أثار مشروع قانون جديد تحت الإعداد في تركيا، يفلت بالمغتصب من تحت طائلة العقوبات إذا تزوج ضحيته، الكثير من الانتقادات داخل أوساط المجتمع المدني وجمعيات حقوق المرأة.
وذكرت صحيفة «دايلي ميرور» البريطانية أن مشروع القانون يتم إعداد صورته النهائية حالياً من أجل عرضها على البرلمان التركي قبيل نهاية شهر يناير الجاري.
ويتيح القانون الجديد حصول المغتصب على العفو إذا تزوج من ضحيته حتى لو كانت قاصراً.
وأشارت الصحيفة إلى أن مشروع القانون أثار استياء وغضب الكثيرين، نظراً لإهداره حقوق الضحية وتشجيعه بشكل غير مباشر للاغتصاب، حيث لن يواجه المغتصب أي عواقب على جريمته، كما أنه يهدر أيضاً حق المجتمع.
كما أن القانون قد يؤدي إلى تشريع زواج الأطفال والقصر في البلاد. ويعتبر سن 18 عاماً هو السن القانوني للزواج في تركيا.
وطالب حزب الشعب الديمقراطي المعارض البرلمان برفض مشروع القانون، نظراً لانعكاساته السلبية الخطيرة على المجتمع.