2020-02-18
لا يزال عمال البناء، والكثير منهم لا يحملون وثائق، يموتون في أماكن عملهم في نيويورك الأمريكية، على الرغم من لوائح السلامة التي تطبقها المدينة، فيما بلغ عدد العمال النقابيين ومن يحملون وثائق 30% فقط خلال 10 أعوام، بحسب صحيفة «نيويورك تايمز».
وفي أغسطس من العام الماضي، لقي عامل يُدعى سيجاندو هويرتا (46 عاماً) مصرعه، بعدما انهار الطابق الثالث من المبنى الذي كان يعمل فيه، حيث دُفن جسده وحوصر تحت الأنقاض.
وقبل أسبوع من الحادث، قالت زوجته ماريا جواتشو (39 عاماً)، إن زوجها اشتكى من أن رئيسه في موقع البناء في «ذا برونكس» وهو حي فقير في نيويورك التي يطلق عليها «التفاحة الكبيرة»، حيث كان يعمل، يضغط على عماله ويوبخهم بسبب عملهم بوتيرة بطيئة.
وقال عدد من العمال بعد أسابيع من الحادث إنهم يعتقدون أن موقع العمل غير آمن، ولكنهم كانوا يخشون من التحدث حفاظاً على وظائفهم.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هويرتا واحد من 12 شخصاً، أغلبهم لاتينيون، ماتوا في حوادث مرتبطة بأعمال البناء في العام الماضي، وفقاً لبيانات أولية من لجنة نيويورك للسلامة والصحة المهنية، وهي مجموعة مناصرة لسلامة العمال، وقسم المباني. وعدد الوفيات المرتبطة بالبناء ظل ثابتاً على مدى الأعوام الأربعة الماضية.
وتعكس وفاة هويرتا المخاطر التي لا تزال قائمة في مواقع البناء في نيويورك، على الرغم من جملة القواعد واللوائح التي فرضتها المدينة لحماية العمال، وكثير منهم مثل هويرتا، لاتينيون ولا يحملون وثائق. ولا تملك العائلات التي تركوها خلفهم سوى مصادر محدودة لسد الفراغ المالي الناشئ عن مثل هذه المآسي.
وفي الفترة من عام 2006 إلى عام 2016، كان ما يقرب من نصف العاملين في مواقع البناء بالمدينة من أصل إسباني ولاتينيين «غير نقابيين»، مقارنة بنحو 30% في مواقع نقابية، وفقاً للخبير الاقتصادي بمعهد السياسات الاقتصادية وهو مركز أبحاث ليبرالي، لورانس ميشيل، وفقاً لـ«نيويورك تايمز».
وقال ميشيل إن شريحة العمال في المواقع غير النقابية، الذين هم من أصل إسباني أو لاتيني، ربما تزيد على 50% الآن، وإن العمال الذين لا يحملون وثائق هم أقل حظاً في الحصول على الضمانات ذاتها التي يتمتع بها العمال الآخرون.
من جهتهم، قال مسؤولون في المدينة إن إثبات مسؤولية المقاول عن وفاة العامل قد يكون صعباً، وبدلاً من التهم الجنائية، يخضع المقاولون للغرامة بسبب انتهاكات السلامة أو غيرها من المخالفات، أو لوقف أو إبطاء وتيرة العمل، أو في الحالات الأكثر خطورة يتم تعليق أو إلغاء تراخيصهم.
وأضافوا أنه يمكن تغريم المقاولين الذين تثبت مسؤوليتهم الجنائية بموجب قانون نيويورك عن وفاة العامل بحد أقصى 10000 دولار، وهو مبلغ يصفه المدافعون عن حقوق العمال بأنه «هزيل».
وفي أغسطس من العام الماضي، لقي عامل يُدعى سيجاندو هويرتا (46 عاماً) مصرعه، بعدما انهار الطابق الثالث من المبنى الذي كان يعمل فيه، حيث دُفن جسده وحوصر تحت الأنقاض.
وقبل أسبوع من الحادث، قالت زوجته ماريا جواتشو (39 عاماً)، إن زوجها اشتكى من أن رئيسه في موقع البناء في «ذا برونكس» وهو حي فقير في نيويورك التي يطلق عليها «التفاحة الكبيرة»، حيث كان يعمل، يضغط على عماله ويوبخهم بسبب عملهم بوتيرة بطيئة.
وقال عدد من العمال بعد أسابيع من الحادث إنهم يعتقدون أن موقع العمل غير آمن، ولكنهم كانوا يخشون من التحدث حفاظاً على وظائفهم.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أن هويرتا واحد من 12 شخصاً، أغلبهم لاتينيون، ماتوا في حوادث مرتبطة بأعمال البناء في العام الماضي، وفقاً لبيانات أولية من لجنة نيويورك للسلامة والصحة المهنية، وهي مجموعة مناصرة لسلامة العمال، وقسم المباني. وعدد الوفيات المرتبطة بالبناء ظل ثابتاً على مدى الأعوام الأربعة الماضية.
وتعكس وفاة هويرتا المخاطر التي لا تزال قائمة في مواقع البناء في نيويورك، على الرغم من جملة القواعد واللوائح التي فرضتها المدينة لحماية العمال، وكثير منهم مثل هويرتا، لاتينيون ولا يحملون وثائق. ولا تملك العائلات التي تركوها خلفهم سوى مصادر محدودة لسد الفراغ المالي الناشئ عن مثل هذه المآسي.
وفي الفترة من عام 2006 إلى عام 2016، كان ما يقرب من نصف العاملين في مواقع البناء بالمدينة من أصل إسباني ولاتينيين «غير نقابيين»، مقارنة بنحو 30% في مواقع نقابية، وفقاً للخبير الاقتصادي بمعهد السياسات الاقتصادية وهو مركز أبحاث ليبرالي، لورانس ميشيل، وفقاً لـ«نيويورك تايمز».
وقال ميشيل إن شريحة العمال في المواقع غير النقابية، الذين هم من أصل إسباني أو لاتيني، ربما تزيد على 50% الآن، وإن العمال الذين لا يحملون وثائق هم أقل حظاً في الحصول على الضمانات ذاتها التي يتمتع بها العمال الآخرون.
من جهتهم، قال مسؤولون في المدينة إن إثبات مسؤولية المقاول عن وفاة العامل قد يكون صعباً، وبدلاً من التهم الجنائية، يخضع المقاولون للغرامة بسبب انتهاكات السلامة أو غيرها من المخالفات، أو لوقف أو إبطاء وتيرة العمل، أو في الحالات الأكثر خطورة يتم تعليق أو إلغاء تراخيصهم.
وأضافوا أنه يمكن تغريم المقاولين الذين تثبت مسؤوليتهم الجنائية بموجب قانون نيويورك عن وفاة العامل بحد أقصى 10000 دولار، وهو مبلغ يصفه المدافعون عن حقوق العمال بأنه «هزيل».