أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي، ودون التوصل لاتفاق يتضمن الإجراءات الضرورية لحماية المجتمعات في دولتي المصب ويمنع إلحاق ضرر جسيم بحقوقهم، سيزيد من التوتر ويمكن أن يثير الأزمات والصراعات التي تهدد الاستقرار في منطقة مضطربة بالفعل.
وقال سامح شكري في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت اليوم عبر تقنية «الفيديو كونفرانس» لبحث تطورات قضية سد النهضة، وفق ما نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية: «لقد ظهر خطر وجودي يهدد بالافتيات على المصدر الوحيد لحياة أكثر من 100 مليون مصري، ألا وهو سد النهضة، هذا المشروع الضخم الذي شيدته إثيوبيا على النيل الأزرق، والذي يمكن أن يعرض أمن وبقاء أمة بأسرها للخطر بتهديده لمصدر الحياة الوحيد لها».
وأوضح أن مشروعاً بهذا الحجم، بوصفه أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، يهدد مقدرات ووجود ملايين المصريين والسودانيين، مع تقدير مصر لأهمية هذا المشروع في تحقيق الأهداف التنموية للشعب الإثيوبي، وهو الهدف الذي تسانده مصر وتدعمه.
وأشار إلى أن مصر كدولة مسؤولة ارتأت عرض الأمر على مجلس الأمن لتجنب المزيد من التصعيد ولضمان ألا تتسبب الإجراءات الأحادية في تقويض فرص التوصل لاتفاق حول سد النهضة أو المساس بحقوق ومصالح دولتي المصب، وهو الأمر الأكثر خطورة، تعريض حياة أكثر من 150 مليون مواطن مصري وسوداني للخطر، على نحو يُفاقم التوتر في منطقة غير مستقرة.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن ملء سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق مع مصر والسودان سيهدد مصالح دولتي المصب، اللتين يعتمد وجودهما وبقاؤهما على نهر النيل، مبيناً أن تشغيل سد النهضة العملاق بشكل أحادي قد تكون له تأثيرات اجتماعية واقتصادية مدمرة للمصريين، فضلاً عن التأثير على النُظم البيئية والتنوع البيولوجي وزيادة المخاطر الناجمة عن تغير المناخ.