يصعب التكهن بنتيجة المواجهة غير الاعتيادية الراهنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الذي يدينه ترامب، لكنه في الوقت نفسه يمثل الأداة الرئيسية لاتصاله بمتابعيه البالغ عددهم أكثر من 80 مليون شخص.
فالرئيس الأمريكي يتهم شبكة الرسائل القصيرة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية والحياة السياسية بشكل عام من خلال إرفاق روابط إلكترونية بتغريداته تدعو القراء إلى التحري من صحة ما يكتبه ترامب.
تحولت الأزمة إلى حرب مفتوحة انتقلت تداعياتها إلى قضية مأساوية تشهدها مدينة مينيابوليس بعد وفاة رجل من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد خلال اعتقاله بعنف من قبل الشرطة.
فقد حجب «تويتر» رسالة للرئيس الجمهوري، معتبراً أنها تنتهك قواعده الخاصة برفض «تمجيد العنف»، لكن ما زال بالإمكان قراءتها عند الضغط عليها.
وكتب الرئيس الأمريكي «هؤلاء المخربون يلحقون العار بذكرى جورج فلويد، ولن أدعهم يفعلون ذلك. تحدثت إلى الحاكم (في ولاية مينيسوتا) تيم والتز للتو، وقلت له إن الجيش يقف إلى جانبه بالكامل»، وأضاف أن «أعمال النهب ستواجَه على الفور بالرصاص».
وبعد ساعات أوضح ترامب أن الأمر يتعلق بـ«واقع» وأنه لا يعني أنه «يرغب في أن يحدث ذلك».
وتظهر الرسائل الرئاسية على صفحة ترامب في موقع «فيسبوك» أيضاً، الذي يعفي الشخصيات السياسية من الجزء الأساسي من مكافحته للمحتوى الخطير أو التضليل باسم «مصلحة الجمهور» في بناء رأيه بنفسه.
وقال رئيس «فيسبوك» مارك زوكربيرغ «شخصياً، أشعر بالاشمئزاز من هذا النوع من الخطابة المسببة للانقسام وإشعال النيران».
وأضاف مبرراً إبقاء الرسالة «قرأنا (الرسالة حول أعمال النهب) كتحذير من الدولة، ونعتقد أنه من حق الناس معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي اللجوء إلى القوة».
وكان زوكربيرغ قد صرح في وقت سابق بأنه يرى أن منصات التواصل الاجتماعي يجب ألا تنصب نفسها «حكماً للحقيقة»، وهذا ما كرره ترامب في وقت لاحق.
وفي تصعيد بدا أقرب إلى العبث، قام الحساب الرسمي للبيت الأبيض بخطوة أشبه بتحدٍّ، بإعادة نشر تغريدة ترامب حول مينيابوليس.
وأطلق «تويتر» العبارة نفسها «هذه التغريدة تخالف قواعد تويتر حول تمجيد العنف. لكن تويتر يعتبر أن الإبقاء على التغريدة يخدم مصلحة الجمهور».
وقال البيت الأبيض إن «الرئيس لم يمجد العنف بل دانه بشكل واضح».
وأضاف أن «(مدققي المعلومات) في توتير و(رئيسه) جاك دورسي الذين يعملون بانحياز وبنية سيئة، كشفوا بوضوح أن تويتر محرر وليس منصة».
وكان ترامب وقع مرسوماً يمس بالفصل 230 من «قانون آداب الاتصالات»، الذي يشكل حجر الزاوية لشبكات الإنترنت الأمريكية، إذ يؤمن لكل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب (غوغل) خصوصاً حصانة من أي ملاحقة قضائية مرتبطة بمحتويات ينشرها أطراف آخرون، ويمنحها حرية التدخل على منصاتها كما تشاء.
ويهدف المرسوم إلى تغيير مجال تطبيق القانون الذي صدر في 1996، ويؤكد أن الحصانة لا يمكن أن تشمل الذين يمارسون «رقابة على بعض وجهات النظر».
ويرى خبراء أنه من الصعب جداً قانونياً تطبيق المرسوم.
وقالت أستاذة الحقوق دانيال سيترون إنه مجرد إلهاء وطريقة لتخويف المنصات وإجبارها على الطاعة، معربة عن تشجيعها لجاك دورسي، الذي لم يأبه لترهيب الرئيس.
وفي معسكر ترامب، كانت التعبئة في أوجها.
فقد دعا السناتور الجمهوري تيد كروز وزارة العدل إلى التحقيق في الشبكة التي أنشأها جاك دورسي لعدم امتثالها للعقوبات المفروضة على إيران، بسبب رفضها حظر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي.
من جهته، دعا أجيت باي، رئيس الهيئة الاتحادية لتنظيم الاتصالات إلى تطبيق المرسوم، وسأل «تويتر» ما إذا كانت رسائل خامنئي، الذي يقول إنه يدعو للقتال في فلسطين خصوصاً «لا تخالف قواعد» تويتر حول تمجيد العنف.
وقبل 5 أشهر من الانتخابات الرئاسية، يسمح هذا الجدل في الوقت الحاضر للملياردير الجمهوري الذي حرم من المهرجانات الانتخابية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، بحشد قاعدته الانتخابية عبر إدانته ما يعتبره ظلماً.
ووصل الأمر بأحد مستشاري الرئيس المقربين دان سكافينو الذي يهتم خصوصاً باستراتيجيته على شبكات التواصل الاجتماعي، إلى تجاوز حدود ضراوة هجمات الرئيس، فكتب يقول في تغريدة له: «تويتر لا يخبرنا سوى بالهراء».
أ ف ب-واشنطن