يخوض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حرباً شرسة ضد أذرع النفوذ التركي في بلاده، والتي يتوزع نشاطها بين قطاعات عدة تمتد من التعليم إلى المخابرات وصولاً إلى المساجد.
وفي أحدث حلقات هذا الصراع يزور ماكرون اليوم مدينة ميلوز شمال شرق فرنسا لإعلان خطته الجديدة ضد «دعاة الطائفية والتفرقة الدينية والعرقية في المجتمع الفرنسي».
وعلى الرغم من أن الخطة تشمل كافة الأنشطة المناهضة للفكر الجمهوري الفرنسي، إلا أن مراقبين عدة رأوا في هذا التحرك ضمن السياق الحالي تركيزاً على الأذرع التركية ومحاولاتها المتزايدة لفرض رؤيتها الدينية على المجتمع الفرنسي، مبررين الأمر بالحضور القوي للجالية التركية في ميلوز، وبخطاب ماكرون أثناء حفل عشاء نظمه المجلس التنسيقي للمنظمات الأرمنية في فرنسا يناير الماضي حول سعيه لـ«كبح التدخل الأجنبي ومحاربة النزعات الطائفية».
وحسب تقرير لموقع «سلايت» فإن ماكرون لا يخفي انزعاجه من تأثير التيار التركي المناهض للقيم المدنية الفرنسية، حيث يشير الموقع إلى أن فرنسا شهدت خلال الأعوام الماضية سعياً متزايداً من أنقرة للسيطرة على جاليتها في البلاد عبر فرض أفكار قومية ودينية متطرفة.
وينقل الموقع عن مسؤول فرنسي قوله إن أنقرة تحاول جعل جاليتها في عموم أوروبا بمثابة ورقة ضغط في يد نظام الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن أردوغان يرى في هذه الجالية سلاحاً يمكنه من التأثير على الانتخابات الفرنسية.
ويلفت الموقع إلى أن أذرع أنقرة تشمل «شبكة المعلمين والأئمة الأتراك في فرنسا»، لافتاً إلى أن مجموعات أخرى تقوم بفتح عشرات المدارس التركية على الأراضي الفرنسية دون الحصول على الرخص المطلوبة، وذلك برعاية من أنقرة تسمح لها بالسيطرة على أفراد الجالية التركية.
وتضم فرنسا حالياً أكثر من 200 معلم للغة التركية أرسلتهم أنقرة لتعليم أبناء الجالية، وفق اتفاقية مع فرنسا، إلا أن اختيارهم يثير دائماً الكثير من الجدل يتمحور أساساً حول عدم كفاءتهم البيداغوجية وكون عملية انتقائهم تتم على أساس موالاتهم لأردوغان.
وكذلك ينطبق الأمر على الأئمة والعاملين في القطاع الديني المبتعثين من طرف تركيا، والذين يشير الموقع إلى أنه تم تسجيل حالات قام بعضهم فيها برفع تقارير استخباراتية ضد أعضاء من الجالية إلى أنقرة.
كذلك تمتلك تركيا عدة مدارس في فرنسا تديرها جمعيات مقربة منها وتتشارك مع النظام الحالي الرؤى والأفكار الدينية والقومية نفسها، فيما يشير «سلايت» إلى أن الأمر يتجاوز حدود فرنسا، إذ يتعلق باستراتيجية شاملة لكل دول أوروبا.