2019-11-28
في وقت سابق هذا الشهر، أعطى مستشار الأمن القومي لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جون بولتون، إشارة على معرفته بمعاملات ترامب الفاسدة، وذلك أثناء حضوره لقاء لمستثمرين في مورجان ستانلي.
وفقاً لتقرير نشرته شبكة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية، أشار بولتون إلى اعتقاده بوجود «مصالح شخصية أو تجارية تملي على ترامب موقفه من تركيا».
وقال تقرير نشره موقع ذا بولورك الإخباري الأمريكي إن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس أشار في تلك المناسبة إلى أن ترامب يتخذ قرارات مصيرية تتعلق بالأمن القومي بناء على تضارب مصالح تتعلق بأعماله.
وإذا ثبتت صحة اتهام بولتون، فسيكون بمثابة أكبر فضيحة للرئاسة الأمريكية منذ نصف قرن.
ولم يلتفت أحد لهذا الأمر بسبب انشغال الإعلام بسوء تصرفات الرئيس على جبهة أخرى، وبسبب التعتيم المقصود في تعاملات ترامب التجارية.
وتساءل الموقع ذو الاتجاه المحافظ كيف يمكن لإدارة ترامب أن يكون لديها قضيتان دبلوماسيتان يجري تنفيذهما لأغراض شخصية فاسدة؟ كيف يحدث هذا النوع من الأشياء في ظل وجود الكثير من عمليات التدقيق ضمن بيروقراطية فدرالية عملاقة؟
نجحت تعاملات أوكرانيا بسبب ما وصفه السفير بيل تايلور بأنه قناة دبلوماسية «غير نظامية»، وهذا يعني: التصرف خارج المسار المعتاد الذي يراعي القانون والقواعد.
واتضح أن هناك قناة دبلوماسية غير شرعية مماثلة مع تركيا أيضاً. وفي وقت سابق هذا الشهر، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن بيرات البيرق ـ صهر أردوغان ـ ذكر أنه عمل على قناة «دبلوماسية مستترة» مع جاريد كوشنر صهر ترامب ومحمد علي يلتشينداغ صهر رجل الأعمال التركي الكبير أيدين دوغان الشريك التجاري لترامب.
وقال التقرير إن هذا «الباب الخلفي» - من صهر إلى صهر إلى صهر - التفّ حول السفير الأمريكي في تركيا ديفيد ساترفيلد، الذي عمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، أي قبل مولد كوشنر، وشغل مناصب رفيعة المستوى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
الأمر الذي يجعلك تتساءل لماذا يحتاج ترامب إلى زوج ابنته البالغ من العمر 38 بوجود مثل هذا الرجل.
والجواب هو أنه في الوقت الذي أمر فيه ترامب «رودي» بمتابعة شؤونه السياسية مع أوكرانيا، فإنه كان بحاجة إلى إبقاء الأمر عائلياً في تركيا، حفاظاً على مصالحه.
عام 2015، قال ترامب «إن لدي تضارباً بسيطاً في المصالح لأن لدي مبنى كبير.. كبير.. في إسطنبول».
حقق هذا المبنى الكبير في البداية أرباحاً راوحت بين 5 ملايين دولار و 10 ملايين دولار سنوياً. وأصبح دخله حديثاً في حدود مليون دولار سنوياً.
ويصعب عدم التفكير في طبخة فاسدة في أنقرة لدى النظر إلى هذا التضارب في المصالح بملايين الدولارات، مع تقارير تفيد بأن ترامب توصل إلى اتفاق مع أردوغان للتخلي عن الأكراد عبر مكالمة هاتفية ـ خارج القنوات العادية لجهاز السياسة الخارجية والدفاع الأمريكي وضد توصية الجميع في تلك القنوات ـ وحقيقة أن الأطراف الأساسية للتواصل بين الدولتين هم 3 من أفراد العائلة.
أتاح ترامب تمكين الطاغية أردوغان الذي كان له دور كبير في أعمال التطهير العرقي الوحشي، وأبرم صفقة غامضة تفاوض عليها صهر أردوغان وصهر ترامب وشريك أعمال ترامب.
وفي الوقت نفسه، قام أردوغان بتمكين الشريك التجاري لترامب، ما جعله الرجل الرئيسي لتركيا في واشنطن، ومنحه تأثيراً كبيراً على الإدارة بما يضمن الحفاظ على المصالح المالية لجميع المعنيين.
وفقاً لتقرير نشرته شبكة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية، أشار بولتون إلى اعتقاده بوجود «مصالح شخصية أو تجارية تملي على ترامب موقفه من تركيا».
وقال تقرير نشره موقع ذا بولورك الإخباري الأمريكي إن مستشار الأمن القومي السابق للرئيس أشار في تلك المناسبة إلى أن ترامب يتخذ قرارات مصيرية تتعلق بالأمن القومي بناء على تضارب مصالح تتعلق بأعماله.
وإذا ثبتت صحة اتهام بولتون، فسيكون بمثابة أكبر فضيحة للرئاسة الأمريكية منذ نصف قرن.
ولم يلتفت أحد لهذا الأمر بسبب انشغال الإعلام بسوء تصرفات الرئيس على جبهة أخرى، وبسبب التعتيم المقصود في تعاملات ترامب التجارية.
وتساءل الموقع ذو الاتجاه المحافظ كيف يمكن لإدارة ترامب أن يكون لديها قضيتان دبلوماسيتان يجري تنفيذهما لأغراض شخصية فاسدة؟ كيف يحدث هذا النوع من الأشياء في ظل وجود الكثير من عمليات التدقيق ضمن بيروقراطية فدرالية عملاقة؟
نجحت تعاملات أوكرانيا بسبب ما وصفه السفير بيل تايلور بأنه قناة دبلوماسية «غير نظامية»، وهذا يعني: التصرف خارج المسار المعتاد الذي يراعي القانون والقواعد.
واتضح أن هناك قناة دبلوماسية غير شرعية مماثلة مع تركيا أيضاً. وفي وقت سابق هذا الشهر، أفادت صحيفة نيويورك تايمز أن بيرات البيرق ـ صهر أردوغان ـ ذكر أنه عمل على قناة «دبلوماسية مستترة» مع جاريد كوشنر صهر ترامب ومحمد علي يلتشينداغ صهر رجل الأعمال التركي الكبير أيدين دوغان الشريك التجاري لترامب.
وقال التقرير إن هذا «الباب الخلفي» - من صهر إلى صهر إلى صهر - التفّ حول السفير الأمريكي في تركيا ديفيد ساترفيلد، الذي عمل في وزارة الخارجية منذ عام 1980، أي قبل مولد كوشنر، وشغل مناصب رفيعة المستوى في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
الأمر الذي يجعلك تتساءل لماذا يحتاج ترامب إلى زوج ابنته البالغ من العمر 38 بوجود مثل هذا الرجل.
والجواب هو أنه في الوقت الذي أمر فيه ترامب «رودي» بمتابعة شؤونه السياسية مع أوكرانيا، فإنه كان بحاجة إلى إبقاء الأمر عائلياً في تركيا، حفاظاً على مصالحه.
عام 2015، قال ترامب «إن لدي تضارباً بسيطاً في المصالح لأن لدي مبنى كبير.. كبير.. في إسطنبول».
حقق هذا المبنى الكبير في البداية أرباحاً راوحت بين 5 ملايين دولار و 10 ملايين دولار سنوياً. وأصبح دخله حديثاً في حدود مليون دولار سنوياً.
ويصعب عدم التفكير في طبخة فاسدة في أنقرة لدى النظر إلى هذا التضارب في المصالح بملايين الدولارات، مع تقارير تفيد بأن ترامب توصل إلى اتفاق مع أردوغان للتخلي عن الأكراد عبر مكالمة هاتفية ـ خارج القنوات العادية لجهاز السياسة الخارجية والدفاع الأمريكي وضد توصية الجميع في تلك القنوات ـ وحقيقة أن الأطراف الأساسية للتواصل بين الدولتين هم 3 من أفراد العائلة.
أتاح ترامب تمكين الطاغية أردوغان الذي كان له دور كبير في أعمال التطهير العرقي الوحشي، وأبرم صفقة غامضة تفاوض عليها صهر أردوغان وصهر ترامب وشريك أعمال ترامب.
وفي الوقت نفسه، قام أردوغان بتمكين الشريك التجاري لترامب، ما جعله الرجل الرئيسي لتركيا في واشنطن، ومنحه تأثيراً كبيراً على الإدارة بما يضمن الحفاظ على المصالح المالية لجميع المعنيين.