جاء قرار الحكومة الألمانية يوم الخميس بحظر أنشطة جماعة حزب الله اللبنانية وتصنيفها كمنظمة إرهابية بعد شهور طويلة من النقاشات والجدل ومطالبات في البرلمان.
وكانت ألمانيا تكتفي بحظر الجناح العسكري وقناة المنار التلفزيونية التابعة للحزب، لكن القرار الجديد، الذي جاء وسط معركة تخوضها البلاد والعالم بكامله ضد وباء كورونا، يشمل الآن كل الأنشطة والشعارات والتجمعات ويجرم رفع صورة قائد الجماعة حسن نصرالله في الأماكن العامة، بالإضافة لمصادرة أموال المنظمة.
واعتبرت صحيفة فيلت الألمانية أن القرار جاء متأخراً لكنه ضربة ضد الإرهاب العالمي ورسالة بأن ألمانيا لن تسمح بعد الآن بأن تكون ملاذاً للإرهابيين، وأن محاولة الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي للحزب سياسة فاشلة وغير واقعية بالمرة.
وأشارت الصحيفة إلى أن جماعة حزب الله أكبر من كونها منظمة إرهابية، فهي ركيزة أساسية في الجريمة المنظمة والعائلات الإجرامية في ألمانيا، حيث يعمل الكثير من أعضائها في تجارة المخدرات وغسيل الأموال وعمليات الاختطاف عبر شركات ومشروعات تعمل كغطاء لهذه الجرائم.
وقال هيربرت رويل وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا إن مداهمة 425 شرطياً للمقرات والمساجد التابعة لجماعة حزب الله رسالة رادعة للمنظمات الإرهابية الإجرامية والعصابات العائلية بأنهم لن يكونوا بأمان في ألمانيا، مستغلين الحرية والديمقراطية.
وأشار في تصريحات لصحيفة فيلت إلى أن سلطة القانون في ألمانيا قادرة حتى في أوقات الأزمات، مثل أزمة وباء كورونا، على أن تحمي البلاد والعالم من المجرمين والإرهابيين.
ورأت صحيفة بيلد أن القرار يعد خطوة مهمة في مكافحة الإرهاب، وأشارت إلي أنه من غير المستبعد أن يقوم الحزب و إيران بعمليات انتقامية داخل ألمانيا رداً على ذلك.
من جانبه، قال لؤي المدهون الخبير في الشؤون الألمانية والباحث بجامعة كولونيا، في تصريحات لـ«الرؤية» إن قرار حظر المنظمة في ألمانيا تأخر نسبياً لأسباب تتعلق بخصوصية العلاقة المعقدة لألمانيا بهذه المنظمة، فالسلطات الألمانية طبقت استراتيجية الفصل بين الجناحين العسكري والسياسي بعدما وضع الاتحاد الأوربي الجناح العسكري فقط للحزب على لائحة الإرهاب عام 2013.
وأشار إلى أن لهذه الخصوصية عدة أسباب منها الدور الذي يلعبه الحزب في لبنان باعتباره لاعباً سياسياً مؤثراً في الدولة اللبنانية وللدور الذي لعبته المخابرات الألمانية في السنوات الأخيرة كوسيط في ما يتعلق بتبادل السجناء بين إسرائيل ومنظمة حزب الله أكثر من مرة.
وأضاف أنه من ضمن الأسباب الأخرى التي دفعت ألمانيا للتروي والانتظار، أمور تتعلق بالقدرة على مراقبة تحركات حزب الله، فهناك أراء كانت تعتبر أنه طالما حزب الله يسمح له بالعمل في ألمانيا، يكون من السهل على السلطات الألمانية مراقبة أنشطته وقدراته اللوجستية.
وقال المدهون إنه في السنوات الأخيرة تغير الموقف الألماني تدريجياً، خاصة بعد مشاركة حزب الله في الحرب في سوريا و تصاعد دوره في لبنان، علاوة على الضغوط الأمريكية والإسرائيلية على الحكومة الألمانية، خاصة فيما يتعلق بتنظيم أنصار الجماعة مظاهرات في العاصمة برلين بالتعاون مع متطرفين يساريين ويمينيين، رافعين فيها شعارات معادية للسامية، مؤكداً أن هذه المظاهرات أضرت بصورة ومشروعية الحقوق والقضية الفلسطينية ولم تفد أحداً سوى أن كانت دعاية مجانية للنظام الإيراني.
وأكد المدهون أن ألمانيا تدرك القدرات الكبيرة لميليشيات حزب الله وإمكانية قيامها بعمل إرهابي داخل البلاد، ولكن قيادة حزب الله تدرك الآن أن القرار له أبعاد سياسية أيضاً في تغير نهج ألمانيا ناحيتها.
وتوقع أن تخطو دول أوربية أخرى على نفس النهج الألماني و تحظر الحزب بشكل كامل في القريب أيضاً.
وكانت قوة من الشرطة الألمانية تضم 425 عنصراً داهمت حوالي 15 موقعاً منها 4 مساجد ومنظمات مرتبطة بميليشيات حزب الله في برلين ومونستر وبريمن ودورتموند، إضافة إلى شقق لأعضائه في عدة أماكن أخرى وصادرت أجهزة حاسوب ووثائق.
وبحسب تقارير للمخابرات الألمانية فهناك حوالي 1050 متطرفاً بالبلاد تابعين للحزب.
وسبق أن حظرت الولايات المتحدة وبريطانيا وهولندا وكندا أنشطة الجماعة بالكامل ووضعتها على قوائم الإرهاب.