2020-01-23
وافق مجلس النواب الروسي، اليوم الخميس، بالإجماع وبعد نقاش لم يدم ساعتين، على مجمل التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس فلاديمير بوتين قبل 3 أيام، والتي قد تسمح له بالبقاء في السلطة مدى الحياة.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين بعد قراءة أولى للتعديلات «لقد أثبتنا وحدة قوية»، ووافق النواب الحاضرون البالغ عددهم 432 على التعديلات التي فصّلها الكرملين يوم الاثنين في وثيقة مؤلفة من 21 صفحة.
وأعلن فولودين على الهامش أن القراءة الثانية للتعديلات ستجري في 11 فبراير المقبل، فيما قال عدة مسؤولين روس إن هدفهم هو تبني الإصلاح بشكل نهائي في الربيع، وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1993.
وفاجأ بوتين الجميع في 15 يناير الجاري بهذه الإصلاحات، التي أصبحت بحسب قوله ضرورية بسبب رغبة الروس في «التغيير» التي تغذّي التكهنات بشأن مستقبل الرئيس الروسي في نهاية ولايته الحالية في عام 2024.
واستقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، وعُيّن ميخائيل ميشوستين خلفاً له، وهو موظف رفيع المستوى في عدة وكالات حكومية وغير معروف من قبل الشعب، وشكّل يوم الثلاثاء حكومته الجديدة.
ويقترح النص نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان على غرار تعيين رئيس وزراء، كما يعزز دور مجلس الدولة الذي كان دوره حتى الآن استشارياً فقط، ما فتح المجال أمام تكهّنات بأنه يمكن أن يصبح جوهر النظام.
وبين التغييرات الواردة في النص، سيُمنع القضاة والنواب والمسؤولون السياسيون على المستوى الفيدرالي من حمل جنسيتين أو إقامة دائمة في دولة أخرى.
ويعزز النص أيضاً بعض صلاحيات الرئيس الروسي الذي سيكون بإمكانه رفض توقيع قانون تم تبنيه من جانب ثلثي النواب.
وبالنسبة للكثير من المحللين، فإن بوتين يقوم بهذا الإصلاح لما بعد عام 2024، تاركاً لنفسه أقصى قدر من الأبواب المفتوحة للحفاظ على نفوذه في في البلاد التي يرأسها منذ 20 عاماً.
وقال رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين بعد قراءة أولى للتعديلات «لقد أثبتنا وحدة قوية»، ووافق النواب الحاضرون البالغ عددهم 432 على التعديلات التي فصّلها الكرملين يوم الاثنين في وثيقة مؤلفة من 21 صفحة.
وأعلن فولودين على الهامش أن القراءة الثانية للتعديلات ستجري في 11 فبراير المقبل، فيما قال عدة مسؤولين روس إن هدفهم هو تبني الإصلاح بشكل نهائي في الربيع، وسيكون هذا أول تعديل للدستور الذي تمّ تبنيه بعد سقوط الاتحاد السوفياتي عام 1993.
وفاجأ بوتين الجميع في 15 يناير الجاري بهذه الإصلاحات، التي أصبحت بحسب قوله ضرورية بسبب رغبة الروس في «التغيير» التي تغذّي التكهنات بشأن مستقبل الرئيس الروسي في نهاية ولايته الحالية في عام 2024.
واستقال رئيس الوزراء ديمتري مدفيديف، وعُيّن ميخائيل ميشوستين خلفاً له، وهو موظف رفيع المستوى في عدة وكالات حكومية وغير معروف من قبل الشعب، وشكّل يوم الثلاثاء حكومته الجديدة.
ويقترح النص نقل بعض الصلاحيات إلى البرلمان على غرار تعيين رئيس وزراء، كما يعزز دور مجلس الدولة الذي كان دوره حتى الآن استشارياً فقط، ما فتح المجال أمام تكهّنات بأنه يمكن أن يصبح جوهر النظام.
وبين التغييرات الواردة في النص، سيُمنع القضاة والنواب والمسؤولون السياسيون على المستوى الفيدرالي من حمل جنسيتين أو إقامة دائمة في دولة أخرى.
ويعزز النص أيضاً بعض صلاحيات الرئيس الروسي الذي سيكون بإمكانه رفض توقيع قانون تم تبنيه من جانب ثلثي النواب.
وبالنسبة للكثير من المحللين، فإن بوتين يقوم بهذا الإصلاح لما بعد عام 2024، تاركاً لنفسه أقصى قدر من الأبواب المفتوحة للحفاظ على نفوذه في في البلاد التي يرأسها منذ 20 عاماً.