2019-12-26
يستثمر المشرعون الأمريكيون، الذين يسعون لمواجهة تركيا وروسيا، في قوانين جديدة في منطقة البحر المتوسط لدعم حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، مثل إسرائيل واليونان وقبرص.
وأقر الكونغرس تشريعات، الأسبوع الماضي، كجزء من حزمة الإنفاق الدفاعي بقيمة 1.4 تريليون دولار، حيث تجعل الولايات المتحدة لاعباً رئيساً في سوق الغاز الطبيعي في المنطقة من خلال إقرارها قوانين لخلق شراكة أمنية وشراكة في مجال الطاقة مع دول شرق المتوسط، وفقاً لما أورده موقع صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.
ويقوي هذا الإجراء العلاقات العسكرية مع اليونان، ويرفع الحظر المفروض على الأسلحة منذ عقود على قبرص، ويؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها ويضع الحلفاء بوضع مراقبة طموحات تركيا الإقليمية، بحسب موقع «العربية».
وصادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020، الذي يتضمن رفع حظر السلاح عن قبرص، وهو الأمر الذي تسبب بالذعر لأنقرة.
ووقّع ترامب «قانون التعاون في مجال الطاقة والأمن لشرق المتوسط» المضاف إلى مشروع قانون الميزانية، الذي تم إقراره من قبل الكونغرس.
ويؤكد القسم ذو الصلة من القانون على تعاون الولايات المتحدة مع قبرص، واليونان، وإسرائيل في شرق البحر المتوسط.
ويقول السيناتور ماركو روبيو، بحسب ما نقل عنه موقع صحيفة «ذا هيل» إنه «برفع حظر الأسلحة الأمريكي عن قبرص وتقديم المساعدة العسكرية الأجنبية اللازمة لليونان، يقدم هذا التشريع مقاربة شاملة لاستقرار الشركاء الإقليميين الرئيسيين».
وعلق السيناتور بوب مينينديز عضو مجلس الشيوخ عن لجنة العلاقات الخارجية، والمساهم في مشروع القانون، قائلاً إن التشريع «يمثل فجر يوم جديد لمشاركة الولايات المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط».
ويضيف التقرير: لقد أدى اكتشاف حقول كبيرة من الغاز الطبيعي خلال العقد الماضي في المياه البحرية المنفصلة لقبرص ومصر وإسرائيل إلى تغيير ديناميكيات المنطقة المضطربة في بعض الأحيان.
وهي أيضاً بمثابة دفعة للتنمية الاقتصادية وزيادة المنافسة في قطاع الطاقة في أوروبا، ما يضر بروسيا.
وكانت تركيا وقّعت مؤخراً اتفاقية بحرية مع حكومة طرابلس الليبية، تمكنها من اختراق المياه الإقليمية لليونان وقبرص، وتهدد أحقية تلك البلدان في اكتشافات غازية بمناطقها الاقتصادية.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت فيه العلاقات التاريخية متدنية بين البلدين (اليونان وتركيا)، حيث اتهمت أثينا أنقرة بانتهاك المجال الجوي اليوناني بشكل متكرر.
من جهته، يمتد النزاع الإقليمي بين قبرص وتركيا لنصف قرن تقريباً، حيث يتم تقسيم الدولة إلى نصفين بين جمهورية قبرص المستقلة من الجنوب والأراضي التي تحتلها تركيا من الشمال.
ويقول النائب جوس بيليراكيس الذي أيد مشروع القانون «في منطقة غير مستقرة بشكل متزايد، ومع تحول تركيا بشكل حاسم عن الغرب، فإن الشراكة بين اليونان وقبرص وإسرائيل مع الولايات المتحدة تأتي في الوقت المناسب بشكل خاص».
وتهدف التشريعات الرئيسة في هذا الإجراء إلى توبيخ تركيا بشكل صريح، بما في ذلك النص الذي يمنع حلفاء «حلف شمال الأطلسي» من الانضمام إلى برنامج F-35 للطائرات المقاتلة في حال احتفظت بأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية من طراز S-400.
من جهتها، ردت تركيا في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، على إقرار مشروع القانون بقولها إن الولايات المتحدة تعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي في قبرص برفع حظر الأسلحة عنها.
وأضاف أن «الزملاء المناهضين لتركيا» في الكونغرس عرقلوا تسليم طائرات F-35 «بشكل غير عادل».
كما يفرض الكونغرس على الوكالات الأمريكية الإبلاغ عن أي انتهاكات تركية للحدود البحرية والجوية لقبرص واليونان حليفة «شمال الأطلسي».
وقالت جولي ريمان نائبة مدير السياسة والشؤون الدبلوماسية باللجنة اليهودية الأمريكية، إحدى المجموعات التي دفعت لإقرار التشريع، إن مشروع القانون يضع الولايات المتحدة في وضع يمكنها من المشاركة في تغيير الحقائق على أرض الواقع، بما فيها محاسبة تركيا بقوة.
وقالت «إن مشروع القانون نفسه يقوم بأشياء منطقية ولها معنى أساسي لما يحدث في المنطقة، وهو ما يسمح للكونغرس والحكومة الأمريكية بالمراقبة بشكل يومي رداً على أي عدوان أو استفزاز تركي قد يكون أكثر تأثيراً».
كما أنه يمثل ضربة في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أدانه الكونغرس لقيادته عدواناً عسكرياً في شمال شرقي سوريا ضد الأكراد السوريين المتحالفين مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وأشار وزراء خارجية اليونان وقبرص مؤخراً إلى أنهم يتركون الباب مفتوحاً أمام تركيا للانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بتطوير طاقة الغاز الطبيعي في المنطقة، لكن في الوقت نفسه يعززون دفاعاتهم ضد أنقرة.
وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، لوكالة «أسوشييتد برس» «لدينا أهداف وأساليب مشتركة وأعتقد أن الإطار المناسب يتم إنشاؤه لمواجهة تصرفات بعض الذين يرغبون في خلق ظروف من عدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط من خلال انتهاك القانون الدولي»، في إشارة إلى تركيا.
وأقر الكونغرس تشريعات، الأسبوع الماضي، كجزء من حزمة الإنفاق الدفاعي بقيمة 1.4 تريليون دولار، حيث تجعل الولايات المتحدة لاعباً رئيساً في سوق الغاز الطبيعي في المنطقة من خلال إقرارها قوانين لخلق شراكة أمنية وشراكة في مجال الطاقة مع دول شرق المتوسط، وفقاً لما أورده موقع صحيفة «ذا هيل» الأمريكية.
ويقوي هذا الإجراء العلاقات العسكرية مع اليونان، ويرفع الحظر المفروض على الأسلحة منذ عقود على قبرص، ويؤكد من جديد التزام الولايات المتحدة بدعم حلفائها ويضع الحلفاء بوضع مراقبة طموحات تركيا الإقليمية، بحسب موقع «العربية».
وصادق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على مشروع قانون الميزانية الدفاعية لعام 2020، الذي يتضمن رفع حظر السلاح عن قبرص، وهو الأمر الذي تسبب بالذعر لأنقرة.
ووقّع ترامب «قانون التعاون في مجال الطاقة والأمن لشرق المتوسط» المضاف إلى مشروع قانون الميزانية، الذي تم إقراره من قبل الكونغرس.
ويؤكد القسم ذو الصلة من القانون على تعاون الولايات المتحدة مع قبرص، واليونان، وإسرائيل في شرق البحر المتوسط.
ويقول السيناتور ماركو روبيو، بحسب ما نقل عنه موقع صحيفة «ذا هيل» إنه «برفع حظر الأسلحة الأمريكي عن قبرص وتقديم المساعدة العسكرية الأجنبية اللازمة لليونان، يقدم هذا التشريع مقاربة شاملة لاستقرار الشركاء الإقليميين الرئيسيين».
وعلق السيناتور بوب مينينديز عضو مجلس الشيوخ عن لجنة العلاقات الخارجية، والمساهم في مشروع القانون، قائلاً إن التشريع «يمثل فجر يوم جديد لمشاركة الولايات المتحدة في شرق البحر الأبيض المتوسط».
ويضيف التقرير: لقد أدى اكتشاف حقول كبيرة من الغاز الطبيعي خلال العقد الماضي في المياه البحرية المنفصلة لقبرص ومصر وإسرائيل إلى تغيير ديناميكيات المنطقة المضطربة في بعض الأحيان.
وهي أيضاً بمثابة دفعة للتنمية الاقتصادية وزيادة المنافسة في قطاع الطاقة في أوروبا، ما يضر بروسيا.
وكانت تركيا وقّعت مؤخراً اتفاقية بحرية مع حكومة طرابلس الليبية، تمكنها من اختراق المياه الإقليمية لليونان وقبرص، وتهدد أحقية تلك البلدان في اكتشافات غازية بمناطقها الاقتصادية.
وجاءت هذه الخطوة في وقت كانت فيه العلاقات التاريخية متدنية بين البلدين (اليونان وتركيا)، حيث اتهمت أثينا أنقرة بانتهاك المجال الجوي اليوناني بشكل متكرر.
من جهته، يمتد النزاع الإقليمي بين قبرص وتركيا لنصف قرن تقريباً، حيث يتم تقسيم الدولة إلى نصفين بين جمهورية قبرص المستقلة من الجنوب والأراضي التي تحتلها تركيا من الشمال.
ويقول النائب جوس بيليراكيس الذي أيد مشروع القانون «في منطقة غير مستقرة بشكل متزايد، ومع تحول تركيا بشكل حاسم عن الغرب، فإن الشراكة بين اليونان وقبرص وإسرائيل مع الولايات المتحدة تأتي في الوقت المناسب بشكل خاص».
وتهدف التشريعات الرئيسة في هذا الإجراء إلى توبيخ تركيا بشكل صريح، بما في ذلك النص الذي يمنع حلفاء «حلف شمال الأطلسي» من الانضمام إلى برنامج F-35 للطائرات المقاتلة في حال احتفظت بأنظمة الدفاع الصاروخي الروسية من طراز S-400.
من جهتها، ردت تركيا في بيان أصدرته وزارة الخارجية التركية، على إقرار مشروع القانون بقولها إن الولايات المتحدة تعرقل الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي في قبرص برفع حظر الأسلحة عنها.
وأضاف أن «الزملاء المناهضين لتركيا» في الكونغرس عرقلوا تسليم طائرات F-35 «بشكل غير عادل».
كما يفرض الكونغرس على الوكالات الأمريكية الإبلاغ عن أي انتهاكات تركية للحدود البحرية والجوية لقبرص واليونان حليفة «شمال الأطلسي».
وقالت جولي ريمان نائبة مدير السياسة والشؤون الدبلوماسية باللجنة اليهودية الأمريكية، إحدى المجموعات التي دفعت لإقرار التشريع، إن مشروع القانون يضع الولايات المتحدة في وضع يمكنها من المشاركة في تغيير الحقائق على أرض الواقع، بما فيها محاسبة تركيا بقوة.
وقالت «إن مشروع القانون نفسه يقوم بأشياء منطقية ولها معنى أساسي لما يحدث في المنطقة، وهو ما يسمح للكونغرس والحكومة الأمريكية بالمراقبة بشكل يومي رداً على أي عدوان أو استفزاز تركي قد يكون أكثر تأثيراً».
كما أنه يمثل ضربة في وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أدانه الكونغرس لقيادته عدواناً عسكرياً في شمال شرقي سوريا ضد الأكراد السوريين المتحالفين مع الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي.
وأشار وزراء خارجية اليونان وقبرص مؤخراً إلى أنهم يتركون الباب مفتوحاً أمام تركيا للانضمام إلى الاتفاقيات المتعلقة بتطوير طاقة الغاز الطبيعي في المنطقة، لكن في الوقت نفسه يعززون دفاعاتهم ضد أنقرة.
وقال وزير الخارجية القبرصي نيكوس كريستودوليدس، لوكالة «أسوشييتد برس» «لدينا أهداف وأساليب مشتركة وأعتقد أن الإطار المناسب يتم إنشاؤه لمواجهة تصرفات بعض الذين يرغبون في خلق ظروف من عدم الاستقرار في شرق البحر المتوسط من خلال انتهاك القانون الدولي»، في إشارة إلى تركيا.