يواجه الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ضغوطاً متزايدة من الشعب التركي، لعدم فرض حظراً على الصعيد الوطني في بلاده، بالوقت الذي تشهد تركيا واحدة من أسرع حالات تفشي الفيروس التاجي المستجد في العالم.
وبحسب موقع فايننشال تايم، فإن إكرام إمام أوغلو، وهو عمدة إسطنبول، وأحد السياسيين المعارضين في البلاد، حث الرئيس التركي على التحرك وفرض قيود صارمة، وحذر من عدد الأشخاص الذين لا يزالون يعيشون حياة طبيعية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 15.5 مليون نسمة.
وصرح إمام أوغلو، لشبكة فوكس نيوز، يوم الاثنين قائلاً: «لا أريد حتى أن أفكر، ساعدنا الله، كيف يمكن أن ينتشر هذا الوباء بسبب هؤلاء الأشخاص الذين في الشوارع».
كما صرح عمدة مدينة أزمير، وهي ثالث مدينة في تركيا قائلاً: «من أجل تجنب وضع مثل إيطاليا أو إسبانيا نحن بحاجة للحد من الفيروس».
كما أصرت الجمعية الطبية في تركيا على أهمية فرض قيود تبقي المواطنين في منازلهم من الحكومة.
إلا أن أردوغان شدد في كلمة ألقاها الاثنين: «على أن تركيا بلد يجب أن يستمر فيه الإنتاج، وأن تستمر التروس في الدوران في جميع الظروف».
وارتفع معدل الإصابة بالفيروس التاجي في تركيا بسرعة كبيرة منذ تأكيد أول إصابة، ووصل عدد الإصابات بحسب آخر إحصائية إلى أكثر من 13 ألف إصابة، بين بلغ عدد الوفيات 214 حالة وفاة.
ويعتبر هذا المعدل أعلى من الإصابات والوفيات التي أعلنت عنها الصين أو إيطاليا أو إسبانيا في نفس المرحلة.
وبحسب فايننشال تايمز، قال بول هانتر، أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا البريطانية، إن تركيا عانت من زيادة سريعة للغاية في عدد الإصابات والوفيات في وقت مبكر جداً في منحنى الوباء.
وهاجمت المعارضة التركية حكومة أردوغان بسبب التعامل الوحشي وسط تفشي فيروس كورونا في البلاد، حيث أجرت أنقرة تحقيقات مع أكثر من 300 شخص نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تتعلق بوضع الفيروس في البلاد أو طريقة تعامل السلطات، ووصفوها بالاستفزازية، كما تم اعتقال 64 شخصاً.
وقامت الحكومة التركية بإغلاق المدارس والجامعات، وفرض قيود صارمة على السفر لمسافات طويلة، وحظرت مغادرة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً لمنازلهم.
وكان أردوغان متردداً في فرض إغلاق كامل على الصعيد الوطني، وحث الجميع على فرص الحجر الصحي التطوعي.
وعلى الرغم من توقف السياحة ومعظم قطاع السيارات في البلاد، فإن العمل مستمر في بعض المصانع ومواقع البناء.
وحسب الإحصاءات، شهدت مدينة إسطنبول، الأسبوع الماضي، استخدام أكثر من 1.2 مليون شخص وسائل النقل العام.
وقال سينيم آدار، وهو باحث في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين، إن الأمر غريب جداً لدولة مثل تركيا، وهي دولة استبدادية، لم تتردد في إعلان حالة طوارئ في الماضي.
كما أشارت وسائل إعلام تركية إلى وجود تضاربات في الحكومة بسبب اتخاذ قرارات أكثر صرامة، ويشعر بعض أعضاء حكومة أردوغان بالقلق من الضرر الذي قد يسببه الإغلاق الكلي لتعافي الاقتصاد البالغ 750 مليار دولار، الذي لا يزال من الأزمة الاقتصادية لعام 2018.
وانتشر هاشتاغ «البقاء في المنزل من السهل قوله» على حسابات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، واشتكي بعض العمال أنهم مجبرون في الاختيار بين البقاء في المنزل أو عملهم.
في حين طالبت رابطات الأعمال في تركيا اتباع الدول الأخرى، وتوفير برامج لحماية الوظائف والاقتصاد.
ومؤخراً، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، أنه تم فرض حجر صحي على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية في البلاد لمكافحة انتشار كورونا.
ولكن يخشى خبراء الصحة أن تكون هذه الإجراءات أتت متأخرة للغاية كما حدث في إيطاليا.