يلتقي غداً الاثنين وزراء الري من مصر والسودان وإثيوبيا في جولة جديدة من المفاوضات وسط تشاؤم لإمكانية التوصل إلى حل بعدما أعلنت القاهرة والسودان أن الجانب الإثيوبي يواصل التعنت والتنصل من جميع الالتزامات التي تم التوصل إليها سابقاً.
أعلنت وزارة الري المصرية مساء السبت الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل، لتقييم مسار المفاوضات.
وأوضحت الوزارة المصرية، في بيان أن المشاورات التي جرت بين الدول الثلاث كشفت أن هناك العديد من القضايا الرئيسية ما تزال محل رفض من الجانب الإثيوبي، وفي مقدمتها اعتراض إثيوبيا على البنود التي تضفي الصبغة الإلزامية قانوناً على الاتفاق، أو وضع آلية قانونية لفض النزاعات التي قد تنشب بين الدول الثلاث، إضافة إلى رفضها التام للتعاطي مع النقاط الفنية المثارة من الجانب المصري بشأن إجراءات مواجهة الجفاف والجفاف الممتد وسنوات الشح المائي.
ولفتت النظر إلى تأكيد مصر، على ضرورة تضمين الاتفاق هذه العناصر باعتبارها عناصر أساسية في أي اتفاق يتعلق بقضية وجود تمس حياة أكثر من 150 مليون نسمة هم قوام الشعبين المصري والسوداني.
وتأتي هذه التطورات بعد 9 سنوات من المفاوضات حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، لكن الأمور لم تسر بشكل يوحي باقتراب التوصل إلى حل.
وفي تصريحات لـ«الرؤية»، قال مساعد وزير الخارجية، عضو الوفد المصري للتفاوض بشأن سد النهضة، السفير نزيه النجاري، إن إثيوبيا لديها قدر كبير من التعنت، والأمر مرتبط بوجود أطراف أخرى تمارس ضغوطاً من أجل عدم إنجاح المفاوضات، مشيراً إلى أن مصر ستتبع كل الوسائل الدبلوماسية الممكنة الفترة المقبلة للحفاظ على مصالحها، والوصول لحل.
من جهتها، أكدت السفيرة منى عمر، المساعدة السابقة لوزير الخارجية للشؤون الأفريقية، أنه لا بديل عن الحل في أزمة سد النهضة، أما عن شكله فهذا هو الحديث، مشيرة إلى أنه تم استنفاذ كل الوسائل مع إثيوبيا، لمحاولة التوصل لحل يرضي الأطراف الثلاثة، فتصرفات إثيوبيا وتعنتها عادت بالمفاوضات لمربع صفر، والتسع سنوات الماضية من المفاوضات كانت في الهواء.
وأوضحت أن مصر تسعى لمزيد من التصعيد على المستوى الدولي، والذي سيتزايد خلال الفترة القادمة، حيث السعي إلى إبلاغ كل الأطراف المعنية والدولية بأبعاد الأزمة، وما يدور من كواليس في المفاوضات يؤكد تعنت الجانب الإثيوبي، ومماطلته.
وتابعت، مصر استنفدت كل السبل للحل، وإثيوبيا ليست لديها رغبة في إنهاء الأمر حالياً، وإنما تريد التسويف قدر الإمكان عبر الرفض لأي تسوية في المفاوضات، وذلك حتى الوصول إلى موعد ملء السد المقرر بعد أسبوعين.
وأضافت «عمر» لـ«الرؤية»، أن مصر ستخاطب المنظمات الدولية والإقليمية، وتوضح لجميع أعضاء الاتحاد الأفريقي ما يحدث، كذلك التحرك عبر الأمم المتحدة، وستلجأ مصر مجددا لمجلس الأمن، لكون هذه القضية باتت تهدد الأمن والسلم الدوليين، فالمنطقة كلها مهددة بوقوع نزاع خطير.
وأكدت أن مصر لم تكن يوماً دولة معتدية، لكنها ستدافع عن أمنها القومي بكل ما لديها من قوة.
ويقول أستاذ القانون الدولي، بالأكاديمية العسكرية، الدكتور أيمن سلامة، إن مصر تنتظر حالياً تعاون المراقبين الدوليين الممثلين للدول والمنظمات الدولية، مشيراً إلى أن تسوية النزاعات الدولية لا تحظر لجوء أطراف النزاع لوسائل بديلة متوازية في ذات الوقت وان لجوء مصر لمجلس الأمن الذي تتعلل به إثيوبيا وتدعي مخالفته للبند العاشر من اتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة، عام 2015، هي فرية إثيوبية، تعودنا عليها منذ عام 2011، لذا ستستأنف مصر تحركاتها الدولية مجدداً لتدويل القضية.
ويتفق مع ذلك أستاذ العلوم السياسية، جامعة القاهرة، الدكتور طارق فهمي، الذي أشار إلى وجود اتصالات مصرية أمريكية، واتصالات مصرية أفريقية في هذا الصدد حالياً، لافتاً إلى أن مصر أمامها حالياً مسارات محدودة أهمها تدويل الأمر في مجلس الأمن، مثلما قطعت مسلكاً في هذا الطريق من قبل، فيما ستقوم مصر من جديد بالدعوة لجلسة عاجلة لمناقشة القضية، وتشكيل لجنة خاصة للبحث، مشيراً إلى أن المسارات البديلة، هي مجلس الأمن، أمريكا، البنك الدولي، المؤسسات المانحة، لتتخذ إجراءات مناسبة تجاه الجانب الإثيوبي.
وأوضح، لـ«الرؤية»، أن القاهرة لا تتبنى الخيار العسكري، فالإثيوبيين يتمنون الخيار العسكري، كونه يغير قواعد اللعبة الداخلية، لأبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي، حيث يواجه معارضة وضغوطاً، إضافة إلى أن هناك مشاكل فنية كثيرة في بناء السد، فتصعيد الجانب الإثيوبي بهذا الرفض، هدفه جر مصر لمواجهة.
وأوضح أن بداية ملء السد المقرر بعد أسبوعين ليست الأخطر، وإنما القادم في الخريف، لكن مجرد حدوثه يعني بدء الأمر الواقع.