اتهمت دعوى قضائية مرفوعة في الولايات المتحدة، قطر بتقديم التمويل بشكل سري إلى جماعات إرهابية أودت عملياتها بحياة أمريكيين، في سابقة من نوعها تهدف إلى إجبار الدوحة على دفع تعويضات لعائلات ضحايا هذه العمليات.
ووفقاً لموقع «واشنطن فري بيكون» الإخباري الأمريكي فإن عدة مؤسسات مالية قطرية، تخضع لسلطة أعضاء في العائلة الحاكمة في الدوحة، قدمت تمويلات بملايين الدولارات لتنظيمات تصنفها الولايات المتحدة «جماعات إرهابية» مثل تنظيمي حماس والجهاد الفلسطينيين، والتي تمكنت عبر سلسلة عمليات من قتل مواطنين أمريكيين.
وقال تقرير الموقع إن ملف الدعوى يشير كذلك إلى استغلال هيئات قطر الخيرية للنظام المصرفي الأمريكي لتوفير التمويل للجماعات الإرهابية المرتبطة بها بهدف تنفيذ مثل هذه الهجمات.
وأوضح أن قطر حشدت مؤسسات وهيئات تسيطر عليها لتحويل مبالغ بالدولار، الذي تصفه الصحيفة بكونه العملة المفضلة لدى شبكات الإرهاب في الشرق الأوسط، لتمويل الجماعات الإرهابية المرتبطة بالدوحة في المنطقة تحت مظلة الأعمال الخيرية.
وتمت صياغة الدعوى ورفعها بموجب قانون مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة، وتم العمل على اكتمال عناصرها خلال العامين الأخيرين.
ويوضح التقرير أنه من المرجح أن يثير الكشف عن تورط قطر في هذه العمليات، المزيد من التحقيقات داخل الكونغرس الأمريكي حول دعم الدوحة للجماعات والميليشيات المناهضة لأمريكا.
ويشير إلى أن وقوف الدوحة وراء التنظيمات الإرهابية كان سبباً في إعلان كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر مقاطعة الإمارة في عام 2017.
ورفعت الدعوى من قبل المحامي الأمريكي ستيفن بيرل، الذي عمل على قضايا بارزة في ملف الإرهاب، وذلك نيابة عن عائلات ضحايا الهجمات المذكورة.
وتشمل الدعوى الحالية قضية العسكري الأمريكي تايلور فورس الذي قتل في عملية لحركة حماس عام 2016.
ونقل التقرير عن المحامي بيرل قوله إنه «إضافة إلى محاسبة أولئك الذين مولوا الإرهاب، فإن القضية يجب أن تكون رادعاً قوياً أمام من يفكرون في أنشطة مماثلة».
وأشار إلى أن ضحايا أمريكيين لعمليات إرهابية سبق أن فازوا بقضايا مماثلة رفعت ضد جهات دولية متهمة بالتورط في مقتل أقارب لهم.
وتستهدف الدعوى الحالية تحديداً هيئة قطر الخيرية، التي تأسست عام 1992، والتي تعمل باعتبارها المصدر الرئيسي «لتمويل الإرهابيين الدوليين» ويعتقد أنها كانت مصدراً رئيسياً لتمويل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أسامة بن لادن.
ووفقاً لوثائق الدعوى فإن هيئة قطر الخيرية عملت مع مصرف الريان القطري وبنك قطر الوطني لتحويل ملايين الدولارات إلى حماس والجهاد، حيث أشارت الدعوى إلى أن الهيئة اعتمدت على المصرفين للوصول إلى النظام المصرفي الأمريكي لتوفير المبالغ الدولارية المطلوبة لتنفيذ «العمليات الإرهابية» من قبل التنظيمين المذكورين.
وأكدت الصحيفة أن مصرف الريان وبنك قطر الوطني وهيئة قطر الخيرية كلها مؤسسات تخضع لسلطة أعضاء في العائلة الحاكمة في الدوحة.
ويرأس مجلس إدارة "قطر الخيرية" حمد بن ناصر آل ثاني أحد أعضاء العائلة الحاكمة في قطر.
ويخضع مصرف الريان حالياً لتحقيقات في المملكة المتحدة بتهمة مساعدة قطر الخيرية على تحويل الأموال إلى حركتي الجهاد وحماس.
وحسب الدعوى فإن تحويلات قطر ساعدت بشكل مباشر في تنفيذ 6 هجمات إرهابية على الأقل بين عامي 2014 و2016، أودت بحياة مواطنين أمريكيين.