عقد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي جلسة مباحثات منفردة بقصر الاتحادية مع رئيس جمهورية بولندا، أندجيه دودا، الذي بدأ زيارة لمصر الاثنين وتستمر 3 أيام.
وأعرب الرئيس السيسي عن اهتمام مصر البالغ بتطوير التعاون مع بولندا في إطار تجمع دول فيشغراد، الذي يضم إلى جانب بولندا كلاً من التشيك والمجر وسلوفاكيا، وذلك لتعزيز أُطر التعاون بين مصر وذلك التجمع الإقليمي الهام، نظراً لأنه يتضمن دولاً صديقة، ومتشابهة الفكر والأولويات مع مصر، لا سيّما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبناء القدرات. من جانبه؛ أعرب الرئيس البولندي عن تقدير بلاده الكبير لعلاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكداً الحرص على الاستمرار في دفع تلك العلاقات، في ظل ما تمثّله مصر من ركيزة هامة وأساسية للاستقرار في منطقتَيْ الشرق الأوسط والبحر المتوسط، خاصةً ما يتعلق بتعظيم العلاقات الاستثمارية بين البلدين، في ضوء الصلابة التي أظهرها الاقتصاد المصري تجاه التحديات والأزمات العالمية المختلفة، وما تتيحه المشروعات القومية الكُبرى الحالية في مصر من فرص استثمارية ضخمة، لا سيّما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
و تناول الرئيسان سُبل المُضي قُدماً في تعزيز وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما يساهم في تحقيق مصالح الشعبين المصري والبولندي، حيث تم التوافق على تكثيف الزيارات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، بهدف تعميق التعاون على جميع الأصعدة ذات الاهتمام المشترك، لا سيّما في الشق الاقتصادي للعلاقات، والذي ينطوي على الكثير من الفرص الواعدة في قطاعات مختلفة أهمها زيادة حجم التبادل التجاري، وكذلك نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة البولندية في مصر، إلى جانب مجالات السياحة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة. وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً استعراضاً لعدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، بما فيها جهود مصر في مواجهة ظاهرتَيْ الهجرة غير الشرعية والإرهاب، والتي تُعدُّ محل إشادة وتقدير من كافة الأطراف الدولية ومن ضمنها الاتحاد الأوروبي. وتم التباحث بشأن استعدادات مصر لاستضافة القمة العالمية للمناخ COP 27 في شهر نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، وسبل الاستفادة من الخبرات البولندية في هذا الصدد في ظل استضافتها لثلاث دورات سابقة للقمة؛ وتم التوافق كذلك بشأن أهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بالشق الموضوعي للقمة، وذلك لدعم استقرار التنمية الاجتماعية والاقتصادية أثناء تطبيق إجراءات التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي. وتطرقت المباحثات كذلك إلى عدد من قضايا منطقة الشرق الأوسط، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، حيث تمّ التأكيد على أهمية تعزيز جهود تسويتها من خلال حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق مقررات الشرعية الدولية.
وتناولت المباحثات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد العالمي، حيث أوضح الرئيس البولندي وجهة نظر بلاده إزاء مسببات الأزمة وسُبل التغلب عليها، كما استعرض السيد الرئيس وجهة النظر المصرية إزاء الأزمة والموقف المصري في هذا الصدد، والذي يقوم على أساس تناول كافة السبل المؤدية إلى التهدئة والتوصل إلى حلّ سلمي للنزاع وبذل كل الجهود من أجل تحقيق ذلك سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي.