وأشارت النقابة في بيان لها اليوم الجمعة إلى أن «كل قرارات الرئيس قيس سعيد اتسمت بالانفراد والهيمنة على مؤسسات الدولة، وإقصائه الممنهج لكافة القوى الوطنية المؤمنة بمدنية الدولة والمدافعة عنها وآخرها ما يخص الحوار الوطني وإعداد الدستور».
وأوضحت النقابة أن هذه القرارات «نسفت ما راكمته البلاد من تجارب ومكاسب، وفي مقدمتها مبدأ التشاركية كركيزة أساسية للديمقراطية وتخليص البلاد من أزمتها الخانقة والمخيفة والمهددة لكيانها واستمراريتها».
وكان سعيد قد أصدر مرسوما تضمن تكوين لجنة استشارية لإعداد دستور جديد للبلاد سيجري الاستفتاء عليه في يوليو المقبل، ولجنة أخرى تخص الحوار الوطني دون إشارة إلى مشاركة الأحزاب بما في ذلك المؤيدة له.
ومثل الاتحاد العام التونسي للشغل أكبر المنظمات الوطنية في تونس، تدعو نقابة الصحفيين بدورها إلى القطع مع نظام حكم ما قبل 25 يوليو لكنها ترى أيضاً أن الحوار الذي دعا إليه سعيد لا يمنح دوراً فعلياً للمشاركين فيه كما تحوم شكوك حول أن تكون نتائجه معدة سلفاً من أجل تزكيتها في المؤتمر لا غير.
وأعلنت النقابة أنها ترفض «أي محاولة احتكار لتصورات الحوار الوطني ومشروع الدستور الجديد وأحادية الخيارات المستقبلية».
وطالبت بضرورة تشريك كل القوى الوطنية المدنية في الحوار الوطني وتوسيع دائرة التشاور والقرار من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة وإلزامية تفعيل ضمانات الشفافية والوضوح والرقابة.