حذرت مجلة «فورين أفيرز» من تراخي الحكومات في تطبيق إجراءات الحد من تفشي فيروس «كورونا»، مؤكدة أن تداعيات انتشار الوباء بشكل أكبر مما هو عليه الآن ستكون وخيمة على الاقتصاد العالمي، بعد إعلان انتهائه.
وربط التقرير الذي نشرته المجلة، مستنداً إلى دراسة أجريت مؤخراً، بين عدوى انتشار الفيروس وعدوى الركود الذي سيصيب المنظومة الاقتصادية العالمية، ما لم يعمل الجميع الآن لوقف انتشار الفيروس.
ويبدأ التقرير بالإشارة إلى الإدارة الأمريكية، قائلاً: «بعدما أضاعوا نحو 3 أشهر يراقبون فيها الكارثة عن بعد، استيقظ الأمريكيون على حقيقة جديدة فرضت نفسها عليهم الأسبوعين الماضيين: لا أحد معصوم من الوباء، فالعالم منخرط في معركة شرسة مع عدو مجهول».
ووفقاً لدراسة حديثة أجراها فريق «إمبريال كوليدج كوفيد 19» فإن الطلب على أَسِرة الرعاية المركزة قد يتخطى المتوافر فعليا بـ30 ضعفاً في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وبحسب الدراسة نفسها، فإن تقدير عدد الوفيات النهائية الناجمة عن فيروس «كورونا» قد يصل إلى 2.2 مليون ضحية في الولايات المتحدة وحدها.
ويركز التقرير على مطالبة خبراء الصحة بالحاجة الملحة إلى سياسات صارمة فيما يتعلق بفرض التباعد الاجتماعي. الغرض من ذلك يتلخص في الرسم البياني الإيضاحي المرفق، المؤشر الأحمر المرتفع يوضح عدد الحالات التي لا تتمتع بإجراءات الصحة العامة، والمساحة المُظللة باللون الأحمر، والتي تمثل النسبة الزائدة على القدرة الفعلية لنظام الرعاية الصحية، هي الفئة التي تواجه بشدة خطر الموت.
وبفرض إجراءات عزل مجتمعي صارمة، سيتحقق الهدف بالحد من انتشار الوباء، وبالتالي «هبوط مؤشرات الخطر»، وتمكين المزيد من الأفراد من الحصول على خدمة طبية مناسبة، هذا هو ما يمثله المؤشر الأزرق على الرسم البياني.
وتقول «فورين أفيرز» إن السلطات تعمل على قدم وساق لتحقيق هذا الهدف، ففرضت كاليفورنيا إغلاقاً على كامل سكانها الذين يبلغ عددهم 40 مليون نسمة، وعلى خطاها سارت كل من إلينوي ونيويورك، كما طبقت 16 ولاية أمريكية أخرى، حتى الآن، قرار «ابقوا في منازلكم» على 156 مليون نسمة، الأمر نفسه تم تفعيله في الصين وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وينعكس التزام الناس بتلك الإجراءات بقوة على النتائج المرجوة منها.
فمن شأن تلك السياسات كسب الوقت، وعلى المعنيين الاستفادة جيداً من هذا الوقت الثمين، وبشكل أساسي، يمكن كسب المعركة إذا ما نجحنا في رفع قدرات القطاع الصحي على استضافة المرضى، المزيد من الأسِرَّة، المزيد من أجهزة التنفس والكمامات الواقية، واختبارات التتبع المبكر للحالات، فضلاً عن تمويل إضافي لاختبارات اللقاحات المحتملة.
لكن التقرير يشير إلى أنه وللأسف تبدو الإدارة الأمريكية الحالية سائرة في الاتجاه المعاكس لهذا الهدف، والتداعيات الإنسانية لمثل تلك الإجراءات ستكون كارثية، وهو ما سيحكم عليه التاريخ لاحقاً.
وتتحدث المجلة عن سيناريو متفائل يرى أنه فور إعلان السلطات الصحية أن العالم أصبح خالياً من «كورونا»، فإن عجلة الاقتصاد ستعاود الدوران في الحال، وسيعود الموظفون إلى أعمالهم، والمصانع سيعاد تشغيلها، والمطاعم ستعاود فتح أبوابها، وستقوم السفن بتفريغ حمولاتها، ثم يسير كل شيء على ما يرام.
لكن الحقيقة هي أنه ما لم تتم إدارة الكارثة الصحية التي نواجهها بالشكل الصحيح، فلن تعود عجلة الحياة إلى طبيعتها بهذه السرعة التي يتصورها البعض، فالاقتصاد في صورته الحديثة يتكون من شبكة معقدة من الأطراف المتداخلة: عاملون، رجال أعمال، مزوِّدون، مستهلكون، وبنوك، وأي خلل قد يلحق بجزء من تلك المنظومة، سيؤدي لا محالة إلى موجات من رد الفعل التي سيكون لها أثرها بالغ التدمير على الاقتصاد العالمي، بحسب تقرير المجلة.
لذلك فإن اتخاذ سياسات جريئة من شأنه احتواء الركود الاقتصادي الذي يلوح في الأفق، والبداية يجب أن تكون من السياسة الصحية العامة التي تقود العالم حرفياً في الفترة الحالية، من خلال العمل الدؤوب على الحد من انتشار العدوى بين البشر، كما أن اتخاذ قرارات مالية سيادية بات ضرورياً لمواجهة تداعيات الأزمة على المنظومة الاقتصادية لتجنب المخاطر المتوقعة من «العدوى الاقتصادية».