2020-06-27
حذر تقرير صادر عن البرلمان الهولندي من استمرار تمويل المنظمات القطرية والتركية للمراكز الدينية والمساجد، لافتاً إلى أن الهدف هو تعزيز نفوذ الدوحة وأنقرة وجماعة الإخوان على تلك المراكز.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية عن موقع NOS الهولندي، أن لجنة من النواب البرلمانيين في هولندا عقدت عدة جلسات استغرقت شهوراً برئاسة النائب ميشيل روج الذي بدوره طلب من البرلمان المصادقة على التقرير، معتبراً أن النتائج التي تم التوصل إليها تسبب القلق.
وأشار التقرير إلى أن مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين اليوروهات انتشرت في هولندا ولكن تركيز الأموال من قبل بعض المانحين في عدد قليل من المؤسسات من ضمنها المسجد الأزرق في أمستردام ومركز السلام الإسلامي الثقافي في روتردام ومركز ميدنويغ.
وفي شهادته أمام البرلمان، أشار خبير الإرهاب رونالد ساندي إلى السبب الرئيسي لتدفق الأموال وقال إن هناك دوافع استراتيجية خلف هذه التبرعات، وبالنسبة لبلدان مثل قطر وتركيا هناك أيضاً أسباب سياسية وراء ممارسة نفوذهما، وهو نوع من أنواع القوة الناعمة من خلال السيطرة على المجتمعات المسلمة، وأشار أيضاً إلى أنه من خلال ذلك يمكنهم فعل العديد من الأمور التي تعتبر مفيدة لسياستهم.
ومن ناحيته، قال الخبير لورينزو فيدينو مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، إن التمويل القطري يعزز رواية جماعة الإخوان التي تسبب الخلافات والتي تروج لعقلية "نحن وهم" بين من يتلقون خطابهم.
وقال أمام اللجنة البرلمانية إن المانحين الداعمين لجماعة الإخوان كمؤسسة قطر الخيرية يعرفون جيداً هوية المتلقين لهذه الأموال في كل الدول الأوروبية، وأكد أن هؤلاء المتلقين هم جزء من شبكة اتصالات غير رسمية.
وأضاف أن تلك الأموال الضخمة تسمح للكيانات الإخوانية بتعزيز نفوذها وشراء ممتلكات كبيرة وتنظيم أنشطة واسعة النطاق تجذب العديد من أفراد المجتمعات المسلمة بما يتجاوز النطاق الأيديولوجي.
وأشار إلى أن هذه التبرعات تستخدم للاستحواذ على المساجد والمؤسسات الدينية التي تعاني من ضائقة مالية تسمح لهم أحياناً باستخدامها، وغير مدرجة بالشبكة.
واستمع البرلمان الهولندي إلى أنه يجب النظر إلى هذه المؤسسات في هولندا على أنها فرع تابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية "ديانت" وهي الذراع الدينية لتركيا، وأن لها تأثيراً سياسياً قوياً على المجتمع الديني التركي في هولندا، حيث قامت الحكومة التركية بتعيين جميع الموظفين واختيارهم.
وفي ذات السياق قال الخبير في الحركات في جامعة ليدن إريك جان زوشر، إن تركيا تستخدم مجموعة واسعة من المؤسسات للوصول إلى أكبر شريحة من الأشخاص في هولندا، إذ أشار إلى أن هناك العديد من الأفلام والمسلسلات التركية التي تحمل الرسالة نفسها والتي تعرض على القنوات والمواقع التركية وتحظى بمشاهدات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الغرض من النشاط التركي في المجتمع الهولندي ازدياد النفوذ التركي واكتساب العديد من الموالين، إذ إنه على الرغم من وجود الكثير من التنوع في المجتمع التركي الهولندي، إلا أنه في الوقت نفسه هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الموالين بقوة للحكومة التركية.
وأثار ذلك مخاوف البرلمانيين الهولنديين من أنه قد يؤدي إلى الخوف من الآخرين والخوف من الحرية في التعبير برأي مغاير للحكومة التركية والمنظمات المنتسبة إليها، وترى اللجنة أن تأثير الحكومة التركية يؤدي للضغط الاجتماعي والتخويف في هولندا.
كما كشف التقرير عن قيام تلك المؤسسات بتهديد الشهود كما لجأت إلى المحكمة لمنع تسليم الملفات المطلوبة في التحقيق.
ويوضح التقرير أن تأثير السياسة التركية يتم بطرق مختلفة على سبيل المثال من خلال إنشاء إدارة دعم المساجد والمنظمات المالية، وتمويل مدارس المساجد، وغالباً ما يكون الهدف من المنظمات التي يتم تأسيسها ترسيخ وجهة النظر السياسية والدينية التي يتمتع بها المانحون والتي تعزز وتقوي نفوذهم.
.
ونقلت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية الصادرة باللغة الإنجليزية عن موقع NOS الهولندي، أن لجنة من النواب البرلمانيين في هولندا عقدت عدة جلسات استغرقت شهوراً برئاسة النائب ميشيل روج الذي بدوره طلب من البرلمان المصادقة على التقرير، معتبراً أن النتائج التي تم التوصل إليها تسبب القلق.
وأشار التقرير إلى أن مبالغ مالية كبيرة تقدر بملايين اليوروهات انتشرت في هولندا ولكن تركيز الأموال من قبل بعض المانحين في عدد قليل من المؤسسات من ضمنها المسجد الأزرق في أمستردام ومركز السلام الإسلامي الثقافي في روتردام ومركز ميدنويغ.
وفي شهادته أمام البرلمان، أشار خبير الإرهاب رونالد ساندي إلى السبب الرئيسي لتدفق الأموال وقال إن هناك دوافع استراتيجية خلف هذه التبرعات، وبالنسبة لبلدان مثل قطر وتركيا هناك أيضاً أسباب سياسية وراء ممارسة نفوذهما، وهو نوع من أنواع القوة الناعمة من خلال السيطرة على المجتمعات المسلمة، وأشار أيضاً إلى أنه من خلال ذلك يمكنهم فعل العديد من الأمور التي تعتبر مفيدة لسياستهم.
ومن ناحيته، قال الخبير لورينزو فيدينو مدير برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن، إن التمويل القطري يعزز رواية جماعة الإخوان التي تسبب الخلافات والتي تروج لعقلية "نحن وهم" بين من يتلقون خطابهم.
وقال أمام اللجنة البرلمانية إن المانحين الداعمين لجماعة الإخوان كمؤسسة قطر الخيرية يعرفون جيداً هوية المتلقين لهذه الأموال في كل الدول الأوروبية، وأكد أن هؤلاء المتلقين هم جزء من شبكة اتصالات غير رسمية.
وأضاف أن تلك الأموال الضخمة تسمح للكيانات الإخوانية بتعزيز نفوذها وشراء ممتلكات كبيرة وتنظيم أنشطة واسعة النطاق تجذب العديد من أفراد المجتمعات المسلمة بما يتجاوز النطاق الأيديولوجي.
وأشار إلى أن هذه التبرعات تستخدم للاستحواذ على المساجد والمؤسسات الدينية التي تعاني من ضائقة مالية تسمح لهم أحياناً باستخدامها، وغير مدرجة بالشبكة.
واستمع البرلمان الهولندي إلى أنه يجب النظر إلى هذه المؤسسات في هولندا على أنها فرع تابع لرئاسة الشؤون الدينية التركية "ديانت" وهي الذراع الدينية لتركيا، وأن لها تأثيراً سياسياً قوياً على المجتمع الديني التركي في هولندا، حيث قامت الحكومة التركية بتعيين جميع الموظفين واختيارهم.
وفي ذات السياق قال الخبير في الحركات في جامعة ليدن إريك جان زوشر، إن تركيا تستخدم مجموعة واسعة من المؤسسات للوصول إلى أكبر شريحة من الأشخاص في هولندا، إذ أشار إلى أن هناك العديد من الأفلام والمسلسلات التركية التي تحمل الرسالة نفسها والتي تعرض على القنوات والمواقع التركية وتحظى بمشاهدات كبيرة.
وأشار التقرير إلى أن الغرض من النشاط التركي في المجتمع الهولندي ازدياد النفوذ التركي واكتساب العديد من الموالين، إذ إنه على الرغم من وجود الكثير من التنوع في المجتمع التركي الهولندي، إلا أنه في الوقت نفسه هناك مجموعة كبيرة من الأشخاص الموالين بقوة للحكومة التركية.
وأثار ذلك مخاوف البرلمانيين الهولنديين من أنه قد يؤدي إلى الخوف من الآخرين والخوف من الحرية في التعبير برأي مغاير للحكومة التركية والمنظمات المنتسبة إليها، وترى اللجنة أن تأثير الحكومة التركية يؤدي للضغط الاجتماعي والتخويف في هولندا.
كما كشف التقرير عن قيام تلك المؤسسات بتهديد الشهود كما لجأت إلى المحكمة لمنع تسليم الملفات المطلوبة في التحقيق.
ويوضح التقرير أن تأثير السياسة التركية يتم بطرق مختلفة على سبيل المثال من خلال إنشاء إدارة دعم المساجد والمنظمات المالية، وتمويل مدارس المساجد، وغالباً ما يكون الهدف من المنظمات التي يتم تأسيسها ترسيخ وجهة النظر السياسية والدينية التي يتمتع بها المانحون والتي تعزز وتقوي نفوذهم.
.