تستضيف تركيا، وهي أكبر سجن للصحافيين في العالم، منتدى إعلامياً يتبع منظمة التعاون الإسلامي، بحسب موقع «نورديك مونيتور».
ووافق أعضاء منظمة التعاون الإسلامي على تدشين منتدى للإعلام ليكون مؤسسة جامعة متخصصة في تركيا، حيث يوجد عشرات الصحافيين المحتجزين، وتم إغلاق عشرات المنافذ الإعلامية.
ووثَّق مركز ستوكهولم للحريات حالات 165 صحافياً لا يزالون يقبعون داخل السجون أو محتجزين قيد الحبس الاحتياطي. وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016، أغلقت السلطات التركية نحو 200 منفذ إعلامي واستولت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان على أصولها.
ووفقاً لوثائق منظمة التعاون الإسلامي التي حصل عليها موقع «نورديك مونيتور»، فإن خدمات أمانة المنتدى ستوفرها إدارة الاتصالات التابعة للرئاسة التركية، وهي المركز الذي يسيطر على وسائل الإعلام التركية، كما سيُعيّن أردوغان المدير التنفيذي للمنتدى، الذي سيكون مقره في إسطنبول.
وقررت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تفعيل المنتدى الإعلامي خلال الدورة 39 لمجلس وزراء خارجية المنظمة، والتي عُقدت في جيبوتي في الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2012.
ثم اعتُمد النظام الأساسي للقانون المنظم لأعمال المنتدى خلال الدورة 40 لمجلس وزراء خارجية المنظمة في العاصمة الغينية كوناكري في ديسمبر 2013.
ووقّعت تركيا في 6 أبريل 2017 على القانون الذي دخل حيز التنفيذ بعد عرض نظامه الأساسي على البرلمان التركي للتصديق عليه في فبراير الماضي من قِبَل الرئيس أردوغان.
ويؤكد النظام الأساسي للمنتدى في مادته الأولى أنه «عبارة عن منظمة إعلامية جامعة غير تجارية ومحايدة».
ووفقاً للمادة التاسعة، تتولى إدارة الصحافة والإعلام في رئاسة الوزراء التركية توفير خدمات أمانة المنتدى. ومع ذلك أبلغت تركيا أمانة المنظمة في رسالة شفهية بتاريخ 22 مايو 2019 بأن مسؤوليات رئاسة الوزراء تم نقلها إلى إدارة الاتصالات في الرئاسة.
ثم عمَّمت أمانة منظمة التعاون الإسلامي هذه المعلومات على الدول الأعضاء في 27 مايو 2019.
وتنص المادة الرابعة من النظام الأساسي على أن منتدى التعاون الإسلامي للإعلام «سيعمل على تعزيز قوة وسائل الإعلام بهدف تحقيق أهداف مثل الحق في المعرفة، والحق في الوصول إلى المعلومات وحرية التعبير من خلال احترام كرامة وحقوق الإنسان».
ومن المفارقات العجيبة أن النظام الأساسي لمنتدى المنظمة للإعلام يمنح تركيا، وهي أكبر سجن للصحافيين على مستوى العالم، دوراً رائداً في تعزيز حرية التعبير وحرية الصحافة في البلدان الأعضاء في المنظمة.
والواقع أن استراتيجية أردوغان المتمثلة في قمع المنتقدين والصحافيين وتدمير الحريات، التي يكفلها الدستور التركي والقوانين المحلية ذات الصلة، تسارعت بعد احتجاجات منتزه غيزي في عام 2013، حينما قاد ناشطون احتجاجات ضد إزالة الأشجار في منطقة تقسيم.
واكتسبت العملية المناهضة للديمقراطية في تركيا زخماً جديداً بعد فضائح فساد تُجرّم أردوغان، والتي باتت معلومة للجميع في ديسمبر 2013. كما سمحت محاولة الانقلاب الفاشلة في يوليو 2016 للرئيس أردوغان بترسيخ سلطته على وسائل الإعلام التركية.
وطردت حكومة أردوغان في أعقاب هذه المحاولة أكثر من 130 ألف موظف مدني دون تحقيق قضائي أو إداري فعال.
ومع حملة التطهير و/أو سجن 4560 قاضياً ومدعياً عاماً في الفترة من 2016 إلى 2017، عُلّقت سيادة القانون فعلياً وتحوَّل القضاء التركي إلى أداة بيد الحكومة، التي كثيراً ما تسيء استخدام نظام العدالة الجنائية لمعاقبة منتقديها ومعارضيها بتهم الإرهاب.
واحتلت تركيا المرتبة 154 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2020، بحسب منظمة «مراسلون بلا حدود».
وجاء في تقرير صادر عن مؤسسة راند التابعة للجيش الأمريكي، أن تورط تركيا عسكرياً في ليبيا وسوريا (على طول الحدود وفي إدلب) وقضية المهاجرين، أدت جميعها إلى توسيع نطاق الرقابة الحكومية والذاتية، كما أدى ذلك إلى زيادة استخدام النظام القضائي لتحقيق مآرب سياسية.