز كافة المؤسسات والأدوات التي تعمل على تفعيل التواصل وتحقيق المكاسب المتبادلة، وهو المؤمن بضرورة توسع العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وكل الدول والشعوب، ولهذا وقف على الدوام مع افتتاح السفارات والقنصليات الأجنبية في الإمارات، أو السفارات والقنصليات الإماراتية في الخارج.
وكان من نتيجة ذلك أن أقامت الإمارات علاقات دبلوماسية مع 189 دولة حول العالم، ويوجد في الإمارات سفارات لـ110 دول أجنبية، و73 قنصلية، و15 منظمة إقليمية ودولية، وفق بوابة الحكومة الإماراتية.
وحصدت الإمارات نتيجة لكل ذلك، الكثير من الثمار على المستوى الدولي، ليس فقط بانتخاب الإمارات عضواً غير دائم في الأمم المتحدة عام 2022، لكن أيضاً بخلق مساحة لا تتوافر للآخرين في التواصل والتفاعل مع الجميع.
فدول العالم لم تدعم فقط الإمارات لتكون أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف معرض (إكسبو 2020)، بل شاركت أكثر من 200 دولة بأجنحتها المتميزة في المعرض، كما تم انتخاب الإمارات من جانب 180 دولة لعضوية المجلس العالمي لحقوق الإنسان للأعوام الثلاثة المقبلة من 2022 حتى 2024، وكل هذا يدعم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، بأن تكون الإمارات رمانة الميزان، وعنواناً للتوازن في كافة القضايا الدولية.
دولة الإنسانية
إذا جرى الحديث عن الإنسانية في العالم العربي، في أي منتدى أو مؤتمر دولي أو إقليمي، فلا بد أن يستحضر اسم وقيمة ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، فكل القرارات التي وقف وراءها تقول إن دولة الإمارات سوف تتصدر جميع مؤشرات العمل الإنساني على كافة الأصعدة والمستويات في الفترة القادمة، وذلك لأسباب كثيرة، في مقدمتها أن الإمارات باتت هي النموذج الإنساني ودولة الإنسانية في المنطقة والعالم.
ولعل تعامل الدولة الإماراتية برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، أثناء جائحة كورونا، مع المقيم بنفس درجة التعامل مع المواطن، هي خير دليل على هذا الأمر غير المسبوق في كل دول العالم، حيث شاهدنا الأنانية العالمية في سرقة وقرصنة اللقاحات، وعدم تصديرها في البداية، بينما كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد يوجه ويؤكد على ضرورة مساعدة الجميع على أرض الإمارات وخارجها، ولهذا بات يطلق على الإمارات، دولة الإنسان، التي يتطلع إليها كل سكان الأرض.
فالسياسات والتشريعات والمؤسسات الإماراتية، تضع البرامج والغايات الإنسانية في مقدمة الأهداف التنموية، التي تعمل الدولة على تعزيزها وترسيخها، بتوجيه كامل وواضح من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ليس في الإمارات فقط، بل في كل دول العالم، وهو ما جعل سكان المسكونة من مختلف الديانات والألوان والأعراق، ينظرون للإمارات باعتبارها الأرض والوطن، الذي يحلم الجميع بزيارتها، واستكشاف تجربتها الإنسانية الملهمة.
فالإمارات تستضيف أبناء نحو 200 جنسية على أرضها، كما أنها تتفرد بالمعاملة الإيجابية والحسنة مع الجميع، كل هذا كان نتيجة الإيمان الراسخ من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالإنسانية، وكل هذه المواقف تؤكد أن عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد سوف يشكل الحاضنة الإنسانية لهموم واحتياجات البشر أينما وجدوا.
تعزيز الدور الإنساني
كما أن المواقف الإنسانية لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، نابعة بصدق من إيمان كامل بكل مصفوفة القيم الإنسانية، وتنطلق من إرادة سياسية، ومؤسسات وطنية محترفة، ولذلك ليس بغريب، فالمبادئ العشرة لإستراتيجية الإمارات للخمسين عاماً القادمة، تركز بشكل كامل على ذلك، وتقول إن «منظومة القيم في دولة الإمارات ستبقى قائمة على الانفتاح والتسامح، وحفظ الحقوق وترسيخ دولة العدالة، وحفظ الكرامة البشرية، واحترام الثقافات، وترسيخ الأخوة الإنسانية واحترام الهوية الوطنية، وستبقى الدولة داعمة عبر سياستها الخارجية لكل المبادرات والتعهدات والمنظمات العالمية الداعية للسلم والانفتاح والأخوة الإنسانية.. وإن المساعدات الإنسانية الخارجية لدولة الإمارات هي جزء لا يتجزأ من مسيرتها والتزاماتها الأخلاقية تجاه الشعوب الأقل حظاً، ولا ترتبط مساعداتنا الإنسانية الخارجية بدين أو عرق أو لون أو ثقافة، والاختلاف السياسي مع أي دولة، لا يبرر عدم إغاثتها في الكوارث والطوارئ والأزمات».
استكمال دور المؤسسات الإنسانية
وفي ظل هذا الإصرار من جانب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على تعزيز قيمة ورسوخ مكانة الإمارات الإنسانية، فإن المؤسسات الإنسانية الإماراتية سوف يتعزز دورها على المستوى العالمي، مثل مؤسسة زايد للأعمال الإنسانية، التي وصلت أياديها البيضاء إلى أكثر من 117 دولة، تقوم فيها بكافة أشكال وصور الأعمال الإنسانية؛ مثل بناء المدارس والجامعات والمستشفيات وحفر الآبار.
وتتويجاً لـ50 عاماً من رعاية الإنسان، وبموجب القانون الاتحادي رقم 12 لعام 2021، أنشأت الإمارات الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تسهر وتشرف على تطبيق الالتزام الكامل لمعايير حقوق الإنسان على أرض الإمارات، وسبق للإمارات أن أسست وزارة خاصة للتسامح والتعايش، منذ أكتوبر 2017، كما سيتعزز دور مدينة الإمارات الإنسانية التي تأسست عام 2020، والتي تلعب دوراً إنسانياً غير مسبوق.