قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يخوض حملة لإعادة انتخابه في 3 نوفمبر، إجراء جديداً حول الهجرة يوم الاثنين بتعليق منح البطاقات الخضراء وبعض تأشيرات العمل حتى نهاية العام، باسم مكافحة البطالة.
ولمواجهة التسريح الضخم لملايين الوظائف بسبب تدابير العزل للحد من انتشار الوباء، كان الرئيس الجمهوري قد قرر قبل شهرين تعليق إصدار «البطاقات الخضراء» لمدة 60 يوماً، والتي تمنح حق الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، دون المساس بتأشيرات العمل المؤقتة.
وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية للصحفيين إن الأمر التنفيذي الجديد الذي سيوقعه ترامب سيمدد الحظر المفروض على منح تأشيرات جديدة للعمل في الولايات المتحدة حتى نهاية العام وتوسيع نطاقه ليشمل تأشيرات إتش1-بي الرائجة في قطاع الصناعات التكنولوجية.
كما سيشمل القرار تأشيرات إتش2-بي، الخاصة بذوي المهارات المتواضعة (باستثناء العاملين في الصناعة الغذائية) وتأشيرات «جاي» التي تمنح للأكاديميين والباحثين، إضافة إلى تأشيرات «إل» التي تعتمدها الشركات لنقل عمال مقيمين خارج البلاد إلى مقارّها في الولايات المتحدة.
وأوضح المسؤول أن هذا «التعليق» سيمنع 525 ألف أجنبي من الدخول إلى الأراضي الأمريكية وتخصيص وظائفهم للأمريكيين.
وأضاف المسؤول طالباً عدم كشف هويته أنّ «الرئيس ترامب مصمّم على إعادة الأمريكيين للعمل بأسرع ما يمكن».
وارتفع معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى 13,3% بين اليد العاملة في مايو، فيما بلغت 3,5% في فبراير، بسبب تدابير الاحتواء التي فرضت لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأثر التدهور في سوق العمل ووفاة 120 ألف مصاب بوباء كوفيد-19 والمظاهرات الضخمة ضد عنف الشرطة على حملة ترامب الانتخابية، مع تضاؤل شعبيته أمام منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وبعد التجمّع الانتخابي المخيّب للآمال الذي عقده في تولسا بولاية أوكلاهوما السبت الفائت، يسعى للنهوض بحملته عبر اتباع نفس برنامج حملته الناجحة لعام 2016، وهو مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وسيتوجّه ترامب إلى مدينة يوما في ولاية أريزونا الثلاثاء للاحتفال بانتهاء أعمال بناء «200 ميل» (322 كم) من الجدار الذي أمر ببنائه على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتّحدة.
وبالتوازي، يعتزم إصلاح نظام الهجرة الشرعية لجذب الأجانب الأكثر تأهيلاً.
وأكّد المسؤول أنّ تجميد إصدار تأشيرات «إتش1-بي» هو تدبير مؤقت بانتظار إعادة هيكلة البرنامج، وتحويله من يانصيب سنوي يؤمّن المبرمجين وغيرهم من المتخصّصين لسيليكون فالي، إلى منظومة تعطي الأولوية للعمال الأجانب الأكثر قيمة.
وقال المسؤول إنّ ترامب «سيعطي الأولوية لأولئك العمال الذين ستُعرض عليهم الرواتب الأعلى» كمؤشّر على أنهم قادرون على إعطاء قيمة مضافة للاقتصاد الأمريكي.
أثارت هذه الإعلانات على الفور ردود فعل متباينة.
ورحب السيناتور الجمهوري تيد كروز، الصديق المقرب من الرئيس، بـ«عمل هام».
وعلى العكس من ذلك، اعتبرت أندريا فلوريس، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية واسع النفوذ «أنها ليست رداً على الوباء، ولا استجابة اقتصادية»، موضحة أنه «تم استخدام الوباء (...) لإعادة تشكيل قوانين الهجرة دون المرور عبر الكونغرس».
كما انتقد، بشكل غير معتاد، السيناتور الجمهوري عن ولاية كارولينا الجنوبية ليندسي غراهام، وهو من المؤيدين المتحمسين لترامب، قرار الرئيس قائلاً إنه سيكون «عبئاً على تعافينا الاقتصادي».
وكتب في تغريدة على تويتر «أولئك الذين يعتقدون أن الهجرة الشرعية، وخاصة تأشيرات العمل، تضر بالعامل الأمريكي، لا يفهمون الاقتصاد الأمريكي».