وسبق الحكم على عبدالمومن خليفة (55 سنة) بالعقوبة نفسها في أول محاكمة حضورية في 2015، ثم في 2020 بعدما طلبت المحكمة العليا إعادة القضية.
وقبلها حكم عليه غيابياً في 2007 بالسجن مدى الحياة، بتهم «تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف التعدد والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وتزوير محررات مصرفية» و«الإفلاس بالتدليس».
وأعيدت محاكمته بعد تسليمه من قبل السلطات البريطانية في نهاية 2013، حيث لجأ هرباً من الملاحقة القضائية منذ 2003.
وصدر أيضاً حكم بالسجن 5 سنوات ضده في فرنسا سنة 2014 بتهمة تحويل أموال.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن «محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة، أدانت بعد جلسات استمرت يومين... المتهم الرئيسي عبدالمؤمن رفيق خليفة بـ18 سنة سجناً وغرامة مالية بقيمة مليون دينار (نحو 6500 يورو) مع مصادرة جميع المحجوزات المتعلقة به».
ومن بين 15 متهماً في القضية برّأت المحكمة 8 أشخاص بينهم محافظ البنك المركزي سابقاً عبدالوهاب كرمان وشقيقه عبدالنور وابنته ياسمين، بينما راوحت أحكام المدانين بين عامين و8 سنوات.
تأسس بنك الخليفة في 1997، ثم تحول إلى مجموعة الخليفة بإنشاء شركة طيران وقناة تلفزيونية وبإفلاس البنك في 2003 تسبب بخسائر تقدر بما بين 1.5 و5 مليارات دولار للدولة وللمساهمين.