توعَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، بتشديد سيطرة الحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي بعد إهانات مزعومة ضد ابنته وصهره عندما أعلنا ولادة طفلهما الرابع على تويتر.
وقال أردوغان لأعضاء حزبه في خطاب متلفز إن حكومته عازمة على تقديم تشريع يجبر شركات التواصل الاجتماعي على تأسيس وجود قانوني لها في تركيا. ويعني هذا المطلب أنه يمكن محاسبتها مالياً وإجبارها على الاستجابة لقرارات المحاكم التركية.
وتساءل أردوغان في إشارة إلى الإهانات المزعومة لأفراد عائلته «هل ترون سبب معارضتنا لوسائل التواصل الاجتماعي مثل نتفليكس وتويتر ويوتيوب وما إلى ذلك؟ من الضروري أن تخضع هذه القنوات للسيطرة».
وقال إن «تركيا ليست جمهورية موز. سوف نزجر أولئك الذين يتجاهلون الهيئات التنفيذية والقضائية».
وقال وزير الداخلية سليمان صويلو إن عدداً من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي احتُجزوا ليلاً بسبب تغريدات على تويتر، بتهمة إهانة ابنة أردوغان وصهره، وهو وزير المالية، وابن الزوجين حديث الولادة.
على الرغم من أن تصريحات أردوغان جاءت بعد أيام من الإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي، فإن حكومته تدرس منذ فترة طويلة التعديلات التي ستمكنها من إبقاء عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب، تحت المراقبة من خلال إجبارها على إزالة المحتوى أو المخاطرة بغرامات باهظة وتقييد الوصول إلى منصاتها.
ويخشى نقاد من أن تهدف هذه الخطوة إلى الحد من قدرة الشعب التركي على الوصول إلى المنافذ الإخبارية المستقلة في بيئة تهيمن عليها وسائل الإعلام الموالية للحكومة.
وحظرت تركيا إمكانية الوصول إلى آلاف المواقع. ففي يناير الماضي، رفعت الحكومة حظراً استمر أكثر من عامين على «ويكيبيديا» بعد أن قضت المحكمة العليا في تركيا بأن الحجب غير دستوري. ومنعت تركيا إمكانية الوصول إلى الموسوعة على الإنترنت بعد أن رفضت إزالة محتوى اعتبرته الحكومة مسيئاً.